أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن الاتفاقيات الجديدة التى أقرها مجلس الوزراء مؤخرا والمقرر عرضها على البرلمان لاستكمال إجراءاتها القانونية تعكس التنوع والتطور والنجاح الذى حققه قطاع البترول على مدار السنوات الماضية فيما يخص الاتفاقيات البترولية ، وقدرته على استثمار النجاحات التى تحققت خاصة فى مجال الاكتشافات والإنتاج فى جذب شركات عالمية كبرى من حيث جنسياتها ومركزها فى صناعة البترول والغاز الطبيعى وما يتوافر لها من الخبرة بهذه الصناعة الحيوية وكذلك المحفظة المالية والتقنيات الحديثة، للعمل بأنشطة البحث والاستكشاف في مصر لأول مرة مثل إكسون موبيل وشيفرون اللتان تنضما لشركات عالمية وإقليمية متميزة تعمل فى مصر مثل إينى وشل وبى بى وفينترشال ديا وغيرها من المستثمرين الجادين. ولفت الوزير إلى أن الاثنتى عشرة اتفاقية الجديدة مع عدد من كبريات الشركات العالمية وهى شيفرون الامريكية و اديسون الإيطالية وبي بي الإنجليزية وتوتال الفرنسية وشل الهولندية ونوبل الامريكية وكوفبيك الكويتية ومبادلة الإماراتية ، وذلك بواقع 8 اتفاقيات للشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" اثنتان منها بشرق البحر المتوسط و6 بمنطقة غرب المتوسط و3 اتفاقيات لشركة جنوب الوادى القابضة للبترول بالبحر الأحمر واتفاقية لهيئة البترول بالصحراء الغربية وتبلغ استثمارتها بحد أدنى حوالى أكثر من مليار دولار بالإضافة إلى حوالى 19 مليون دولار منح توقيع لحفر 21 بئرا.
وأضاف الملا أن الدولة المصرية الحديثة حققت نجاحات لافتة واقتحمت تحديات صعبة بإرادة سياسية قوية وتكاتف شعبى واضح وأن الدولة وفى القلب منها قطاع البترول المصرى لازالت تعمل على تحقيق المزيد ، مشيرا إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل وفق استراتيجية تتسم باتساع الرؤية والمرونة وحظيت بثقة الشركات العالمية الكبرى العاملة فى مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج والخدمات البترولية وحققت نتائج أعمال متميزة خلال السنوات الست الماضية يشار إليها بالبنان.
وأكد الملا أن طرح المزايدات العالمية ومن ثم العودة إلى توقيع اتفاقيات بترولية جديدة كان نقطة الانطلاق والعودة واستعادة ثقة الشركاء والمستثمرين وزيادة الأنشطة البترولية من خلال توقيع 84 اتفاقية بترولية جديدة خلال السنوات الست الماضية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى حوالى 15 مليار دولار ومنح توقيع اكثر من مليار دولار لحفر 351 بئرا.
وأوضح أن الاستقرار السياسى الذى تحقق بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق قطاع البترول العديد من نتائج الاعمال المتميزة وفى مقدمتها اكتشافات بترولية وغازية جديدة مع سرعة تنفيذ وتنمية مشروعات الغاز الطبيعى وتعظيم المكون المحلى فضلاً عن الإلتزام بسداد المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب ومرونة عقد الاتفاقيات البترولية جعل من أنشطة البحث والاستكشاف قبلة استثمارية ومحط أنظار الشركات العالمية التى تدرك جيدا الاستدامة التى تتسم بها استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية وكذلك المرونة وبعد النظر ووضوح الرؤية والقدرة على مواكبة الأحداث وأن ذلك قد ظهر جليا فى مواكبة قرار ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية والذى واكبه الاتفاق على مشروع تجميع بيانات جيولوجية ومن ثم طرح أول مزايدة عالمية بالبحر الأحمر وإعلان نتائجها والعمل على الانتهاء من إجراءات عقد اتفاقياتها البترولية، كما يتم ولأول مرة تكثيف أعمال البحث والاستكشاف فى منطقة غرب المتوسط ، مما يحافظ على الثروات الطبيعية ويؤكد علي سيادة الدولة على كامل حدودها البحرية والبرية.
وأشار الوزير إلى أهمية الخطوات التى اتخذتها مصر فى التعامل مع ملف الغاز فى شرق المتوسط وإصرارها على التعامل العادل وانشاء منتدى غاز شرق المتوسط كمظلة لهذه الأنشطة تحفظ حقوق الجميع فى الاستفادة من الثروات الطبيعية بالمنطقة وفق القوانين والأعراف الدولية التى تقرها الأممالمتحدة والقواعد العالمية المنظمة لترسيم الحدود والتى اتبعتها مصر فى ترسيم حدودها مع السعودية وقبرص ، مضيفا أن اختيار القاهرة كمقر للمنتدى يمثل مركز انطلاق قوى لجذب وزيادة أنشطة شركات الخدمات البترولية العالمية بما يتوافر خلاله من فرص استثمارية متميزة بالاستفادة من موقع مصر وقربه من الاكتشافات الغازية الكبيرة التي تحققت في الدول المجاورة، وأكد على أن مشروع مصر للتحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعى دعوة مصرية تهدف لمزيد من التعاون ويفتح آفاقا كبيرة للاستثمار وإقامة الشراكات ويحقق استغلالا اقتصاديا متميزا لما تملكه مصر من مقومات الموقع والإنتاج والصناعة والنقل والبنية الأساسية.
وأكد الملا على أن تحفيز الكوادر البترولية المصرية وتدريبها المستمر وإعادة هيكلة قطاع البترول وتحديث وتطوير بنيته الأساسية يحظى بأهمية كبرى ضمن منظومة التطوير والتحديث لقطاع البترول الذى يعمل حاليا على ان يكون نموذج عمل يحتذى به.
