الرقابة المالية تؤسس أول مركز إقليمي للتمويل المستدام بالشرق الأوسط

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا بإنشاء "المركز الإقليمي للتمويل المستدام" وتنظيم العمل به، وتعيين سينا حبوس مستشارة رئيس الهيئة للتنمية المستدامة مديراً تنفيذيا للمركز.
وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الأحد، إن القرار جاء عقب موافقة مجلس إدارة المعهد على إنشاء المركز كخطوة نوعية نحو تعزيز وجود الاقتصاد المصري على خريطة الاقتصاد الأخضر العالمي.
وأضافت أن ذلك يأتي بعد أن تجاوزت أسواق السندات الخضراء في العالم لأكبر إنجاز لها بالوصول إلى أكثر من تريليون دولار من السندات المصدرة منذ استحداث تلك الأداة المالية في عام 2007، وبلغت إصدارات السندات الخضراء في عام 2020 فقط لأكثر من 200 مليار دولار.
وقال محمد عمران إن المركز سيختص بتقديم الدعم والمشورة الفنية للتأكد من التزام الجهات الحاصلة على تمويل أخضر باستثمار هذا التمويل في الغرض المخصص له، بجانب إنشاء منصة إلكترونية لعرض الاتجاهات والتطورات في مجال التمويل المستدام والموضوعات المرتبطة به.
وأضاف أن "المركز الإقليمي للتمويل المستدام" سيستكمل البناء المؤسسي والتنظيمي لمعهد الخدمات المالية، ويمثل خطوة هامة في تأسيس "مُجمَع المعرفة - Knowledge Hub" الذي تُنشئه هيئة الرقابة المالية حالياً، وبما سيحققه من نقلة نوعية داخل الأنشطة المالية غير المصرفية عبر تنسيق وتناغم الخدمات التي تقدمها الجهات التابعة.
وذكر عمران أن المادة الثالثة من قرار إنشاء المركز أقرت بتشكيل مجلس استشاري للمركز من شخصيات مرموقة عالمياً واقليمياً ومحلياً من ذوي الخبرة والكفاءة- لا يتجاوز عددهم 13 عضوا- يكون مسؤولا عن اقتراح السياسات التي سيتبعها المركز في عمله، واقتراح برامج التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والمراكز والجهات المعنية بالتمويل المستدام على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
ويضم المجلس الاستشاري في عضويته الدكتور السيد تركي خبير الاستدامة وكبير مستشاري اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور جيمس زان رئيس شعبة الاستثمار والمشروعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، والدكتور حسين أباظة خبير المستدامة ومستشار لوزيري التخطيط والبيئة بمصر، والدكتورة داليا عبد القادر رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي (CIB).
كما يضم المجلس روبرت باتالانو القائم بأعمال رئيس شعبة الأسواق المالية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وسونيا جيبس المدير التنفيذي ورئيس التمويل المستدام بمبادرات السياسة العالمية لمعهد التمويل الدولي (IIF)، والدكتورة عائشة محمود المستشار الخاص لمحافظ البنك المركزي النيجيري للخدمات المصرفية المستدامة، والدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات.
ويشمل المجلس أيضا مارك هالي كبير مستشاري الشبكة الدولية للمراكز المالية من أجل الاستدامة (FC4S)، والدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، وندى العجيزي الوزير المفوض ومدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية.
وبحسب البيان، انتخب أعضاء المجلس الاستشاري للمركز الدكتور محمود محيي الدين رئيساً للمجلس في دورته الأولى ومدتها ثلاث سنوات.
وأشار محمد عمران إلى أن "المركز الإقليمي للتمويل المستدام" يختص بالمساهمة في نشر الثقافة والتوعية بأهمية التمويل المستدام، والاتصال والتعاون مع المراكز والجهات المثيلة لعمل المركز في الخارج بهدف تبادل الخبرات في مجال التمويل المستدام، بجانب إصدار الكتيبات والمطبوعات، وغيرها من وسائل التوعية باستخدام آليات التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق بمجال عمل المركز.
ومن جانبه، ثمن محمود محيي الدين خطوة إنشاء المركز باعتباره ركيزة أساسية لدمج عملية الاستدامة في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية، كما أعرب عن تقديره لثقة أعضاء المجلس الاستشاري في شخصه، وانتخابه رئيساً للمجلس الاستشاري في دورته الأولى.
