ممنوع من التداول يقدمها: محمد عبداللطيف

أسرار.. معلومات.. خفايا.. حقائق.. لايعرفها أحد

حالة من التوتر والترقب بدأت تسود صفوف العاملين في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان بسبب توجه الوزارة للقضاء علي العمالة المؤقتة داخل قطاعات المياه والشرب وهو الأمر الذي وجد طريقه إلي إحدي الجهات الأمنية التي تقوم بإعداد تقرير مفصل حول إحدي الوقائع التي تخص فصل 15 شابا فصلا تعسفيا عن طريق فبركة مذكرات وهمية أعدها أحد القيادات في الشركة القابضة.
تفاصيل الواقعة تقول إن 15 شابا يعملون بعقود مؤقتة في قسم الخط الساخن بمركز العلومات في منطقة العباسية ووظيفتهم هي متابعة ما يحدث من مشكلات تخص المياه علي مستوي الجمهورية وفجأة وبدون مقدمات، صدرت التعليمات بانهاء عقودهم بإدعاء أن أحد المسئولين قد داهم الموقع فجرا ووجدهم نائمين علي مكاتبهم وأنه دخل إلي الموقع عن طريق تسلق السور، الأمر الذي أحدث بلبلة في صفوف العاملين بالشركة وخاصة العمالة المؤقتة وعندما وصل الأمر إلي الجهات الأمنية التي تحركت علي الفور اكتشفت أن المسئول المزعوم الذي أعد المذكرة التي انتهت بالفصل لايوجد ما يفيد في دفاتر الشركة أو سجلاتها داخل الموقع أنه ذهب وقام بالتوقيع حتي ولو في دفتر الزيارات وهو ما يشير إلي الفبركة، والغريب أن رئيس الشركة، ونائبها ممدوح رسلان لايعلمان شيئا عن المذكرة وهو ما دفع الجهة الأمنية إلي إعداد تقريرها وإرساله إلي أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق للتحقيق في واقعة الفصل الجماعي داخل أحد القطاعات الحيوية حتي لايصاب هذا القطاع بالشلل من خلال تسرب المعلومات التي تفيد أن النية تتجه إلي تقليص العمالة الدائمة والتخلص من العمالة المؤقتة والمثير أن ما يتم تداوله داخل هذا القطاع من معلومات ربما تدعو الجهات الرقابية إلي السعي وراءه وتفجير قضية تهز الرأي العام فالمعلومات تشير إلي وجود رغبة في تعيين عدد من العمالة المؤقتة بدلا من الذين جري فصلهم لصالح شخصيات بعينها تستعد لانتخابات مجلس الشعب القادمة كنوع من تدعيم موقفهم في إحدي دوائر القاهرة.
أحمد شفيق وزير الطيران المدني درس مع كبار معاونيه كيفية تطوير الإمكانيات البشرية للعاملين بهيئة ميناء القاهرة الجوي للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة التي تم إدخال علي المطارات وذلك بعد تلقيه عدة تقارير مختلفة جميعها يفيد بعدم قدرة العناصر البشرية في المطارين الثاني والثالث علي الإنجاز في خدمة الركاب وعجزهم في إنهاء المشكلات التي تترتب علي تأخر الركاب لعدة ساعات بسبب تأخر حقائبهم وهناك ضرورة ملحة لمنح العاملين في هيئة الميناء دورات تدريبية في التعامل مع «سيور» الحقائب التي تعمل الكترونيا عن طريق شاشات تقوم بتسجيل البيانات الخاصة بكل حقيبة من خلال «التيكيت» والقيام بتوجيهها إلي المكان الخاص بها علي السير.
عدم دراية العاملين بهذه التكنولوجيا التي دخلت المطارات المصرية علي غرار «بانكوك» ساهم في بروز العديد من المشكلات التي يذهب معظمها إلي شركة مصر للطيران التي تتحمل نتائج ما يحدث رغم أن ذلك مسئولية هيئة ميناء القاهرة الجوي وأن مصر للطيران شأنها شأن كل شركات الطيران الأخري تقوم باستثمار الصالات لاستقبال الركاب وليست عليها أي مسئولية لما يجري في الميناء وهو الأمر الذي دفع أحمد شفيق أن يضع حدا لما يجري علي طريقة اصطياد عدة عصافير بحجر واحد منها تدريب العمالة علي التكنولوجيا ومنها الحفاظ علي سمعة الشركة الوطنية التي تتعرض لانتقادات بسبب أخطاء لايد لها فيها.