كشف النائب أحمد بدوي، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الاتصالات بالمجلس، أن الجلسة العامة التي ستعقد غدا الإثنين بمجلس النواب ستقرّ قانون حماية البيانات الشخصية بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، وذلك بعد ان وافق المجلس في مجموعه على مشروع القانون في جلسته العامة اليوم الأحد. وأضاف بدوي، في تصريح خاص، أن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذي تم الموافقة عليه اليوم، يتضمن إعفاء البنك المركزي من أحكام القانون، وهي المادة التي شهدت خلافات موسعة خلال الأشهر الماضية، ليتم حسمها بموافقة الأغلبية. وأوضح بدوي، أن القانون عقب إقراره من جانب البرلمان، سيتم عرضه على رئيس الجمهورية للتصديق عليه، وبعد ذلك سيقوم الوزير المختص وهو وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإعداد اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر ليتم العمل به رسميا. ويهدف مشروع القانون إلى التواكب مع المعيار العالمي الخاص بحماية البيانات الشخصية حالياً في العالم، فالمعيار الأساسي وهو اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR)، وهذه هي القواعد الذهبية الموجودة في العالم لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، كما يعمل على حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية وخاصة المتعاملة مع الاتحاد الأوربي.
