إجراءات «المالية» لإصلاح المنظومة الضريبية.. مراقبة التحصيل عبر الفاتورة الإلكترونية وتسهيل إجراءات فض المنازعات

تعمل الحكومة في مشروع موازنة العام المالي 2020/2021 على استمرار استهداف تعزيز ارتباط إيرادات الدولة العامة بالنشاط الاقتصادي وبما يتناسب مع القوى الكامنة غير المستغلة بعد في الاقتصاد المصري، مع مراعاة أسس ومبادئ العدالة الاجتماعية وضمان التوزيع العادل للأعباء الضريبية على المواطنين دون المساس بالطبقات الأكثر فقرًا في المجتمع والعمل على تحسين الإدارة الضريبية وجعلها أكثر كفاءة وشمولاً.
ومن المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية فى العام المالى 2020/2021 زيادة قدرها 12.6% مقارنة بتقديرات موازنة العام المالى 2019/2020، ويعكس ذلك فى الأساس مجهودات توسيع القاعدة الضريبية بالإضافة إلى تطبيق إجراءات هيكلية فى إطار الإصلاح المؤسسى للمنظومة الضريبية فى مصر.

واستعرضت وزارة المالية، فى البيان المالى أهم إجراءات الإصلاح المؤسسى للمنظومة الضريبية، وجاء على رأسها استمرار العمل على رفع كفاءة وتطوير أداء الإدارة الضريبية، بما يشمل تحديث وتطوير نظم المعلومات والربط بين المصالح الإيرادية، ونظم الفحص، والتحصيل الإلكترونى، والميكنة بما يحد من التقديرات الجزافية والتهرب الضريبى ويساعد على استيداء حق الدولة.

ومن أهم المشروعات التى يتم العمل عليها فى هذا الشأن، مشروع منظومة BI.case managements ، ومشروع التحصيل الإلكتروني، ومشروع الإقرارات الضريبية المميكنة، ومشروع ميكنة إجرءات العمل الضريبية الرئيسية، ومشروع إعادة هندسة الإجراءات، ومشروع مركز الاتصال، ومشروع تكويد السلع والخدمات.


كما تتضمن إجراءات الإصلاح المؤسسى للمنظومة الضريبية التأكد المستمر من سلامة وصحة تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، وإعداد وتطبيق قانون للفاتورة الإلكترونية والذى يتواكب مع بدء تطبيق نظام إلكترونى لربط مصلحة الضرائب بكل الجهات التى تقوم ببيع سلع أو خدمات، ومن أهم المشروعات التى يتم العمل عليها فى هذا الشأن، مشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية، ومشروع مراقبة تحصيل الضربية من خلال الإيصالات الإلكترونية.

وتتضمن الإجراءات أيضا تفعيل النظام الضريبى الموحد لمصلحة الضرائب المصرية حيث يتم تطبيق إجراءات إعادة هندسة العمل بمصلحة الضرائب المصرية (ضرائب الدخل والقيمة المضافة) بشكل مدمج وموحد وفقا للمعايير الدولية والنظام العالمي .TADAT بالإضافة إلى تعديل الأنظمة والقوانين الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة والجمارك للسماح بفرض ضرائب على الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية والتجارة عير الإنترنت ومبيعات البضائع وفقا لمعايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وأفضل الممارسات الدولية.

وتهدف الدولة إلى استمرار تسهيل إجراءات فض المنازعات الضريبية مع الممولين، ما يُسهم فى زيادة المتحصلات من المتأخرات الضريبية وذلك فى ضوء القانون 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية والذى تم تجديد العمل به حتي تاريخ 30/6/2020، كما قامت المصلحة مؤخرا بتقديم تيسيرات للممولين والمسجلين الذين انتهت طلباتهم بالاتفاق لسداد مستحقات المصلحة على أقساط لمدة لاتجاوز 6 أشهر وكذا الاستفادة بالنسبة لممولى ضرائب الدخل بخصم نسبة 30% من قيمة مقابل التأخير فى حالة الاتفاق بلجنة إنهاء المنازعات.

وأوضح البيان المالى، أنه من ضمن إجراءات إصلاح المنظومة الضريبية تحسين التغطية من خلال ميكنة الضرائب المستحقة على الرواتب وذلك بربط مصلحة الضرائب المصرية بقاعدة بيانات صناديق المعاشات (وهو ما يستلزم وجود بروتوكول بين مصلحة الضرائب المصرية وهيئة التأمينات الاجتماعية لإجراء الربط الشبكى لتحديد البيانات التى يتم تبادلها من خلال المختصين بكلا من الجهتين(. فضلا عن إصلاح ضريبة دخل الفرد من خلال إلغاء قانون الخصم الضريبى ورفع حد الإعفاء الضريبى، وتعديل قانون ضريبة الدخل للسماح بمعالجة أكثر تقدما، حيث تم تقديم مجموعة من التعديلات فى قانون ضريبة الدخل كما هو الحال فى إنهاء مشكلة المتأخرات الضريبية بتعديل المادة 110، وتجديد العمل يقانون إنهاء المنازعات حتى 30/6/2020، وتقديم مشروع تعديل الشرائح الضريبية لتحقيق العدالة الضريبية مع زيادة الشرائح على الفنات التى تحقق معدلات أرباح أعلى، وتقديم مشروع تعديل المادة 87 مكرر لتحقيق العدالة الضريبية فى تطبيق الغرامة على كافة الحالات المخالفة دون استثناء، كما صدر قرار وزير المالية بتشكيل لجنة لتعديل قانون الضريبة على الدخل ليسمح بمعالجة أكثر تقدما وعدالة.