شهدت ملفات «التعاون الدولي» خلال الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث الجديدة، واللقاءات التي حضرتها الدكتورة، رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، استمرارًا لدفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، لتوفير أوجه الدعم للاقتصاد المصري لتحقيق تعافي اقتصادي مرن من أزمة كورونا. وتتبنى وزارة التعاون الدولي رؤية تقوم على تدعيم شراكات متعددة الأطراف لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين، وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقًا مع أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة. اتفاقيات جديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لدعم التعافي الاقتصادي
وخلال الأسبوع الماضي أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن موافقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على اتفاقيتين بقيمة 200 مليون دولار لبنك مصر، في إطار مبادرة البنك لدعم اقتصاديات الأسواق الناشئة في ظل تداعيات أزمة كورونا، وهو ما يعكس الشراكة القوية بين وزارة التعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي تجسدت في توفير دعم قوي للقطاع الخاص خلال هذه الأزمة، فضلا عن المساهمة في الأولويات التنموية الحكومية.
وتوزعت المبالغ المخصصة لبنك مصر بين 100 مليون دولار ضمن إطار برنامج تيسير التجارة، و100 مليون دولار أخرى يتم إعادة إقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم احتياجها للسيولة خلال جائحة كورونا، وبخلاف ذلك كان البنك الأوروبي قد أقر اتفاقيات لكل من البنك الأهلي بقيمة 200 مليون دولار والبنك التجاري الدولي بقيمة 100 مليون دولار وبنك الكويت الوطني بقيمة 100 مليون دولار، وكلها في إطار الدعم الموجه من قبل البنك لدعم الاقتصاد للتعافي من أزمة كورونا.
وصرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بأن هذه الاتفاقيات تتوافق مع الاستراتيجية الجديدة للوزارة لسرد المشاركات الدولية، المبنية على 3 محاور رئيسية هي: المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات، مشيدة بأهمية الشراكة مع البنك الأوروبي وجهوده في دعم التنمية في مصر.
وتعد مصر عضواً مساهماً في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ تأسيسه في عام 1991، وبدأ البنك الاستثمار في مصر منذ عام 2012، وقدم تمويلا يصل إلى أكثر من 7 مليارات يورو في 120 مشروعًا في البلاد منذ هذا التاريخ.
متابعة محفظة التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي وفي إطار اللقاءات التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي، للعمل على تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك التي تهدف لتعزيز أطر الحوار والتعاون مع كافة الشركاء، عقدت «المشاط» لقاءًا مع السيدة فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، والسيد/ ألفريدو أباد، الممثل الإقليمي ومدير مكتب البنك بالقاهرة، لبحث الاتفاقيات التي تم إقرارها مؤخرًا لقطاع النقل، وكذلك مناقشة التعاون المستقبلي في قطاعات الزراعة والصحة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن بنك الاستثمار الأوروبي من الشركاء الاستراتيجيين لوزارة التعاون الدولي لاسيما في مجال تمويل البنية التحتية، حيث وافق مؤخرًا على اتفاقية بقيمة 1.13 مليار يورو لدعم ثلاثة مشروعات في قطاع النقل تتمثل في إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل بالإسكندرية وإعادة تأهيل وتطوير خط سكك حديد أبو قير بالإسكندرية فضلا عن تأهيل وتطوير الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة.
الجدير بالذكر أنه تم الإعلان خلال النصف الأول من العام الجاري عن توقيع عدة اتفاقيات مع بنك الاستثمار الأوروبي، منها اتفاقية بقيمة 122.7 مليون يورو لصالح قطاعي الصرف الصحي والنقل، و100 مليون يورو لبنك القاهرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتبلغ محفظة التعاون الجارية مع البنك نحو 4.8 مليار يورو تخدم العديد من القطاعات في الدولة أبرزها النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
منحة أمريكية جديدة.. والوزيرة تشكر مديرة USAID قبل انتقالها لمهمة جديدة وخلال الأسبوع الماضي أعلنت وزيرة التعاون الدولي، أن الولاياتالمتحدةالأمريكية قدمت من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 250 جهاز تنفس صناعي لدعم قطاع الصحة المصري في جهوده المبذولة لمكافحة فيروس كورونا، وذلك ردًا للجميل حيث سبقت وقدمت مصر شحنات مستلزمات طبية للولايات المتحدةالأمريكية خلال أبريل الماضي لدعمها في مواجهة الجائحة.
