قضية تبنتها «صوت الأمة».. «السيسي» يوجه بمحطة لمعالجة الصرف الزراعي بطاقة 6 مليون م³ بمنطقة الحمام لاستزراع 500 الف فدان بالساحل الشمالي

الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بالبدء الفوري في إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الزراعي بمنطقة الحمام بالساحل الشمالي، بطاقة 6 مليون متر مكعب من المياه يوميًا؛ حيث سيتم تجميع ونقل مياه المصارف الزراعية بمنطقة شمال الدلتا إلى محطة المعالجة بالحمام، عن طريق شق مسار بطول 120 كم، وذلك بهدف استصلاح وزراعة نحو 500 الف فدان غرب الدلتا، في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية، وتطوير منطقة الصحراء الغربية، وتكوين مجتمعات زراعية وسكانية جديدة، ترتكز على الإنتاج والتصنيع الزراعي.

جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع كل من: اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء عصام جلال مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية؛ وذلك بحضور كلٍ من: المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة «المقاولون العرب»، ورؤساء عدد من شركات المقاولات، في ذلك المجال.

ويأتي اجتماع، للمرة الثانية، خلال أقل من 5 شهور، حيث سبقه اجتماع، في 26 سبتمبر 2020، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ وكان قد وجه الرئيس بمراعاة تطبيق تنفيذ مشروع ترعة الحمام، الخاص بتنمية الساحل الشمالي، واستزراع 500 الف فدان في الصحراء الغربية؛ وذلك في الإطار الشامل لجهود الدولة لصياغة وتطوير تلك المنطقة من ناحية البنية السكانية والمجتمعية، إلى جانب التوسع في رقعة الأراضي الزراعية، مع الاهتمام بدراسة وتدقيق كافة بيانات المشروع علميا وهندسيا، بالنظر إلى أهميته الاستراتيجية.

هذا، وسبق لقطاع التوسع الأفقي، بوزارة الموارد المائية والري، مخاطبة هيئة التنمية الزراعية في مارس 2000، بأنه تم تنفيذ البنية القومية لمشروع ترعة الحمام وامتداد ترعة الحمام بطول 107 كم؛ ثم جددت الوزارة التأكيد على التزامها بتوفير مصدر للري للمنطقة المشار إليها؛ ففي تصريح خاص سابق ل«صوت الأمة»، شددت م. نادية عبد الحميد، الرئيس السابق لقطاع التوسع الأفقي، على أن امتداد ترعة الحمام مقرر لها رية تكميلية في فصل الشتاء، بجانب مياه الأمطار التي تسقط بالمنطقة، «والوزارة ملتزمة به ولا أحد يمكنه أن ينفي التزام الوزارة» –بحسب م. نادية عبد الحميد- والتي تساءلت: (احنا عاملين الترعة ليه؟)؛ مضيفة: لو خاطبتنا جهة من الجهات بهذا الخصوص، يتم الرد عليها، ولو تمت مخاطبتي، لا يخرج الرد عن المضمون السابق تفصيله.

كانت «صوت الأمة» قد أثارت قضية مشروع استصلاح واستزراع أراضي ترعة الحمام وامتداد ترعة، على مدى نحو 3 أعوام ماضية؛ حيث تم التطرق إلى استعراض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المخطط الاستراتيجي لأراضي الساحل الشمالي الغربي، والمخططات التفصيلية لمناطق التنمية ذات الأولوية، خلال الاجتماع الذي حضره اللواء ناصر فوزى، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة مخططات تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربي، وحضر الاجتماع، استشاري المشروع.

كما تم التطرق، في ذات السياق، إلى أزمة استصلاح 118 الف فدان بامتداد ترعة الحمام بالساحل الشمالي، والتابعة لمدينة العلمين بمحافظة مرسى مطروح، والتي أشير إليها ضمن مساحة 148 الف فدان مقرر استزراعها، وفقا لنص القرار الجمهوري، رقم341 لسنة 2014، ووفقا للمقنن المائي المعتمد من وزارة الري (ريا تكميليا)، بامتداد ترعة الحمام، قبل استنزال 30 الف فدان لضمها لكردون مدينة العلمين؛ وهو القرار الذي لم ترد عنه إشارة، في ديباجة القرار الجمهوري، رقم 361 لسنة 2020، الصادر في 21 يونيو 2020، بإعادة تخصيص قطع أراضى ناحية الساحل الشمالي الغربي، بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريبا، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة؛ وهو القرار الذي نوه إليه، وزير الإسكان والمرافق، الدكتور عاصم الجزار، في اجتماع متابعة مخططات تنمية أراضي الساحل الشمالي الغربي، والذي استعرض أيضا موقف تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بتلك الأراضي، وموقف التقدم بالمستندات الخاصة بأية ملكيات للأراضي، حيث يتم تلقى الطلبات بالمقر المؤقت لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بالكيلو 54 طريق الساحلي الدولي، بالمقر الحالي لجهاز حماية أملاك الهيئة.

