انتخب أعضاء المجلس الاستشاري لأول مركز للتمويل المستدام، التابع لهيئة الرقابة المالية، الدكتور محمود محيي الدين، رئيساً للمجلس الاستشاري في دورته الأولى ومدتها 3 سنوات. وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة إن "المركز الإقليمي للتمويل المستدام" يختص بالمساهمة في نشر الثقافة والتوعية بأهمية التمويل المستدام، والاتصال والتعاون مع المراكز والجهات المثيلة لعمل المركز في الخارج بهدف تبادل الخبرات في مجال التمويل المستدام، بجانب إصدار الكتيبات والمطبوعات، وغيرها من وسائل التوعية باستخدام آليات التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق بمجال عمل المركز. وثمن محيي الدين خطوة إنشاء المركز باعتباره ركيزة أساسية لدمج عملية الاستدامة في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية، كما أعرب عن تقديره لثقة أعضاء المجلس الاستشاري في شخصه، وانتخابه رئيساً للمجلس الاستشاري في دورته الأولى. وأكد أن الاستثمار فى التمويل الأخضر أصبح أمراً حتمياً للمؤسسات الاستثمارية والمالية العالمية بمختلف أحجامها وأنشطتها، وأن التدفقات الاستثمارية العالمية داخل الاقتصاد الأخضر تحتاج بشكل أساسي لوجود تلك النوعية من المراكز التى تلعب دور البوصلة في توجيه الاستثمارات. كما شدد على قيامه بتوظيف خبراته وعلاقاته كى يصبح للمركز دورا حيوياً لجذب الاستثمارات الخضراء إلى المنطقة التي تحتاج إلى تدفقات ضخمة لاستكمال مجهودات التنمية المتسارعة بها. وأصدر عمران، الذي يعد رئيس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية-التابع للهيئة العامة للرقابة المالية- القرار رقم (1) لسنة 2021 والمتضمن إنشاء "المركز الإقليمي للتمويل المستدام" وتنظيم العمل به، وتعيين سينا حبوس مستشار رئيس الهيئة للتنمية المستدامة مديراً تنفيذيا للمركز، وذلك عقب موافقة مجلس إدارة المعهد على إنشاء المركز كخطوة نوعية نحو تعزيز وجود الاقتصاد المصري على خريطة الاقتصاد الأخضر العالمي، بعد أن تجاوزت أسواق السندات الخضراء في العالم لأكبر إنجاز لها بالوصول إلى أكثر من تريليون دولار من السندات المصدرة منذ استحداث تلك الأداة المالية في عام 2007، وبلغت إصدارات السندات الخضراء في عام 2020 فقط لأكثر من 200 مليار دولار.