مع إنتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، واستمرار تعطل حركة كثير من المواطنين، والإلتزام بعدم الخروج من المنزل، بخلاف ارتفاع حالات الوفاة فى العالم، أصبحت كثير من الزوجات فى مأزق يسمي طلاق الفار بحسب المصطلح الشرعي له، أو الطلاق على فراش الموت بحسب ما هو متداول بين ضحاياه، وذلك بأن يقدم الزوج بتطليق زوجته فى مرضه ليحرمها من حقها الشرعي بالميراث، أو أن يجبره أولاده على ذلك خاصة وأن كان كاهلا، ليردد البعض أن الحل فى عدم الاعتراف بالطلاق الشفوى للمتزوجين، خاصة مع إكثار الأزواج ألفاظ الطلاق الشفوية التى يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة، فى ظل وقوع كثير من الزوجات للظلم، وأنه يتعين على الزوج توثيق الطلاق رسمياً، وحين ثبوت ترصد الزوج أو الزوجة بطلب الطلاق إذا شعرت بإقتراب لحظة الوفاة لحرمان الطرف الآخر من حقوقه، يجب بأن لا يأخذ به، وتقع المسئولية الجنائية على من يساعدهم، وألا يعتد بالآثار المترتبة على الطلاق إلا بالوثيقة وتاريخها. شروط حماية حقوق الزوجات والأزواج وفقا للقانون
ووفقاً لمحمود مصطفي أستاذ القانون، فأكد أن طلاق الفرار أو الفار، بأنه طلاق المريض لزوجته بغير رضاها طلاق بائن، وذلك بإعتبار أن الطلاق تصرف وحيد الطرف، فهو ليس عقدا، وبالتالي لا يشترط فيه الرضا، ومات هذا الزوج وهي في العدة بقصد حرمانها من الإرث، أو مفارقة الزوجة زوجها في مرض موتها بقصد حرمان زوجها من الإرث أيضا.
وتابع استاذ القانون، قد جاء توريث المرأة في طلاق الفرار في صلب المادة 116 من قانون الأحوال الشخصية التي تضمنت أنه من باشر سببا من أسباب البيونة في مرض موته، أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك طائعا بلا رضا زوجته، ومات في ذلك المرض، أو في تلك الحالة، والمرأة في العدة فإنها ترث بشرط أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت»، ووضع الفقهاء شروطا خاصة يجب توافرها، وذلك بأن يطلقها زوجها في مرض الموت طلاقا بائنا، لأن الطلاق الرجعي يثبت فيه الميراث دائماً.
محكمة النقض تؤكد بوقوع الطلاق
وأكمل المحامي المختص بالقانون : في اجتهاد محكمة النقض بالقرار رقم 274/238 لعام 954 ما يلي:«طلاق المريض مرض الموت طلاقا يصح، ولكن زوجته ترث منه إن مات وهي في العدة. حيث قال الفقهاء إن الزوج إذا طلق زوجته طلاقا بائنا، وكان حين إيقاع الطلاق صحيح الجسم، صح الطلاق ووقع وبانت امرأته منه في الحال ولا ترثه ولو مات وهي في العدة،وإذا كان الزوج حين إيقاع الطلاق مريضا مرض الموت، صح الطلاق، ووقع وبانت منه في الحال، إلا أنه يعتبر بهذا الطلاق فارا وترثه زوجته إن مات وهي في عدة الطلاق».
إلزام الزوج دفع تعويض للزوجة حال طلاقها دون سبب
ومن جانبه علق المحامي سعيد الضبع، المختص بالشأن الأسري، أن الطلاق الشفهي لا ينتج ولا يحقق الأثر القانوني منه إلا إذا تم توثيقة رسمياً بوثيقة الطلاق، والطلاق بهدف حرمان المطلقة من كافه حقوقها الشرعية والقانونية يوقع العقوبة على من إرتكبه، كما أنه إذا استطاعت المطلقة إثبات الضرر وسوء نيه مطلقها، وأنه تعمد إيذائها يحق لها بأن تعود عليه جنائياً بالعقوبة وأن تطالبه بتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.
