كواليس شكوى مصر أمام مجلس الأمن بسبب "سد النهضة"

كشفت وزارة الخارجية عن كواليس تقدم مصر بشكوى أمام مجلس الأمن بسبب قضية سد النهضة، مشيرة إلى أن وزير الخارجية سامح شكرى توجه لخطاب لرئاسة مجلس الأمن مؤخرا، حيث تم تعميمه على أعضاء المجلس بشأن تطورات قضية سد النهضة ومراحل المفاوضات وما اتخذته مصر من مواقف مرنة ومُتسقة مع قواعد القانون الدولي، وأهمية الانخراط الإيجابي من جانب إثيوبيا بُغية تسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن للأطراف المعنية الثلاثة، وبما يضمن استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتطرق وزير الخارجية سامح شكرى خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية إستونيا "يورماس رينسالو"، سُبل دعم وتطوير العلاقات بين مصر وإستونيا والتشاور حول القضايا محل اهتمام البلدين الصديقين. وقد أعرب الوزير الإستوني عن التطلع للتعاون الوثيق مع مصر في إطار عضوية إستونيا في مجلس الأمن وتوليها رئاسة المجلس خلال شهر مايو الجاري في سبيل دعم السلم والأمن الدولييّن، وذلك اتصالاً بالدور الإيجابي الذي تضطلع به مصر في هذا الصدد على المستوى الإقليمي سواء بمنطقة الشرق الأوسط أو أفريقيا، مُؤكداً استعداد إستونيا إثارة القضايا ذات الاهتمام المشترك خلال مداولات مجلس الأمن.

كانت مصر والسودان قد أكدتا على التمسك بمرجعية مسار واشنطن الخاص بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة. وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ"، بحث رئيس الوزراء االدكتور عبدالله حمدوك، ابريل الماضي، في الخرطوم، مع رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية المستجدات على الساحة الإقليمية، وأوجه التعاون الثنائي بين السودان ومصر في مختلف المجالات، وتطورات ملف سد النهضة. واستقبل حمدوك المسئولين المصريين بحضور وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، ومدير المخابرات العامة السوداني الفريق جمال عبد المجيد.

وأكد الطرفان - في تصريح صحفي مشترك - على التمسك بمرجعية مسار واشنطن الخاص بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة، وما تم التوافق عليه في هذا المسار وإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في العام 2015، كما ناقش الطرفان ترتيبات الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك إلى القاهرة وأديس أبابا في القريب العاجل. كانت وزارة الرى والموارد المائية السودانية قد نفت وجود تضارب في موقف السودان تجاه سد النهضة الاثيوبى، بين المجلس السيادى والحكومة، مؤكدة أن الملف والتفاوض حوله من اختصاص الجهاز التنفيذى للدولة أى لمجلس الوزراء.

وتوقع وزير الرى السودانى ياسر عباس فى حوار صحفى سابق استئناف المفاوضات فى أى وقت خاصة بعد الاتصالات التى أجراها رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك مع واشنطن ونيته زيارة القاهرة واثيوبيا لاستعجال الاطراف لبدء المحادثات، ولكن أزمة الكورونا وتحديد شروط السفر ربما تساهم فى بعض التأخير.

ورأى وزير الرى السودانى أنه لا خيار أمام الدول الثلاثة سوى إستئناف التفاوض، مؤكدا أن أثيوبيا لم تنسحب بل طلبت مهلة لإجراء مشاورات داخلية.

وقال الوزير السودانى فى رده على اسئلة الصحفيين، إن السودان طرف أصيل فى هذه المفاوضات ويسعى للحفاظ على حقوقه المائية فى مياه النيل والتعاون الكامل مع جيرانه وتشجيع التكامل الإقتصادى بما يحقق استدامة التنمية والسلم الإقليمى.

وكشف عن مسودة اتفاق وضعت بواسطة اللجنة المكونة من أطراف التفاوض الثلاثة بالتنسيق مع المراقبين – وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولى – بينما تبقي القليل من بنود الاتفاق الذى يحتاج للتوافق.