قضية فساد ناصر الخليفي.. رئيس "بي إن سبورتس" أخذ الأمين العام السابق ل"فيفا" سرا للقاء أمير قطر

في تفاصيل جديدة تتكشف معها خيوط قضية الفساد القطرية بدفع رشاوى لاحتكار بث مباريات كأس العام على قنوات بي إن سبورتس القطرية، استؤنفت في مدينة بيلنزونا السويسرية، لليوم الثاني على التوالي، محاكمة ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان وشبكة "بي إن سبورت" الإعلامية القطرية، والفرنسي جيروم فالكه الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في قضية تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لمباريات بطولتي كأس العالم وكأس القارات.

ومثل الخليفي وفالكه أمام القضاء السويسري اليوم وسط غياب متهم ثالث في القضية نفسها، ووجّه الادعاء العام السويسري للخليفي تهمة دفع رشى للحصول على مزايا، كما أكد أنه عقد صفقة مع فالكه خلال اجتماع في مقر "بي إن سبورت" القطرية في إحدى ضواحي باريس في أكتوبر/تشرين الأول 2013. ويواجه الخليفي تهم التحريض على سوء الإدارة وخيانة الأمانة.

وتتهم المحكمة فالكه بسوء الإدارة والتزوير والفساد. وقال فالكه خلال المحاكمة، إنه حُرم من "مجرد فتح حساب مصرفي في دول الاتحاد الأوروبي كافة" بسبب هذه القضية.
وأقر فالكه بنقل ممتلكاته إلى زوجته، وهي تتضمن أملاكا عقارية وزورقا وسيارات وحليا. وعند سؤاله، لم يستبعد فالكه "الحديث مع الخليفي عن (شراء) فيلا في جزيرة ساردينيا" الإيطالية.
وقال فالكه: "بحثت مع الخليفي حقوق البث ومشروع شراء الفيلا"، في اجتماع عقداه في باريس في أكتوبر/تشرين الأول 2013، مضيفا: "طلبت من الخليفي تمويل شراء الفيلا في جزيرة ساردين.. والخليفي كان إيجابياً عندما طلبت منه تمويلاً لشراء الفيلا".
وقد أظهرت وثائق المحكمة السويسرية، أن الخليفي اشترى الفيلا من وسيط عقاري، ليستفيد منها فالكه، وليتم نقل ملكيتها له لاحقاً.
وقد حصلت "بي ان سبورت" على حقوق البث بعد شهر عن اجتماع الخليفي وفالكه، وتحديداً في 29 نوفمبر 2013. وأظهرت وثائق الفيفا أن "بي ان سبورت" حصلت على حقوق البث دون عطاءات أو منافسة، وبمبلغ قدرع 480 مليون دولار.
وفي سياق متصل، اعتبر فالكه أن "بي إن سبورت تحتل موقعا احتكاريا في المنطقة".
كما تبيّن خلال المحاكمة أن فالكه والخليفي سافرا على متن نفس الرحلة إلى الدوحة للقاء أمير قطر، وذلك يوم 1 سبتمبر/أيلول 2013.
ويحقق القضاء السويسري أيضاً في احتمال تواطؤ المدعي العام المستقيل ميخائيل لاوبير مع الفيفا. يذكر أن لاوبير كان يعرف بقربه من قيادة الفيفا، وهو يخضع الآن للتحقيق الجنائي.

ويتوقع أن تستمر المحاكمة التي تجري في سويسرا حيث مقر الفيفا حتى 25 سبتمبر/أيلول الجاري، وأن يصدر القضاة الاتحاديون الثلاثة قراراً في القضية بحلول نهاية أكتوبر المقبل.

ويدعي مكتب الادعاء العام في سويسرا أنه خلال الفترة ما بين 2013 و2015 استغل فالكه منصبه في الفيفا للتأثير على منح الحقوق الإعلامية الخاصة بالعديد من بطولات كأس العالم وكأس القارات "لشركاء إعلاميين كان يفضلهم".

وقال المكتب أيضاً إن فالكه حصل على مزايا أخرى تتمثل في استخدام فيلا تعود للخليفي في سردينيا طوال 18 شهرا دون دفع أي مقابل وهو ما قدره بما يتراوح ما بين 900 ألف يورو (1.07 مليون دولار) و1.8 مليون يورو (2.13 مليون دولار) خلال هذه الفترة.

وظل فالكه أمينا عاما للفيفا لمدة ثمانية أعوام حتى 2015، وأشرف على تنظيم نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا وفي البرازيل في 2014.

ومنذ 2015 تحقق سلطات الادعاء السويسرية في قضايا فساد تحيط بالفيفا الذي عصفت به أكبر فضيحة فساد عرفها طوال تاريخه وتسببت في الإطاحة برئيسه السابق سيب بلاتر وبالرئيس السابق لليويفا ميشيل بلاتيني وإيقافهما ومنعهما من ممارسة أي نشاط يتصل باللعبة.

كما أطاحت الفضيحة بالعديد من مسؤولي كرة القدم حول العالم أيضا.