وتعليقًا على هذا الحدث، أكدت وزيرة التعاون الدولي أن جائحة كورونا دفعت الدول إلى تعزيز التعاون فيما بينها استجابة إلى المتطلبات الانسانية المستجدة خلال هذه المرحلة، وترتيباً على ذلك عكست الشراكة بين جمهورية مصر العربية والولاياتالمتحدةالأمريكية روح المسئولية المشتركة كما كرست مبادئ التضامن المتبادل لصالح شعبيهما.
في ذات السياق عقدت وزيرة التعاون الدولي، لقاءًا عبر الفيديو مع السيدة/ شيري كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي انتهت مهمتها في مصر وستنتقل إلى الأردن، حيث أعربت «المشاط» عن شكرها للجهود التي بذلتها «كارلين» طوال فترة خمس سنوات ونصف قضتها في مصر ساهمت خلالها في زيادة محفظة التعاون الإنمائي الفعال، لتحقق أثرًا بالغًا على حياة المواطنين.
يشار إلى أنه خلال يوليو الماضي تم توقيع تعديلات ست اتفاقيات مع الوكالة الأمريكية بقيمة 90 مليون دولار لدعم قطاعات التعليم العالم والتعليم الأساسي والبحث العلمي والتكنولوجيا، والصحة والتجارة والاستثمار والزراعة، بين الولاياتالمتحدةالأمريكية ومصر.
وتمتد الشراكة الوثيقة بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى عام 1978 وبلغ إجمالي المساهمات الأمريكية أكثر من 30 مليار دولار، في قطاعات متنوعة تمثل أولوية تنموية بالنسبة للحكومة المصرية منها الصحة والسكان والتعليم، والتوظيف، بينما تبلغ محفظة التعاون الجارية حوالي مليار دولار في قطاعات الزراعة والتعليم الأساسي والتعليم العالي والصحة والسياحة، بالإضافة إلى قطاعات أخرى هامة مثل التجارة والاستثمار والمياه والصرف الصحي، والشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة.
«المشاط» تشارك في التجمع الأفريقي لمحافظي صندوق النقد والبنك الدوليين وناقشت وزيرة التعاون الدولي، خلال مشاركتها في التجمع الأفريقي لمحافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، احتياجات قارة أفريقيا للتعافي من جائحة كورونا، مؤكدة أن تنسيق الجهود عبر الاتحاد الأفريقي وشركاء التنمية الدوليين أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى لإطلاق قدرات قارة أفريقيا الكامنة للخروج من الأزمة والانطلاق نحو المستقبل الواعد.
وضم الاجتماع ممثلين عن مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومحافظي 54 دولة، ويصدر عنه إعلان بشأن القضايا الرئيسية التي تمت مناقشتها، وتقييم فعالية المعونات التي سيتم تقديمها، فضلا عن مجموعة من التوصيات وتدابير السياسة لمعالجة آثار جائحة كورونا في الأمدين القصير والطويل، كما يصدر عن الاجتماع مذكرة يتم إرسالها إلى رئيسي صندوق النقد والبنك الدوليين خلال الاجتماعات السنوية للمؤسستين المزمع عقدها في شهر أكتوبر 2020.
وتُواصل وزيرة التعاون الدولي، اللقاءات والجهود في إطار العمل على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية من خلال 3 محاور أساسية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك التي تعمل على تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية والثنائيين من أجل تحقيق الأهداف التنموية، وثانيًا من خلال سرد المشاركات الدولية، وهي الاستراتيجية القائمة على ثلاثة أهداف أساسية المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوى الدافعة، وثالثًا التمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة.
