بعد حكم إيداعه دار رعاية.. ما هو مصير «طفل المرور»؟

على ما يبدو أن أصداء قضية «طفل المرور» ستظل مستمرة لما لها من أهمية كبيرة، ليس من الجانب التربوي فقط، ولكن من الجانب القضائي أيضاَ، باعتبارها القضية الأهم والأبرز التي شغلت مساحة واسعة وكبيرة من الرأي العام خلال الفترة الماضية والمقبلة أيضاَ، فقد قررت محكمة جنح الطفل، اليوم، تأجيل نظر استئناف المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب «طفل المرور» على الأحكام الصادرة ضدهم ل11 يناير المقبل.

وقضت المحكمة، بالأمس، بمعاقبة أحمد أبو المجد، الشهير بطفل المرور، بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومعاقبة كل من مصطفى تامر ورامز عصام بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما بتهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، كما قضت المحكمة في القضية رقم 1656 جنح الطفل لسنة 2020، بمعاقبة المتهمين رامز عصام ومصطفى تامر وعمرو فاروق بالحبس شهر عن تهمة التنمر والإهانة، وغرامة 20 ألف جنيه عن تهمة استعراض القوة، وتغريم المتهمين 50 ألف جنيه عن تهمة التعدي على المارة والاعتداء على موظف عام، وتغريمهم 100 ألف جنيه لسوء استخدام الإنترنت والتعدي على القيم الأسرية.

هناك عدة تساؤلات في غاية الأهمية مطروحة بشأن قضية "طفل المرور"، والإجابة عليها تتمثل في عقوبة الإيداع وكيفية تنفيذها وأنواعها والنتائج والآثار المترتبة عليها، وهل هذه التدابير على سبيل المثال أم الحصر؟ وأقصى مدد للإيداع؟ وهل هناك فرق بين مدة الإيداع في قضايا الجنايات والجنح؟ وما يجب على مؤسسة الرعاية خلال مدة إيداع الطفل؟ وهل عقوبة الطفل أحمد أبو المجد مطلقة غير مقيدة أم أنها مقيدة بوقت معين؟ وكيف تكون طريقة انهاء العقوبة؟ وغيرها من الأسئلة التي يجيب عنها المستشار أحمد عبد الرحمن الصادق – رئيس المحكمة السابق، والمحامى أحمد عبد الرحمن الصادق.


في البداية – لابد أن نتطرق للإجابة على السؤال الخاص بمسألة إيداع الطفل بشكل عام، حيث إنه عن عقوبة الايداع والتي قضي بها على المتهم أحمد أبو المجد – فإن قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 قرر بالمادة 101: يحكم على الطفل الذي لم يبلغ سنة 15 سنة - إذا ارتكب جريمة - بأحد التدابير الآتية:


1 - التوبيخ.

2 - التسليم.

3 - الالحاق بالتدريب المهنى.

4 - الإلزام بواجبات معينة.

5 - الاختبار القضائى.

6 – العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل ونفسيته.

7 - الإيداع فى أحد المستشفيات المتخصصة.

8- الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

هذا وقد وردت تلك التدابير في القانون علي سبيل الحصر لا علي سبيل المثال فلا يمكن اضافة اي عمل أو تدبير أخر للقانون مخالف لما جاءت به نصوص المادة السابقة – بحسب "الصادق".

وقد أفرد القانون شرح بسيط لطبيعة وماهية الايداع بالمادة 107 من ذات القانون، بأن يكون إيداع الطفل فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية، ولا تحدد المحكمة فى حكمها مدة للإيداع، ويجب ألا تزيد مدة الإيداع على 10 سنوات فى الجنايات وخمس سنوات فى الجنح وثلاث سنوات فى حالات التعرض للإشراف، وعلى المؤسسة التى أودع فيها الطفل أن تقدم إلى المحكمة تقريرا عن حالته وسلوكه كل 6 أشهر على أكثر لتقرر المحكمة ما تراه في شأنه – وفقا لرئيس المحكمة السابق.

ولما كان ذلك - فإن العقوبة الصادرة بشأن الطفل أحمد أبو المجد هي عقوبة مطلقة غير محدد بها وقت معين ويتوقف أمر الاستمرار في تنفيذها علي تقرير يودع بحالته النفسية والسلوكية ومدي استجابته وتغير سلوكه الطائش - ولما كان يحاكم عن جناية وجنحة فإنه يمكن أن يستمر ايداعه حتي عشر سنوات طالما لم يتغير سلوكه أو يتم تقويمه، وذلك علي الرغم من أن التقرير الذي اعد بمعرفة الخبراء الاجتماعيين لحالة الطفل المنتدبين بمعرفة النيابة العامة - بخط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة - بدراسة حالة الطفل المتهم الاجتماعية والنفسية وإعداد تقرير بها، فأودع تقريرًا أثبت فيه أن الطفل مدلَّل بشدة من والده، مما دفعه لاقتراف مثل هذا السلوك، موصيًا بتسليمه لأهله والتعهد عليهم بتقويم سلوكه، وعقد جلسات دورية له لذلك – الكلام ل"الصادق".

طريقة إنهاء عقوبة إيداع الطفل؟

ولما كان الحكم الذي صدر من محكمة جنايات الطفل قد انطوي على أكثر من فعل اجرامي أولها جريمة تعاطي المواد المخدرة وهي جناية، وكذا جنح وهي عبارة عن تهمة التنمر والإهانة وتهمة استعراض القوة وتهمة التعدي على المارة والاعتداء على موظف عام الاتهام الأخير بشأن سوء استخدام الإنترنت والتعدي على القيم الأسرية للمجتمع، ولقد نص قانون الطفل بالمادة 130 منه بأن الحكم الصادر من المحكمة المختصة يكون واجب التنفيذ ولو كان قابلا للاستئناف، الأمر الذي يكون معه سريان العقوبة التدبيرية علي المتهم تنفذ من وقت صدورها وحتي يتم الفصل في الاستئناف الذي أقامه المتهمين .

أما بشأن الحديث عن طريقة إنهاء تلك العقوبة وهي عقوبة الايداع فلقد أفرد لها القانون شروطا حددها بالمادة 110 – وهي ينتهى التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين، ومع ذلك يجوز للمحكمة فى مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد أخذ رأى المراقب الاجتماعى الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي، وذلك لمدة لا تزيد على سنة .

ونعتقد أنه كان من الممكن أن يتم تسليم الطفل لأهليته مع متابعته باستمرار إلا أن تداول مقاطع الفيديو والأزمة على السوشيال ميديا أدت لإثارة الرأي العام عليه، فكان لزاما على النيابة العامة وتحقيقا للردع العام لغيره من السير على خطاه وله لتحقيق الردع الخاص لأفعاله الطائشة رأت أن في استمرار ايداعه منذ فجر التحقيقات حتى الان لخير مثال وعبرة له ولغيره.