وكان اجتماع سابق بمجلس الوزراء، قد تطرق، في ذات السياق، إلى أزمة استصلاح 118 الف فدان بامتداد ترعة الحمام بالساحل الشمالي، والتابعة لمدينة العلمين بمحافظة مرسى مطروح، والتي أشير إليها ضمن مساحة 148 الف فدان مقرر استزراعها، وفقا لنص القرار الجمهوري، رقم341 لسنة 2014، ووفقا للمقنن المائي المعتمد من وزارة الري (ريا تكميليا)، بامتداد ترعة الحمام، قبل استنزال 30 الف فدان لضمها لكردون مدينة العلمين؛ وهو القرار الذي لم ترد عنه إشارة، في ديباجة القرار الجمهوري، رقم 361 لسنة 2020، الصادر في 21 يونيو 2020، بإعادة تخصيص قطع أراضى ناحية الساحل الشمالي الغربي، بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريبا، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة؛ وهو القرار الذي نوه إليه، وزير الإسكان والمرافق، الدكتور عاصم الجزار، في اجتماع متابعة مخططات تنمية أراضي الساحل الشمالي الغربي، والذي استعرض أيضا موقف تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بتلك الأراضي، وموقف التقدم بالمستندات الخاصة بأية ملكيات للأراضي، حيث يتم تلقى الطلبات بالمقر المؤقت لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بالكيلو 54 طريق الساحلي الدولي، بالمقر الحالي لجهاز حماية أملاك الهيئة.

وكان خطاب اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، تم إرساله في 28 أبريل 2018، إلى مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، يوجه في بند (3) باستصدار قرار جمهوري لنقل ولاية مساحات الأراضي المشار إليها في البند (1) بامتداد ترعة الحمام من الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية إلى ولاية محافظة مرسى مطروح؛ وهي المساحات التي تضم 118 الف فدان المشار إليها، وبالإضافة إلى مساحة 30 الف فدان، كانت قد تم ضمها لكردون مدينة العلمين.

يأتي ذلك، مع خطاب المركز الوطني لتخطيط أراضي استخدامات الدولة والموجه للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في 14 يناير 2015، مشددا على أن الولاية المقررة بموجب قرارت جمهورية في سائر الأنشطة، ومنها الاستصلاح والاستزراع، لا تنسخها أو تلغيها القرارات الصادرة بكردونات المدن والقرى.

وتجدر الإشارة إلى قرارين جمهوريين، ذوي صلة، صدرا في عام 2020، أولهما صدر في 11 فبراير، برقم 76؛ والثاني صدر في 21 يونيو، برقم 361؛ حيث صدر القرار الجمهوري 76 لسنة 2020، بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمحافظة مرسى مطروح؛ منها 14735.15 فدان، نقلا من الأراضي المخصصة للاستزراع، لاستخدامها كحدود مدققة لمدينة العلمين الحالية التابعة لها؛ مساحة 45036.63 فدان، نقلا من الأراضي المخصصة للاستزراع، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (امتداد مدينة العلمين الجديدة غربا)؛ ومساحة 55625.56 فدان، نقلا من الأراضي المخصصة للاستزراع، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (امتداد مدينة العلمين الجديدة جنوبا)؛ وذلك، على أن تقوم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتسليم الجهات التي تمت إعادة التخصيص لها، كافة المستندات الموجودة بحوزتها والمتعلقة بمساحات الأراضي المبينة في بنود القرار الجمهوري 76 لسنة 2020، والمتضمنة في قرار جمهوري سابق، صادر برقم341 لسنة 2014، المشار إليه، بما في ذلك المستندات التي تثبت أية تعاملات تمت على أجزاء من تلك الأراضي، أيا كان غرضها، وسواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات خاصة أو عامة؛ وكان القرار قد حدد لذلك مدة أقصاها 3 شهور من تاريخ صدوره، انتهت في مايو 2020؛ وتقوم محافظة مرسى مطروح وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بإجراء حصر على الطبيعة، للعقارات التي قد تكون على مساحات بالأراضي المبينة بالقرار ذاته، ومراجعة ذلك على ما هو ثابت بالمستندات، لبيان مدى مطابقة وضع تلك العقارات مع المخططين، الاستراتيجي والتفصيلي، للتوسعات العمرانية بهما، وإجراءات تحصيل المستحق للدولة من مقابل نقدي أو عيني، نظير تغيير تخصيص مساحة الأرض موضوع القرار.