تنفيذاً للاتفاق المشبوه.. أردوغان يكلف شركة أمن تابعة للمخابرات التركية بتدريب مليشيات السراج (وثائق)

يوماً تلو الآخر تنكشف أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المنطقة، على خلفية الاتفاق العسكري والأمني "الباطل" الذي أجراه مع حكومة فايز السراج غير المعترف بها دولياً.
كشفت وثائق حديثة مخطط تركيا، والتي جاءت في 23 بنداً مكتوبة باللغات العربية والإنجليزية والتركية، وحملت اسم «مذكرة تفاهم للتعاون الأمني والعسكري بين حكومة جمهورية تركيا وحكومة الوفاق الوطني- دولة ليبيا»..
الوثائق المسربة تطرقت إلى الجوانب الاستخبارية والتسليحية والتدريبية وإنشاء القوات والمناورات وغيرها، وتتيح عمليات للأتراك السيطرة على ملفات عسكرية وأمنية في ليبيا الغارقة في الفوضى، بما يعطي موطئ قدم على الجانب الجنوبي من حوض المتوسط.

الوثيقة المسربة لإتفاق أردوغان والسراج
يعد بند التزام تركيا بتوفير التدريب والاستشارات الأمنية وتبادل الخبرات في التخطيط والدعم المادي من أهم البنود التي جعلت معارضون أتراك يعودون من جديد، لفتح قضية شركة «سادات» الاستشارية الدولية للدفاع، والتي تعمل في مجال الأمن والحراسة وتتبع المخابرات التركية، أسسها وتولى إداراتها العميد التركي المتقاعد عدنان تانري فردي الذي غادر الجيش عام 1997 ومعه 23 ضابطاً متقاعدأً بعد أن شغل منصب قائد القوات الخاصة التركية ، وقام بتعيينهم كمسؤلين عن التدريب بالشركة.

جنزالات المخابرات التركية المتقاعدين العاملين بالشركة
وبحسب المعارضة التركية تعد شركة «سادات» ذراع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدعم الإرهاب و تعمل في مجال الأمن، و كلفهم أردوغان مؤخراً بإرسال عدد من المليشيات التي تم تدريبهم بمعرفة الشركة طيلة السنوات الماضية إلي ليبيا، فضلاً عن أوامر صدرت للجنرالات المتقاعدين من المخابرات التركية والعاملين بالشركة، بالتوجه إلى الأراضي الليبية لتدريب التابعين لحكومة فايز السراج عسكرياً بعد الاتفاق المشبوه بين أردوغان والسراج.
ظلت شركة «سادات» التركية نشاطها المشبوه في تدريب المقاتلين الأجانب وإرسالهم إلى ليبيا وسوريا والعراق، إلى أن رصد الاتحاد الأوروبي نشاطها في إبريل الماضي وأعلنت تعقبها، بعدما وصفتها الصحف التركية المعارضة بأنها «الحرس الثوري لأردوغان»، تضم عناصر تابعة لداعش ومجموعات متشددة، ومرتزقة كنسخة مكررة من «بلاك ووتر» الأمريكية، وبعد رصد نشاطها الإرهابي، فأمر الاتحاد الأوروبي بتشديد الرقابة عليها خوفاً من وصول عناصر متشددة ومدربة لدول الاتحاد تحت صفة «لاجئ».
عملت شركة «سادات» للأمن بشكل أساسي في سوريا عام 2012 عبر تصدير عناصر مدربة من المليشيات المنخرطة في صراعات المنطقة، تبدو كمليشيات خاصة بأردوغان لتلبية طموحاتة على الساحتين المحلية والدولية، وعملت بخطى ثابتة على مبادئ مؤسسها وأول من تولى إدارتها العميد التركي المتقاعد عدنان تانري فردي الذي غادر الجيش عام 1997 ومعه 23 ضابطاً متقاعدأً بعد أن شغل منصب قائد القوات الخاصة التركية، وفي أعقاب محاولة الانقلاب التركية عام 2016 عينه أردوغان مستشاراً له لشئون الجيش، وسخر الشركة لملاحقة الإنقلابيين في المحاولة الفاشلة.

سادات التابعة للمخابرات التركية
في أكتوبر 2018 أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعيينات لشخصيات جديدة في الهيئات السياسية الرئاسية، كان أبرزهم تعيين مؤسس شركة سادات للاستشارات الدفاعية الدولية الجنرال المتقاعد عدنان تنري فردي بهيئة السياسات الأمنية والخارجية، وبموجب القرار الرئاسي الذي نشرتة الجريدة الرسمية بتكيا تم تعيين 76 شخصية في تسع هيئات مختلفة تابعة للرئاسة، وبرز من بين التعيينات اسم رئيس شركة سادات التي تعتبرها المعارضة شبكة أردوغان الإجرامية في تركيا ، شارك اللواء المتقاعد عدنان تانري فردي، مؤسس شركة " سادات " في إجتماع " قمة أمنية " برئاسة أردوغان أثناء العمليات العسكرية التي بدأت في عفرين شمال سوريا في العشرين من يناير الماضي – بحسب صحيفة زمان التركية.
أعيد تشكيل «سادات» من أجل حماية نظام حزب العدالة والتنمية في تركيا، خوفاً من تكرار انقلاب يوليو 2016 ، وتعد جيش أردوغان السري، وقامت بدور مشبوه في تدريب المليشيات المسلحة بعيدأً عن الأنظار، وتوزيعها في مناطق الصراع خاصة ليبيا لتحقيق طموحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الواهية، وتتولى تلك الشركة تدريب المليشيات والعناصر المتطرفة والمقاتلين الأجانب على الاختطاف والاستخبارات والجريمة المنظمة.
سبق وأن حذر نواب بالبرلمان التركي من خطورتها لكونها تعمل بسرية تامة بعيدأً عن الرقابة، وتخضع لحماية أردوغان شخصياً، وكشفوا أنهم سبق وأن طالبوا بتفتيش المخيمات التدريبية الخاصة بها ومقارها بتركيا إلا ان الحكومة التركية تصدت لذلك.
نوه النواب أن تلك الشركة يتركز دورها على تدريب وتجهيز مجموعات مسلحة في دول أوروبا والشرق الأوسط، وقال حزب الشعوب الديمقراطي الكردي أن شركة سادات مارست أعمال تعذيب واعتقالات غير قانونية بحق المعارضين في جنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية، ونفذت الشركة هذه الأعمال تحت حماية حكومة أردوغان.