وأكد المختص بالشأن الأسري، أن الطلاق الشفهي، يهدر حقوق الزوجة، فضلا عن ما يصيبها من أضرار نفسيه، ففي وجهه نظري وان كانت العصمة بيد الزوج فكيف وأن الزواج هو عقد يتم بإرادة الطرفين ان ينتهي بإرادة طرف واحد غصباً، مشيراً إلى أنه حاليا يتم عمل مقترح توثيق الطلاق في مشروع قانون الأحوال الشخصية، وذلك لوضع ضوابط المنظمة لعملية الطلاق، حيث يتم توثيقه خلال مدة أقصاها 30 يوم، وعقوبة من يتعامل بالطلاق دون وثيقة طبقا لنص قانون العقوبات، وإلزام الزوج دفع تعويض للزوجة حال طلاقها دون سبب.
30 سنة خدمة.. والمكافأة إبلاغ الشرطة عنها
وحالة الجدل أثارته مآسي كثير من الزوجات أمام محكمة الأسرة بإمبابة وزنانيرى وأكتوبر، بعد خروجهن من رحلة الحياة بورقة طلاق ومؤخر صداق قليل لا يذكر، بعد أن غدر بهن الأزواج وطلقوهن لحرمانهن من الميراث، لتقول الزوجة " ف.ص" التى وقفت تطالب بحقها الشرعى فى الميراث من زوجها بعد زواج دام 30 عام، كانت له ممرضة وزوجة، وفى الأخير غدر بها وألقى عليها اليمين وهو يحتضر حتى لا تشارك أولاده وزوجته الأولى فى الميراث:" بعد وفاة زوجي وقيامه بتطليقي على فراش الموت، حتي يلبى أوامر زوجته الأولي، مستغلاً كوني عاقر ولم أنجب، رغم أني كنت أم لأبنائه طوال 30 عام تحملت فيهم ما لا يطيقه بشر، وبعد إنتهاء العزاء قام أولادها بإلقائى فى الشارع وتحرير محضر ضدى عندما حاولت الدخول لمنزلى".
وقصت الزوجة التى كانت مكأفاة نهاية خدمتها التسول فى الشارع أمام محكمة الأسرة بإمبابة:" خلال سنوات زواجي كنت بلا قيمة خادمة لأم أولاده أشقى وأتعب وأسهر الليالى حتي في مرضى كنت لا أجد من يعطينى كوب الماء وأجبر على الخدمة، وكأنى آلة تتفنن فى تعذيبها والتحايل على زوجى بخبث ليعنفنى ويضربنى أمامها وأمام أولاده ".
وتابعت:"فكرت كثيرا فى الطلاق دون فائدة فأنا عاقر ووالدي متوفي، ولا أعمل ولا يوجد مصدر رزق وإذا ذهبت وعشت مع أحد أشقائى سيعاملونى زوجاتهن بنفس الطريقة، فعشت صابرة على الغلب والمذلة" والحرمان من حقوقى كزوجة.
وطالبت الزوجة محكمة الأسرة الحصول على كافة حقوقها كأرملة لزوجها المتوفى وطعنت فى تطليقها طلاق الفرار الذى وقع كيدا من ضرتها لها وحرمانها من مشاركتهم الميراث".
الزوج يرفض دفع مصروفات الدفن
ومن جانبها انهارت الفتاة" ر.م.د" ،أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، تشكو سنوات عاشتها برفقة والداها العنيف الذى تسبب بموت والداتها من الحسرة والقهر، بسبب أفعاله الطائشة، وسرقته لأموالها مستغلا عجزها والتوكيلات الذى حررتها له، ليغدر بها ويضع يديه على كل ممتلكاتها، ويتركها بين الحياة والموت فى المستشفى بعد إصابتها بجلطة، وزواجه من أخرى فى منزلها، وعدم انتظاره رحيلها، وبعدها يقدم على تطليقها لحرمانهم وجدتها من الميراث.
وتابعت الشابة بعد أن أقدم والداها على الاستيلاء على ميراث والداتها، ورفضه تنفيذ الوصية التى سجلتها قبل وفاتها، قائلة :" أقمت دعوى رفع الوصاية عن والداى بسبب أفعاله، وعدم أمانته واستحقاقه لأموال والداتى التى قتلتها الحسرة، وتركها فى المستشفى ملقاه بين الحياة والموت وطلب منى عدم أخباره حال وفاتها، ورفض دفع مصروفات المستشفى وأن يتسلم جثمانها، أو سداد مصروفات دفنها".
وأكدت: كانت والدتى تتحمل الإهانات والذل وكلماته الجارحه التى كان ينعتها بها، تتعرض لجبروته وتذوق العنف علي يديه من إيذاء بدني والنفسى، وادعائه حال اصطحابها معه لأي مكان وعندما لأصدقائه بأنها"الشغالة" .