وأكد محيي الدين أن الاستثمار في التمويل الأخضر أصبح أمراً حتمياً للمؤسسات الاستثمارية والمالية العالمية بمختلف أحجامها وأنشطتها، وأن التدفقات الاستثمارية العالمية داخل الاقتصاد الأخضر تحتاج بشكل أساسي لوجود تلك النوعية من المراكز التي تلعب دور البوصلة في توجيه الاستثمارات.
كما شدد على اعتزامه توظيف خبراته وعلاقاته كي يصبح للمركز دورا حيوياً لجذب الاستثمارات الخضراء إلى المنطقة التي تحتاج إلى تدفقات ضخمة لاستكمال مجهودات التنمية المتسارعة بها.
وقال هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة والمدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إن "المركز الإقليمي للتمويل المستدام" والذي يعد الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا سيقوم بنشر الوعي بالتمويل المستدام وتعزيز ثقافة الاقتصاد الأخضر داخل القطاعات المالية غير المصرفية، وتعزيز ممارسات الحفاظ على البيئة داخل الكيانات الاقتصادية.
وأضاف رمضان أن المركز سيعمل أيضا على نشر ممارسات الاستثمار المسئول بالقطاع المالى غير المصرفي، والذي يضم استثمارات مباشرة لشركات التأمين المصرية بلغت 107.8 مليار جنيه بنهاية العام السابق، بجانب تَميُز نشاط التمويل متناهي الصغر باستحواذ الإناث على 62% من إجمالي المستفيدين البالغ عددهم 3.2 مليون مستفيد وفي مجملهم يمارسون أنشطة صديقة للبيئة.
كما سيعمل المركز على توظيف مجهودات الرقابة المالية في دمج مبادئ التنمية المستدامة داخل القطاع المالي غير المصرفي وخاصة فيما يتعلق بالتمويل الأخضر والمستدام بعد الانتهاء من صياغة الإطار التشريعي المنظم له، وفقا لرمضان.
وأوضح رمضان أن المادة رقم 35 مكرر 3 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 نصت على التمويل الأخضر والمستدام، حيث نظمت إصدار سندات وصكوك تمويل خضراء تخصص حصيلتها لتمويل وإعادة تمويل المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة.
وأشار إلى أن إنشاء "المركز الإقليمي للتمويل المستدام" يأتي في إطار تنفيذ المحور الثاني للاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية والخاص بتحسين معدلات الشمول المالي وتعميق مستويات الاستدامة داخل القطاع المالي غير المصرفي.
وذكر رمضان أن هذا المحور عزز إصدار الهيئة لعدة قرارات تتعلق بتنظيم إصدار السندات الخضراء للقطاع المالي غير المصرفي وتمثيل المرأة في مجالس الإدارة، علاوة على المبادرات التي أطلقتها الهيئة في مجال تمكين المرأة وحث الشركات على تعزيز دور المرأة في القطاع سواء كمقدم أو متلقي خدمة.
وأوضحت سينا حبوس أن المركز الجديد سيتحمل مسؤولية بناء قدرات شركات القطاع الخاص في القطاع المالي غير المصرفي وتمكين التمويل الأخضر ومبادئ التمويل المستدام والتأمين المستدام ودعم طرح المنتجات المالية الخضراء في كافة القطاعات المالية غير المصرفية.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي بهدف تشجيع إعادة توجيه تدفقات رأس المال الخاص اللازمة لسد ثغرات الاستثمار في المنطقة في مجال التمويل الأخضر والتأمين المستدام والاستثمار المسؤول، وكذلك تطوير استراتيجيات وسياسات التمويل المستدام والاستثمار المسؤول.
كما يهدف المركزي إلى إقامة شراكات مع الأوساط الأكاديمية لتوجيه الأبحاث والتحليلات نحو التمويل المستدام والتأمين المستدام ومبادئ الاستثمار المسؤول، وتشجيع القطاع الخاص على إصدار الأدوات المالية الخضراء والتي تتضمن السندات الخضراء والسندات الاجتماعية وسندات الاستدامة، وفقا لسينا حبوس.