رجال الصناعة: خفض سعر المليون وحدة حرارية ل3 دولارات ينقذ الشركات ويزيد الصادرات

طالب عدد من قيادات الشركات فى قطاع الأعمال العام والشركات القابضة وأعضاء مجالس الإدارات والمستثمرين بالنزول بسعر المليون وحدة حرارية ل 3 دولارات، بدلا من سعرها الحالى البالغ 4.5 دولار، وهو سعر يراه الصناع مبالغا فيه ولا يخدم الصناعة التى تعانى من صعوبة المنافسة مع الشركات العالمية التى تحصل على الغاز والطاقة عامة بسعر أقل كثيرا من مصر، وكذلك معاناة الشركات فى ظل معاناة الاقتصاد العالمى جراء أزمة فيروس كورونا، فى حين يراه البعض سعرا مناسبا فى ظل ارتفاع تكاليف استخراج الغاز، ولا سيما إنه متوسط سنوى.

وأكد المهندس أسامة مهدى، العضو المنتدب للشئون الفنية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، على أهمية خفض سعر الغاز للصناعة، موضحا أنه مع انخفاض أسعار البترول تنخفض الطاقة، وبالتالى تحصل الشركات العالمية التى تنافس شركاتنا فى الصناعة، على أسعار الطاقة بسعر مخفض، مما يزيد من قدرتها التنافسية فى حين تظل شركاتنا تحصل على أسعار الطاقة سواء الكهرباء أو البترول أو الغاز بنفس السعر مما يقلل من القدرة التنافسية لها.

وأشار مهدى إلى أن سعر 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، هو سعر مناسب للغاية، ولا سيما أنه أيضا يزيد عن السعر العالمى، الذى يصل لنحو 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أو عمل معادلة لسعر الغاز وربطه بالسعر العالمى سواء صعودا أو هبوطا وبالتالى هذا سيكون فى صالح كافة الأطراف.

وحول الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التى ستستفيد من خفض الغاز، أوضح أن أبرزها الدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة ، وهما شركتان تحققان خسائر، وبحاجة ماسة لخفض سعر الغاز الذى يستخدم كخامة فى صناعة الأسمدة وكطاقة فى الوقت نفسه، علاوة على استفادة شركة كيما وشركة مصر لصناعة الكيماويات، مع استفادة بنسب أقل للشركات الصناعية الأخرى.

من جانبه، قال المحاسب حماد موسى، مستثمر فى مجال صناعة الرخام، أن الصناعة الوطنية تحتاج إلى تضافر كافة الجهود ؛من أجل تطويرها بشكل كبير الفترة المقبلة ومن أجل زيادة مساهمتها فى الدخل القومي، بجانب زيادة الصادرات مع فتح المجال للتوسع فى المصانع ،وبالتالى توفير فرص عمل، لافتاً إلى أن من أهم تكاليف الصناعة هو سعر الطاقة سواء سعر الطاقة الكهربائية أو سعر الغاز الطبيعي، وبالتالى من الممكن ربط هذا السعر بالسعر العالمى مما يساهم فى خفض التكلفة بشكل كبير مما يزيد منافسة المنتج المصرى فى الخارج سواء الرخام او غيره من المنتجات الصناعية التى يتم تصديرها.

وأوضح أن مجال الصناعة فى الرخام ومواد البناء، تستهلك طاقة كبيرة وبالتالى من المهم أن يتم خفض سعر هذه الطاقة؛ بما لا يضر بالجهتين بمعنى أن يكون السعر فيها بهامش ربح للبترول وأن يكون مناسب للصناعة المحلية، حتى لا ترتفع التكاليف بشكل كبير.

وحول أهمية خفض سعر الغاز على الاقتصاد أكد موسى أنه سيساهم فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر، فى ظل المنافسة العالمية على جذب المستثمرين والذين يدرسون الحوافز فى أى بلد قبل أن يتم الاستثمار فيها، معتبرا انخفاض سعر الطاقة بجانب منح تسهيلات للصناعة يزيد من تنافسيتها داخليا وخارجيا كما سيؤدى ذلك إلى توفير فرص العمل، وهو المطلوب فى تلك الفترة وفى تلك الأزمة التى يمر بها الاقتصاد العالمى ككل.

من جانبه كشف المهندس محمد حسن رضوان وكيل وزارة البترول الاسبق رئيس مجلس إدارة شركة المحاريث والهندسة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أن اصرار البترول على تحديد السعر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز، يرجع إلى ارتفاع تكلفة استخراج الغاز والأعباء التى تواكب عملية الاستخراج.

‏أضاف محمد حسنين رضوان أن البترول حددت 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بصورة سنوية كمتوسط عام ، فى حين أن سعر الغاز فى مختلف دول العالم متغير بالساعة بمعنى قد يكون السعر الآن يوازى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية ثم يرتفع بعد ساعة ل 9 دولارات على سبيل المثال ، أو بعد يوم يكون بسعر اكثر بكثير من هذا السعر ، وبالتالى فإن تحديد متوسط 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية فى الظروف الحالية يعد السعر المناسب للصناعة.

أشار محمد حسين رضوان إلى أن الدولة تتكلف تكنولوجيا والمعدات والآلات من أجل استخراج الغاز ،وهى كلها أمور مكلفة بجانب العمليات التى تجرى على الغاز وفصل المتكثفات وبعض المواد البترولية السائلة ، مما يستدعى أهمية البحث عن خفض بقية تكاليف الانتاج فى الصناعة ،ولا سيما أن الدولة خفضت سعر الغاز من 8 إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وبالتالى مع انخفاض تكاليف استخراج الغاز قد يتم خفض سعره مستقبلا للصناعة وبالطبع ذاى خفض فى السعر يصب بصورة ايجابية فى نمو الصناعة .

من جانبه أكد هشام عوض رئيس اللجنة النقابية وعضو مجلس إدارة شركة النصر للأسمدة بالسويس، أن سعر الغاز مرتفع ويعتبر الأعلى عالميا فى هذه الفترة ،مشيرا إلى أن الحصول على المليون وحدة حرارية ب4.5 دولار سعر مرتفع للغاية ويصعب من تسويق المنتج الخاص بالشركة فى السوق المحلى وخاصة أن الشركات المنافسة تبيع بسعر اقل .

أضاف هشام عوض ، أننا نأمل اليوم خفض سعر الغاز ل 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية وهذا معناه تشغيل المصانع بشكل كامل و نزول بالسعر النهائى للمنتج ، مما يزيد المنافسة ويزيد من تسويق الشركة ، وبالتالى انتعاش الشركة بشكل كبير، أيضا سيفتح المجال إلى التصدير خلال الفترة المقبلة خاصة أن الشركة تعانى من أعباء كثيرة نتيجة تقادم المصانع ،وبالتالى لابد من الحكومة أن تدعم الشركة من خلال خفض سعر الغاز أو على الأقل ربطه بالسعر العالمي.

‏أوضح هشام عوض أن انخفاض سعر المليون وحدة حرارية؛ سيؤدى إلى خفض تكلفة إنتاج طن الأمونيا والنترات، وهذا سيؤدى إلى خفض التكاليف بصورة عامة فى الإنتاج من الأسمدة ، خاصة أن العديد من شركة الأسمدة تورد منتجها بسعر أقل من سعر التكلفة إلى وزارة الزراعة ؛مما يستلزم النظر إلى شركة الأسمدة التى تستخدم الغاز الطبيعى كخامة ، وليس فقط مجرد طاقة.