أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، تثمينه كافة المبادرات الرامية نحو توزيع كافة اللقاحات ضد فيروس كورونا بشكل وقدر عادل، موضحا ضرورة توفير اللقاح لدول القارة الأفريقية. وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته باجتماع قمة الاتحاد الأفريقي، أنه يؤكد ضرورة تيسير إتاحة اللقاحات ضمن مبادرة كوفاتس، وهى ثمة التعاون الدولى لضمان توزيع اللقاح ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذا الجهد يأتي ضمن جهود متعددة الأطراف لتأمين مساعى ضمان استفادة الجميع من اللقاحات ضد فيروس كورونا التي جرى التوصل إليها بشكل عام.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضرورة أن يكون هناك تكاتف وتضامن دولى لسد الفجوة التمويلية الخاصة بتوزيع لقاحات فيروس كورونا تجنيا لأى تأخير في تأمين اللقاحات لدول العالم، بما يتيح تسريع عملية التعافى من فيروس كورونا. وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر لن تتدخر جهدا نحو تسخير كافة الجهود لمساندة أشقائها الأفارقة من أجل الحصول على لقاح كورونا، وتابع الرئيس السيسى: مصر تأخذ في الاعتبار بالخبرات والإمكانيات المصرية التي تعزز من إمكانيات أفريقيا للحصول على اللقاح سعيا للقضاء على هذه الجائحة والتداعيات السلبية ونضع نصب أعينها تطلعات والأفارقة على تطوير اللقح بما يساعد على دفع عجلة التنمية بحجة تحقيق التقدم. وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في اجتماع هيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقي، وذلك بمشاركة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، والرؤساء الأفارقة أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، وعلى رأسهم الرئيس "فيليكس تشيسيكيدي" رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالي للاتحاد، إلى جانب موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مناقشة "سبل توفير لقاحات فيروس كورونا، وكيفية دعم نظم الرعاية الصحية الأفريقية". وأشار الرئيس إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يؤكد توافر الإرادة السياسية لتعزيز الجهود الأفريقية المشتركة للتعامل مع تأثيرات وتبعات فيروس كورونا، بما يفرضه من تحد ضخم وتهديد غير مسبوق للنظم الصحية وللتنمية على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكداً على أهمية مواصلة التنسيق مع المجتمع الدولي لإتاحة الفرصة للدول الأفريقية للحصول على لقاحات فيروس كورونا بشكل منصف وعادل، فضلاً عن حشد التمويل والدعم اللوجستي اللازم لمواجهة التداعيات الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية لجائحة كورونا، وذلك في إطار مؤسسي شامل.
