نواب بالكونجرس يطالبون المدعي العام الأمريكي بسرعة التحقيق في تجاوزات قناة الجزيرة

أرسل الكونجرس الأمريكي هذا الأسبوع خطاباً إلى المدعي العام بوزارة العدل الأمريكية بشأن تراخي وزارة العدل في التعامل مع قناة الجزيرة القطرية، وقانونية وضعها وعملها داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
وطالب الخطاب الذي وقعه عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين بتسجيل قناة الجزيرة القطرية، تحت "قانون فارا FARA Act" وتصنيفها كعميل أجنبي تابع لحكومة دولة أجنبية يعمل للتأثير على السياسة الأمريكية والرأي العام الأمريكي طبقاً لتوجهات هذه الدولة وقناعاتها.
وشرح الخطاب وضع قناة الجزيرة كمنظمة عالمية تعمل في عشرات الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، وتصل إلى مئات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم.
وأضاف الخطاب، أن القناة التي تأسست بموجب ميثاق قطري في عام 1996، هي مؤسسة مملوكة وممولة من الدولة القطرية؛ وهكذا، فإن الجزيرة ليست فقط أصلاً أجنبياً، ولكنها مملوكة أيضاً لوكيل أجنبي - حكومة قطر.
وقال المشرعون الأمريكيون، إن العديد من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر قد شغلوا مناصب عليا في الجزيرة، ومنهم الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس قناة الجزيرة، الشيخ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر للإعلام وعضو مجلس إدارة الجزيرة، الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني منصب المدير العام للجزيرة من 2011 حتى يونيو 2013، مضيفين أنه بالنظر إلى أن أفراد الأسرة الحاكمة هم المسئولون عن إدارة الشبكة الإعلامية، فمن الأرجح أن الحكومة القطرية تستطيع وتؤكد سيطرتها التحريرية على المحتوى والوسائط التي تقدمها كأداة مراسلة للحكومة القطرية.
وحذر الخطاب من المحتوى الإعلامي الموجه الذي تقدمه قناة الجزيرة التي تظهر جماعة الإخوان المسلمين في ضوء معتدل وتصفها بأنها منظمة يمكنها تعزيز الاستقرار الإقليمي بما يتماهى مع توجهات الحكومة القطرية التي يتردد أنها تدعم الجماعة.
وأضاف الخطاب، أن الجزيرة والجزيرة پلاس دأبتا على استضافة قادة وأنصار بعض التنظيمات المحددة التي صنفتها وزارة الخارجية الأمريكية بأنها إرهابية مثل حماس، كما ذكرت مقالات إخبارية أن الجزيرة "أجرت عملية تجسس استمرت عدة أشهر على مجموعة من المسئولين الأمريكيين، وذلك تحت ستار فيلم وثائقي عن التأثير اليهودي المزعوم على حكومة الولايات المتحدة.
واستدل الخطاب بشهادة الصحفي المصري محمد فهمي، مدير مكتب الجزيرة الإنجليزية في مصر سابقاً لمدة 3 أشهر، والذي تعرض للسجن بسبب عمله بالشبكة ثم تلقى عفواً عاماً من قبل السلطات المصرية قبل أن يرفع قضية ضد القناة في كندا، مطالبا إياهم بتعويض 100 مليون دولار، عن العلاقة الوثيقة بين الجزيرة والنظام القطري.
وقال الخطاب، إنه وفقًا لفهمي، "كلما زادت التنسيقات بين الشبكة واتخذت توجيهات من الحكومة [القطرية]، كلما أصبحت الوسيلة الناطقة بلسان المخابرات القطرية"، أما فيما يتعلق بشبكة الجزيرة الإنجليزية، فقد لاحظ فهمي أنه على العكس من توقعاته قبل تعيينه في القناة، فإن الشبكة "نسقت وأخذت توجيهات من حكومة قطر، وأن هذا انعكس على المراسلين الإنجليز، على الرغم من أن الشبكة كان لديها بعض من أفضلهم".
قال فهمي أيضاً، إنه اكتشف في محبسه أن القناة تعاملت مع أشخاص صنفوا كإرهابيين دون علم صحفييها وزودوهم لكاميرات وأجهزة بث أموال وكذبت على صحفييها بخصوص تراخيصها التي قد ألغيت من قبل السلطات المصرية، ما أدى إلى حبس الصحفيين ومسائلتهم القانونية.
وطالب الخطاب بإنهاء التراخي الذي شهده الكونجرس خلال إدارتي الرئيسين أوباما وترامب في التعامل مع قناة الجزيرة وإدراجها تحت قانون فارا الصادر عام 1938 كحق أصيل للرأي العام الأمريكي، أن يعلم متى تعمل الكيانات الأجنبية في السياسة العامة، والرأي العام في الولايات المتحدة، وتحاول التأثير عليها مطالباً وزارة العدل أن تشرح للكونجرس والشعب الأمريكي سبب عدم مطالبة الجزيرة وموظفيها بالتسجيل وأن يأتي هذا الرد بحد أقصى بتاريخ 2 يوليو 2019.
وقع على الخطاب النواب مارك روبيو وتوم كوتون السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس تيد كروز، الذي ترشح سابقاً لرئاسة الولايات المتحدة وتقدم بمشروع لإدراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية، وذلك ضمن تسعة أعضاء من المجلسين يمثلون الحزبين الجمهوري والديمقراطي.