حراك مؤسسي لزيادة تمثيل المرأة المصرية في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات الاستثمارية

د.هالة السعيد: زيادة مشاركة المرأة في المناصب القيادية يعزز فرص النمو ..ونسبة تمثيل السيدات في مجالس إدارة البنوك وصلت إلى 12%
د. محمد عمران: الهيئة مستعدة لتأهيل السيدات للمناصب العليا.. ونعمل على تدشين تطبيق لتواصل الشركات بالكوادر النسائية
د.مايا مرسي: نحتاج إلى خطط منظمة لتوسيع مشاركة العنصر النسائي في صناعة القرار والوصول إلى نسب مؤثرة في مجالس الإدارات
دينا عبد الفتاح: منتدى الخمسين يسعى لإحداث حراك مجتمعي فاعل لتمثيل المرأة في مجالس إدارات المؤسسات
مشيرة خطاب: تداول البيانات ودراسة التشريعات وتدشين خطة تتوافق مع «التنمية المستدامة» أبرز خطوات تمكين المرأة في مجتمع الاقتصاد


عقد منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً، بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، والهيئة العامة للرقابة المالية، أول اجتماع موسع لبحث سُبل زيادة تمثيل المرأة المصرية في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات الاستثمارية ومناقشة العوائق والتحديات التي تحول دون مشاركة المرأة في المناصب العليا تحت عنوان «المرأة المصرية في مجالس الإدارات».

شارك في الاجتماع هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والإعلامية دينا عبد الفتاح رئيس منتدى الخمسين، والسفيرة مشيرة خطاب، والمحامية مني ذوالفقار، ومجموعة من المسئولين والقيادات التنفيذية لكبريات الشركات في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، والمؤسسات المصرفية والمالية، وذلك لإحداث حراك وحشد شامل لزيادة تمكين المرأة في مجالس الإدارات، إضافة إلى تعديل القواعد المنظمة لمؤسسات القطاع الخاص وسُبل استكمال قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الخاص بتضمين تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارة الشركات المقيدة والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

من جانبها قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة المصرية تؤمن بأن الحديث عن التمكين الاقتصادي للمرأة لم يعد مجرد حديث ذو بعد اجتماعي أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وإنما أصبح ضرورة اقتصادية لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التي تتمتع بها المرأة لزيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدام.

وأشارت إلى أن العديد من الدراسات أثبتت أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل والمناصب القيادية وتحقيق المساواة يعزز فرص النمو الاقتصادي؛ مشيرة إلى دراسة صندوق النقد العربي التي توضح أن القضاء على عدم المساواة الاقتصادية بين الرجل والمرأة يمكن أن يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يتراوح بين 12 إلى 28 ترليون دولار بحلول عام 2025.

وأشادت الدكتورة هالة السعيد، بقرار هيئة الرقابة المالية، والذي يتضمن تعديلاً فى قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لضمان تمثيل العنصر النسائى فى مجالس إدارات الشركات المقيدة والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى أن هناك عدد 8 وزيرات بالحكومة المصرية بنسبة 25%، وهي أعلى نسبة في تاريخ الدولة المصرية وتفوق العديد من الدول المتقدمة حيث تفوق الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، كما تشغل المرأة عدد 89 مقعد في البرلمان بنسبة 15% مقارنة ب2% في 2011، وتشغل المرأة المصرية 45% من إجمالي الوظائف الحكومية وهي نسبة ممتازة مقارنةً بالمتوسط العالمي 32%، ووصلت نسبة تمثيل السيدات في مجالس إدارة البنوك إلى 12% في عام 2019 مقارنة بنحو 10% في 2018، كما بلغت نسبة الإناث كرؤساء لتحرير الصحف القومية نحو 18%.

من جانبه قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية، إن القرار الذي اتخذته الهيئة، بإدخال تعديل على قواعد القيد وتضمينه وجوب تمثيل عنصر نسائي في مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وكذلك الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، يُعد خطوة أولى من مراحل تعزيز دور المرأة المصرية في السوق المحلية ودعمها لتكون ضمن صانعى القرار في المجالات الاقتصادية المختلفة، والذي سيضفى طابع التنوع على قرارات الشركات الاقتصادية حيث يتم اتخاذ القرارات من وجهات نظر مختلفة، مما سيعزز من نمو مؤشرات الاقتصاد الكلى.

وتابع أن هذا القرار خطوة أولى حتى تحصل المرأة المصرية على أحقية تمثيل نسائي بنسبة 30% في مجالس إدارات الشركات المدرجة بالبورصة المصرية والشركات التابعة للهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية عينت نحو 36 من حديثي التخرج بالجامعات المصرية يستحوذ العنصر النسائي منهم على نسبة الثلثي مقابل ثلث فقط للرجال.

وذكر عمران أن هيئة الرقابة المالية تعمل على إطلاق برنامج تطبيق من خلال الهاتف المحمول، يعمل كهمزة وصل بين السيدات أصحاب الكفاءات وبين الشركات والمؤسسات التى تبحث عن عناصر نسائية مميزة في مختلف المجالات الاقتصادية.

وتابع أن التطبيق الجديد سيضم 3 أقسام مختلفة؛ الأول تتيح إدخال كافة البيانات الخاصة بالسيدات من ذوى الخبرة والكفاءة، والثاني تحتوى على مجموعة من الرؤساء التنفيذين للتحكيم بين المتقدمين والاختيار فيما بينهن، فيما يُتيح القسم الثالث دخول الشركات على قائمة بيانات السيدات التى تم تسجيلها في البرنامج من قبل، مشيراً إلى أنه قد يتم تحديث البرنامج فيما بعد ليضم التدريبات والمؤهلات التى تطلبها الشركات في كل مجال، لتقوم المرأة بتأهيل نفسها وفقاً لمتطلبات سوق العمل في مصر.

