تواجه مليشيات حزب الله، مأزقا خطيرا داخل أوروبا، منذ مارس الماضي، بشأن محاصرة قياداته ومنظماته العاملة وقطع خطوط إمداداته المالية داخل القارة العجوز، علاوة على مكافحة الخطر الذي يمثله على الديمقراطية والأمن، ومنع أي تحركات سرية أو أنشطة إجرامية، وهو ما أدى إلى حظر الحزب في ألمانيا، وتوصية برلمان النمسا، للحكومة باتخاذ إجراءات قوية ورادعة ضده. ويواصل نواب البرلمان البريطاني، الضغط السياسي الحكومة، تزامنا مع ارتفاع وتيرة الضغوط على الاتحاد الأوروبي لمواجهة خطر المليشيات المتنامي في قارة أوروبا، ما دفع النواب البريطانيون إلى تكثيف الضغط على حزب الله خلال الأشهر الماضية، إذ تقدم أعضاء مجلسي العموم واللوردات خلال الفترة بين مارس ويوليو 2020، 12 استجوابا للحكومة بشأن أنشطة الحزب في الأراضي اللبنانية، سبقتهم 15 استجوابا أخرين في الفترة بين أبريل وسبتمبر 2019. أوروبا تنتفض ضد حزب الله وتركزت استجوابات مجلس العموم واللوردات البريطاني، حول أنشطة حزب الله بفرعيه العسكري والسياسي في بريطانيا، وباقي الدول الأوروبية، إلى جانب تحركاته داخل سورياولبنان، كمحاولة قوية لإبقاء الضغط السياسي على الحزب، والتي تأتي في إطار سلسلة التحركات البريطانية ضد الحزب الله، إذ وضعت وزارة الداخلية البريطانية، جناح الأمن الخارجي للحزب على قائمة الإرهاب، عام 2001، ثم مددت الحظر في 2008 شاملا مجلس شورى الجهاد، ذراع العسكرية للحزب، بينما أدرجت بريطانيا، حزب الله على قائمة الإرهاب في مارس 2019 ليصبح محظورا بالكامل في المملكة المتحدة.
ويستغل النواب البريطانيون، أزمة لبنان الاقتصادية، لممارسة الضغط على الحكومة البريطانية، لربط صندوق النقد الدولي قرار منح لبنان، قرض إنقاذ بشرط إعادة الهيكلة السياسية، لتقييد قدرات حزب الله في الاستيلاء على الإنفاق الحكومي ومنع سيطرته عليه".، وهو ما استجابت له الحكومة البريطانية. موجات حظر ومداهمات لحزب الله في ألمانيا في نفس السياق، اتخذت الداخلية الألمانية قرارا في 30 أبريل 2020، بحظر المليشيات اللبنانية بجناحيها السياسي والعسكري على أراضيها، وحظر رفع علم الحزب في أي تظاهرات أو فعاليات، استجابة لضغوط البرلمان وجهاز الاستخبارات الداخلية، خاصة بعد التأكد من استغلال ألمانيا في جمع تمويلات لعمليات الميلشيا اللبنانية، من خلال سلسلة أعمال إجرامية، من بينها غسيل الأموال وتجارة المخدرات. تورط شركات ألمتنية في تمويل أنشطة حزب الله حصل الادعاء العام الألاماني، من الحكومة على الضوء الأخضر للتحقيق في جميع أنشطة حزب الله على الأراضي الألمانية، إذ تم الكشف عن شبكة لحزب الله في ألمانيا، تضم 1050 قياديا و30 منظمة ومسجدا وجمعية خيرية، تعمل جميعها على جمع التبرعات والتجنيد والاتجار بالمخدرات وغسل الأموال. ونفذت الشرطة الألمانية مداهمات في 30 أبريل الماضي، ضد مؤسسات وعناصر حزب الله داخل 4 ولايات من بينها برلين، وأجرت تفتيشات داخل العديد من المباني التابعة للحزب، لجمع الأدلة بشأن أنشطة الحزب الإجرامية داخل ألمانيا. إجراءات صارمة ضد حزب الله في النمسا اتخذت حكومة النمسا قرار في مارس 2019، بحظر استخدام شعارات وأعلام حزب الله على أراضيها، بينما أصدر البرلمان النمساوي في 30 مايو 2020 توصية للحكومة النمساوية باتخاذ إجراءات قوية ضد أنشطة الحزب الله في البلاد، نص على أن الفصل بين الجناحين السياسي والعسكري للحزب غير مبرر، فهو منظمة إرهابية بالكامل، موضحة أن جهود الحكومة النمساوية لمكافحة أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يقوم به حزب الله في البلاد، بحاجة إلى إجراءات أخرى أكثر قوة، وطالبوا الحكومة باتخاذ التدابير المناسبة والفعالة ضد الأنشطة الإرهابية والإجرامية من جانب أنصار حزب الله في النمسا، ومنع تمويل الحزب عبر أنشطة غسل الأموال، إعادة تقييم أنماط التعامل مع الحزب داخل الاتحاد الأوروبي. بروكسل في مرمى الضغوط في المقابل، يفصل الاتحاد الأوروبي منذ يوليو 2013، بين جناحي حزب الله العسكري والسياسي، إذ يصنف الأول إرهابيا ويحظره، بينما يصف الجناح الثاني بنفس الوصف، بزعم الحفاظ على قنوات الاتصال مع حكومة لبنان، الذي يعتبر الحزب جزءا منها، إلا أن هذا الموقف يضع بروكسل في مرمى الانتقادات وسط مطالبات مستمرة بحظر الحزب بشكل كامل، خاصة بعد إرسال 236 نائب برلماني في أمريكا وكندا، خطابا مفتوحا إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لدعوتها إلى إلغاء التمييز بين الذراع السياسية للحزب، المسموح لها بالعمل في القارة، وذراعه العسكرية، المصنفة منظمة إرهابية، وطالبوا الاتحاد بإدراج حزب الله بأكمله كمنظمة إرهابية وحظر أنشطته كاملة في الدول الأوروبية.
