لماذا تحتاج مصر إلى مجلس الشيوخ الأن؟

الدولة المصرية تعيد بناء أركانها والتجربة أثببت الحاجة إلى غرفة تشريعية ثانية لمواكبة التغيرات السريعة
عمليات البناء الإقتصادى والإجتماعى وفق رؤية مصر الجديدة تحتاج إلى أداء تشريعى مماثل في سرعة الأداء والإنجاز


بعد سنوات من الغيب تستكمل مصر صورتها التشريعية بعودة مجلس الشيوخ، الغرفة التشريعية الثانية بجوار مجلس النواب، ومن المعطيات الأولى تبدو الانتخابات الأولى لمجلس الشيوخ مختلفة ومغايرة عما توقعه البعض، سواء من حيث إهتمام الدولة أو حالة التنافس والتنسيق بين الأحزاب المختلفة أو تقدم وجوه مصرية بارزة لخوض السباق الانتخابي، في دليل واضح على أهمية مجلس الشيوخ وإشارة أوضح إلى أن المجلس لن يكون مجرد نزهة أو صورة ديكوريه بل سيكون عمود تشريعيا هاما وساحة مفتوحة لتقديم وجوه سياسية جديدة وإثراء الحياة السياسية والنيابية في مصر.

مجلس الشيوخ سيكون فرصة جديدة للاستفادة من الخبرات والكفاءات التي ستتعامل مع القوانين قبل إرسالها إلى مجلس النواب لدراستها وإبداء الرأي فيها، مما يضمن تخفيف العبء عن مجلس النواب ويضمن رؤية أفضل للقوانين.

تجربة السنوات الماضية في ظل وجود غرفة تشريعية واحدة وهى مجلس النواب أثببت ضرورة الحاجة إلى عودة مجلس الشيوخ نظرا للظروف السياسية المختلفة، والحمل الكبير الذى كان فوق عاتق مجلس النواب بسبب كثرة القوانين خاصة بعد ثورتين وفى ظل إتجاه مصر لإعادة بناء نفسها من أجل مستقبل أفضل ، فأصبحنا بحاجة إلى الكثير من القوانين، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية بالإضافة إلى ضرورة إنجاز هذه التشريعات بشكل سريع يتوافق مع عملية البناء والتحديث التي تقوم بها الدولة في المجالات المختلفة.

عودة مجلس الشيوخ ستكون عامل مساعد لمجلس النواب من أجل إنجاز مهمه بدقة وسرعة، وفى نفس الوقت ستدعم الممارسة السياسية وستفتح الباب لإكتشاف كوادر وخلق أجيال سياسية جديدة مما يعود بالنفع على البلاد والمواطنين.

ومجلس الشيوخ الذي عاد بموجب التعديلات الدستورية عام 2019، له اختصاصات بالغة الأهمية حيث يؤخذ رأيه في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وكذا مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة التي تحُال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وهو الشكل الذى يضمن ضبطا دقيقا للقوانين والتشريعات ويمنح المشرعين فرصة للدراسة وعدم التسرع.

وإن كانت بعض الأصوات تعلو بأن مجلس الشيوخ رأيه غير ملزم قانونا ، فإن الممارسة على أرض الواقع تؤكد أن مجلس الشيوخ دائما تبقى أرائه معلنة ولا يمكن تجاهل رأيا معلنا ، خاصة وأن الإختصاص الأهم لهذا المجلس هو دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بدعم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.

وتنص المادة (8) من القانون رقم 141 لسنة 2020، علي أن يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

وأوردت الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات في بيان رسمي نشرته عبر موقعها على شبكة الانترنت، كافة الضوابط والإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، بداية من إجراءات الترشح والطعون والدعاية وتوقيتاتها وأماكنها، مرورا بضوابط الدعاية في ظل الظروف الصحية الراهنة، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها عالميا، سواء من الناخبين أو المقرات الانتخابية وغير ذلك.