وأشاد عمران بتوسع دعم منتدى الخمسين ليشمل لأول مرة تقديم دعم لسيدات المحافظات في مختلف المجالات الاقتصادية، معبراً عن دعم الهيئة العامة للرقابة المالية لسيدات المحافظات خلال المرحلة المقبلة بشكل كبير، وقيام الهيئة بتوفير التدريبات اللازمة لتأهيل المرأة لمدة عام ورعاية مالية بشكل كامل، وذلك تقديراً لأهمية دور المرأة المصرية في سوق العمل.

ومن جانبها أكدت مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، أن الوقت الحالي هو «العصر الذهبي للمرأة» في مصر، مستندة على الدعم الكامل الذي يُقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي لقضايا المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً مؤكدة أهمية الملف الذي تتولاه الدكتورة هالة السعيد وهو ملف التخطيط والتنمية الاقتصادية ودورها في تمكين المرأة وتنميتها اقتصاديا.

وأوضحت أن تمكين المرأة في القطاعات الاقتصادية وأماكن صناعة القرار، بحاجة لوجود خطة واستراتجية واضحة بخطوات محددة للوصول إلى النسب المستهدفة لوصول العنصر النسائي إلى مجالس الإدارات والتي حددتها الدولة ب30% خلال 2030، مشيرة إلى ضرورة دراسة المؤشرات الدولية ومطابقتها بالواقع المصري لتحديد مواطن الضعف والفرص المتاحة لتمكين المرأة.

وقالت مرسي خلال الاجتماع ، إن السيدات التي وصلن بالفعل للمناصب القيادية، لابد وأن يقوموا بتأهيل الصف الثاني من السيدات العاملات في نفس المؤسسة على مهارات ومهام هذا المنصب، حتى يتثنى لنا توسيع مشاركة العنصر النسائي في أماكن صناعة القرار، والوصول إلى نسب مؤثرة في مجالس الإدارات والتي حددتها الأمم المتحدة عند 30% بحد أدنى.

وأوصت رئيس المجلس القومى للمرأة رئيس هيئة الرقابة المالية، بإصدار قائمة بأفضل السيدات أداءاً في مجالس الإدارات بالشركات التابعة للهيئة والشركات المدرجة بالبورصة خلال العام، وذلك بشكل دوري في شهر مارس الذي يُعد بمثابة شهر الاحتفال بالمرأة عالمياً، الأمر الذي سيؤثر على نظرة الشركات وافتخارها بالنماذج والكوادر التي تمتلكها، كما سيؤثر على السيدات من ناحية أخرى وسعيهن للوصول لما حققته هذه النماذج.

من جانبها طالبت السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقًا، بحق المساواة بين الرجل والمرأة بما يكفله القانون، وذلك من خلال إتاحة الفرصة الواحدة للمرأة حتى تتمكن من إثبات قدراتها وإمكانتها، مشيرة إلى أن قرارات دعم تواجد العنصر النسائي في مجالس الإدارات والمواقع القيادية ضروري في البداية، ولكن تبقى الكفائة هي المحدد الأساسي للاختيار، والضامن الرئيسي لاستمرار عمل المرأة في هذه المناصب.

وأوضحت خلال مشاركتها في الاجتماع، أن قيام الشركات بتعيين المرأة في مجالس الإدارات، يأتي مدفوعاً لحاجتها للاستفادة من الخبرات المختلفة التي تقدمها المرأة، مشيرة في ذلك إلى تقرير البنك الدولي الذي يوضح فيه أنه بوصول نسب تواجد المرأة في سوق العمل لنفس نسب مشاركة الرجل في مصر، سيؤدي ذلك إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي ب34%، مقارنة ب5% فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، و9% في اليابان، مما يوضح البصمة المختلفة التي يمكن أن تضعها المرأة المصرية في الاقتصاد الوطني.

من جانبها قالت الإعلامية دينا عبد الفتاح رئيس منتدى الخمسين، أن العمل على زيادة تمثيل المرأة المصرية في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات الاستثمارية سيؤسس لتجربة حقيقية فى مصر لتمثيل فاعل وحيوى للمرأة ويُحدث قيمة حقيقية لمشاركتها فى هذه المناصب القيادية، بما يضمن وجودها بفاعلية فى المسارات المهنية المختلفة، وتعزيز فرصها للمشاركة فى عملية التنمية الشاملة.

وأشارت إلى منتدى الخمسين يسعى عبر هذه الفعاليات وغيرها من إحداث حراك مجتمعي فاعل لتنفيذ قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتمثيل المرأة في مجالس إدارات المؤسسات والبناء عليه للمستقبل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز أداء الشركات والاقتصاد بشكل عام عبر فتح الباب للمرأة لتولي المناصب العليا.

يُعد «منتدى الخمسين» هو أول شبكة متنامية تضم سيدات الأعمال فى مصر، أسسه أقوى 50 سيدة تأثيراً فى الاقتصاد المصرى المصنفات خلال «قمة الأفضل» التى عُقدت فى يناير 2016 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وذلك بهدف إبراز دور المرأة المصرية كشريك أساسى فى التنمية الاقتصادية، سواء من صاحبات الشركات الكبرى أو رواد الأعمال، ويضم بين أعضائه وزيرات فى الحكومة ورؤساء مؤسسات مالية وبنكية كبرى.