أثارت تحركات إمارة قطر وقناة الجزيرة المشبوهة، حالة من القلق داخل الولاياتالمتحدة، ما دفع وزارة العدل الأمريكي، لاتخاذ إجراءات ضد شبكة AJ التي تتخذ من الولاياتالمتحدة مقر لها ومملوكة لقناة الجزيرة، وأمرت بتسجيلها "كوكيل أجنبي". وكتب جاي برات، رئيس قسم مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات بوزارة العدل، في رسالة بتاريخ 14 سبتمبر، اطلعت عليها مجلة ماذر جونز الأمريكية، أن AJ تعمل "تحت إشراف وسيطرة" الحكام القطريين.
وأضاف برات: "على الرغم من مزاعم الاستقلال التحريري وحرية التعبير، فإن شبكة الجزيرة الإعلامية والشركات التابعة لها تخضع لسيطرة وتمويل حكومة قطر".
وجاء في الرسالة الصادرة عن العدل الأمريكية أن المنصة تشغل 80 موظفا في الولاياتالمتحدة تدفع رواتبهم جهات تتبع للحكومة القطرية ويتبعون في خطهم المهني لتوجيهات وسيطرة القيادة في الدوحة.
ونوهت الرسالة إلى أن الأسلوب الذي تعمل وفقه المنصة يكشف "نوايا AJ+ بالتأثير على توجهات المتابع عبر طريقة تغطيتها" والتي تتضمن تسمية (جيش الدفاع الإسرائيلي) "الجيش الإسرائيلي" وعدم استخدام كلمة "إرهاب" أو "إرهابي".
وكان قد تقدم كلا من السناتور ماركو روبيو (جمهوري من فلوريدا) والنائب لي زيلدين (جمهوري من نيويورك)، السيناتور تيد كروز (جمهوري من تكساس) وتوم كوتون (جمهوري من آرك) والنائبة ليز تشيني (جمهورية من ولاية ويو)"،برسالة إلى المدعي العام بيل با، تفيد أن الشبكة تشارك في الأنشطة السياسية وتنشر المعلومات في الولاياتالمتحدة التي تعزز مصالح قطر".
على الجانب الآخر رفض مستشار إعلامي لسفارة قطر في واشنطن التعليق، لكن مسؤولا مطلعا على الأمر قال إن قرار الإدارة الامريكية فاجأ الدبلوماسيين القطريين الذين علموا به من خلال تقارير إخبارية.