متاعب الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب السياسية والقضائية في العاصمة واشنطن لم تنته بعد، بالرغم من أنه أضحى خارج أسوار البيت الأبيض، منذ العشرين من يناير الماضي، فيوم الثلاثاء، تنطلق محاكمته في مجلس الشيوخ، بتهمة التحريض على تمرد. وبادر الديمقراطيون، إلى إطلاق عملية عزل ترامب، بعد حادثة اقتحام الكونجرس في السادس من يناير الماضي، عندما قام موالون للرئيس الجمهوري وقتها، بالهجوم على مبنى الكابيتول لأجل عرقلة تصديق مجلس الشيوخ على نتائج الانتخابات الرئاسية التي يصفونها بالمزورة.
وألقى ترامب خطابا أمام أنصاره قبل أن يتوجهوا إلى مبنى الكونجرس، في أحداث أوقعت خمسة قتلى وعشرات الجرحى، لكن الرئيس الأميركي نفى أن يكون قد حرض مواليه على الفوضى.
وأضحى ترامب أول رئيس أمريكى يجري عزله مرتين، وفي المرة الأولى، صوت مجلس النواب لفائدة اعتباره مدانا، لكن مجلس الشيوخ الذي كان بأغلبية جمهورية لم يوافق على عزل الرئيس الجمهوري.
وكان مجلس النواب الأمريكى، قد صوت لفائدة عزل ترامب، أول مرة، على خلفية إجرائه اتصالا هاتفيا "مثيرا" بنظيره الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، وقيل إنه ضغط عليه حتى يفتح تحقيقا ضد نجل خصمه الديمقراطي، وقتئذ، جو بايدن، في مسعى إلى التأثير على نتائج انتخابات الرئاسية في 2020.
وفي حال جرى تأييد عزل ترامب في مجلس الشيوخ، بنصاب كاف، فإن سيكون أول رئيس أميركي سابق يجري عزله وهو لم يعد في المنصب، والهدف من هذه الخطوة، هو حرمانه من الترشح في انتخابات 2024 أو تولي أي منصب فيدرالي مستقبلا.
ما التُهم التي تلاحق ترامب؟
في الثالث عشر من يناير الماضي، صوت 232 عضوا في مجلس النواب الأميركي مقابل 197 لفائدة عزل ترامب بتهمة التحريض على التمرد، وحظي هذا القرار بتأييد عشرة من النواب الجمهوريين.
في المحاكمة الحالية، سيوجه الادعاء تهمة التحريض على العنف لترامب، على اعتبار أن أحداث الكونغرس خلفت عددا من القتلى والجرحى، بينما وجد أعضاء في الكونغرس أنفسهم في حالة من الذعر، فيما كانت تحيط بهم الفوضى وأصوات الرصاص.
وفي مذكرة الاتهام التي أودعها الادعاء، خلال الأسبوع الماضي، ورد أن مسؤولية ترامب عن أحداث السادس من يناير في الكونغرس "لا تخطئها العين".
وسيجري اتهام ترامب على اعتبار أنه قام بتجييش الأنصار والحشود بمزاعم لا سند لها بشأن تزوير الانتخابات، إضافة إلى تعريض حياة كافة أعضاء الكونغرس للخطر، وتهديد عملية الانتقال السلمي للسلطة. وجد ترامب صعوبة حتى يشكل فريق دفاع قويا ليدافع عنه. لاسيما أن محاميه الشخصي، رودي جولياني، اختار أن ينأى بنفسه حتى لا تطاله الحمم، لاسيما أنه ألقى بدوره خطابا في الحدث الذي يتهم اليوم بأنه كان نقطة تحريض ضد الكونغرس. وهكذا، بدا أن ترامب قد دخل في خلاف مع فريقه القانوني الأول بزعامه بوتشر باورز.
