في ضربة موجعة لقناة الجزيرة القطرية، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن شبكة الجزيرة، المنظمة الإخبارية الدولية التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، "هي وكيل لحكومة قطر". وأمرت وزارة العدل قسم وسائل التواصل الاجتماعي في شبكة AJ + التي تتخذ من الولاياتالمتحدة مقر لها بالتسجيل كوكيل أجنبي.
كتب جاي برات، رئيس قسم مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات بوزارة العدل، في رسالة بتاريخ 14 سبتمبر، اطلعت عليها مجلة ماذر جونز الأمريكية، إن + AJ تعمل "تحت إشراف وسيطرة" الحكام القطريين. وكتب برات: "على الرغم من مزاعم الاستقلال التحريري وحرية التعبير، فإن شبكة الجزيرة الإعلامية والشركات التابعة لها تخضع لسيطرة وتمويل حكومة قطر".
جدير بالذكر أن منذ عام 2018، أرسل عدد من أعضاء الكونجرس ثلاث رسائل يطلبون فيها من وزارة العدل إجبار قناة الجزيرة على التسجيل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.
"الشبكة تشارك في الأنشطة السياسية وتنشر المعلومات في الولاياتالمتحدة التي تعزز مصالح قطر، وتدفع برسائل تجمل وجه الإرهاب"، هكذا أشارت رسالة بتاريخ 7 أغسطس مرسلة إلى المدعي العام بيل بار، ووقع عليها كل من السناتور ماركو روبيو (جمهوري من فلوريدا) والنائب لي زيلدين (جمهوري من نيويورك)، السيناتور تيد كروز (جمهوري من تكساس) وتوم كوتون (جمهوري من آرك) والنائبة ليز تشيني (جمهورية من ولاية ويو).