وفي الوقت الحالي، يقود المحاميان دافيد شوين وبروس كاستر، فريق الدفاع عن ترامب، الذي أصدر مرافعة مطولة من 14 صفحة، من أجل نفي تهمة التحريض عن ترامب، لأن خطابه أمام الأنصار لم ترد فيه أي دعوة صريحة إلى الاقتحام.
وذهبت مرافعة الدفاع عن ترامب إلى أبعد من ذلك فوصفت المحاكمة المنعقدة في مجلس الشيوخ بغير الدستورية، وبما أنه غادر المنصب فهو لن يحضر بشكل شخصي ليقدم شهادته.
خلال العزل الأول لترامب، كان رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، رئيسا للمحاكمة، وهذا تحديدا ما ينص عليه الدستور الأميركي، لكن الأمر هذه المرة يتعلق برئيس سابق وليس برئيس ما زال يشغل منصبه.
وفي هذه الحالة، سيقوم الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ الأميركي، الديمقراطي باتريك ليثي، 80 عاما، برئاسة محاكمة العزل.
موازاة مع ذلك، تجري محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ بمشاركة فريق يضم 9 أعضاء مسؤولين عن العزل من مجلس النواب.
كم ستستغرق المحاكمة؟
لا أحد بوسعه أن يحدد مدة دقيقة للمحاكمة، لكن من الوارد أن تكون أقل من ثلاثة أسابيع، أي أقل من المدة التي استغرقتها محاكمة عزل ترامب خلال المرة الأولى، من جراء اتهامه بمحاولة الضغط على رئيس أجنبي لأجل إحراز مكاسب سياسية في الداخل الأميركي، فضلا عن محاولة عرقلة عمل الكونغرس.
ولا يعرف ما إذا كان مجلس الشيوخ سيصوت حتى يسمح لفريقي الدفاع بجلب شهود شخصيين إلى المحاكمة، لكن المحاكمة استثنائية هذه المرة، لأن أعضاء لجنة المحاكمة شهود بدورهم، على اعتبار أعضاء مجلس الشيوخ كانوا حاضرين في مبنى الكابيتول عندما هجم موالو ترامب.
ومن المرتقب أن تعرض لجنة المحاكمة صورا ومقاطع فيديو مدلى بها من قبل أعضاء في الكونغرس بشأن واقعة الاقتحام التي أثارت ردود فعل واسعة في الولاياتالمتحدة والعالم.
المرجح بحسب متابعين، هو أن ترامب لن يخرج معزولا من هذه المحاكمة، لأن العزل يستوجب الحصول على أغلبية الثلثين لأجل الإدانة، وهذا أمر صعب.
في حال صوت كافة أعضاء مجلس الشيوخ، مثلا، فإن التصديق على العزل والإدانة يحتاج إلى انشقاق 17 جمهوريا وتصويتهم ضد ترامب، أي أن القرار يستلزم نصابا من 67 عضوا في مجلس الشيوخ.
وإلى الآن، أبدى 45 عضوا في مجلس الشيوخ موافقتهم على عزل ترامب، بينما يثار الجدل حول "دستورية" المحاكمة في الأصل، وبالتالي، فإن من يسعون إلى إدانة الرئيس الأميركي السابق، سيجدون انتباههم مشتتا بين محاولة الدفاع عن قانونية المحاكمة، من جهة، وإيجاد ما يؤكد تورط ترامب على نحو دامغ من جهة أخرى.
في حال تمت إدانة ترامب، فليست ثمة عقوبة مباشرة بموجب القرار، لأن الرئيس السابق لم يعد يشغل منصبه، لكن مجلس الشيوخ سيكون قادرا على إقامة تصويت بسيط بشأن حرمانه من تولي أي منصب فيدرالي، وفي حال نالت هذه الخطوة أغلبية عادية، فإن قرار الحرمان سيسري بشكل فعلي.
أما في حال تعادل المصوتون في مجلس الشيوخ (50-50)، بشأن حرمان الرئيس من تولي المهام بعد ثبوت إدانته، فإن نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، هي التي ستتولى الحسم وترجيح واحد من الخيارين.
