الاتصالات الهاتفية «حرام».. أغرب فتاوى فترة الخطوبة

ارتكز تناول فلاسفة الفقهاء للقضايا على قيمة الإنسان وكرامته، وهو الأمر الذي لم يتوفر فى تناول بعض المتخصصين للقضايا الفقهية وبدت لهم آراء تجافي الطبيعة الإنسانية بل واللياقة، وما للإنسان من كرامة، إذ لم تترك اجتهادات الفقهاء مسألة إلا ولها رد أو قاعدة تقاس عليها، وخاصة في العلاقات الإنسانية.
وعلى درب الغرابة وخارج سياق الفتاوى الموروثة والمتواترة والمتجددة برفض ظهور شيء من جسم المرأة إلا للزوج كانت عدة فتاوى تخطت الظهور أو الكشف عن الجسم إلى ما يدخل فى علاقات مرفوضة.

واستهلت الدكتورة سعاد صالح الأستاذ بجامعة الأزهر، إجابتها عن حكم إعلانات طلب الزواج بالفضائيات أنها جزء من حل مشكلة العنوسة، وقالت إن الخطوبة هى عبارة عن مقدمة للزواج، وأن بعض المذاهب الفقهية أجازت للخاطب أن يرى شعر العروسة وذراعيها وساقيها، وهو رأى مشهور عند الحنابلة، بأن يرى ما يظهر منها عند خدمة المنزل.

وأضافت أن جمهور الفقهاء «أي جماعة الفقهاء ومذاهبهم» يرفضون ذلك لكنها تؤيد حقه فى الرؤية بحيث تحببه رؤية شعرها وساقيها ويديها فى الزواج، ويجب على كل طرف أن يظهر للطرف الآخر ما لديه حتى تكون الزيجة على وضوح، ما عدا العلاقة الحميمة فلا تقام إلا بالزواج.

فتوى سعاد صالح لاقت حالة من الاستياء والرفض، حتى من الأوساط الأزهرية التى تعمل بها، والتى كانت تطالب بتعيين المرأة فى مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار علماء الأزهر، والتى أحالت صاحبة الفتوى للتحقيق بسبب فتويين مخالفتين عرفتا بفتوى جواز مشاهدة شعر المخطوبة وجواز جماع الرجل للبهيمة أطلقتها عبر الفضائيات، وقالت إن بعض الفقهاء أجازوا معاشرة والاستمتاع بالبهيمة لأنه لا تكليف عليها، ولا عقل لها، وقالت موجود فى كتب الفقه، منتقدة معاشرة الزوجة الميتة، مضيفة أن هناك مقاصد شرعية من هذه الأحكام.

استشهاد المفتية بقولها «فقهاء أجازوا» أمر يعبر عن رأى أحادى لأحد المشتغلين بعلوم الفقه وليس رأى معتبر أو يشهد إجماعا من جموع الفقهاء «جمهور الفقهاء»، ويستخدم هذا القول من يأتى بمسألة غريبة ويسندها إلى رأى مهجور وضعيف شهد رفضا لكونه رأى شاذ مرفوض.

وحول سؤال: هل حرام أن أقول كلامًا حلوًا لخطيبي؟، ردت دار الإفتاء قائلة: الخِطبة مجرد وعد بالزواج يمكن لأحد الطرفين فسخه متى شاء، حتى إن الخاطب له أن يستردَّ الشبْكة من مخطوبته إذا أراد ذلك ولو كان الفسخ من جهته، لأنها جزء من المهر الذى يُستحق نصفه بالعقد ويُستحق كله بالدخول.

مفسرة ذلك بأن الخاطب والمخطوبة أجنبيان عن بعضهما، وبقدر ما تكون البنت أصْوَنَ لنفسها وأحرص على عِفَّتِها وشَرَفِها وأبعد عن الخضوع والتكسُّرِ في كلامها وحديثها، بقدر ما تعلو مكانتها ويعظم قدرها عند من يراها ويسمعها وتزداد سعادتها في زواجها، ومن تَعَجَّلَ الشيء قبل أوانه عُوقِب بحرمانه.

وفى إجابة على سؤال أحد المتابعين لصفحة دار الإفتاء المصرية، عبر «فيسبوك»، خلال بث مباشر لها قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء: «لا يجوز مسك الخاطب يد خطيبته لأنه ليس هناك علاقة شرعية بينهم تجيز ذلك، وإن كان البعض يتجاوز عن ذلك وقت لبس الشبكة بأن يمسك يدها ليلبسها الدبلة مثلا».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «لا يجوز للخاطب بأن يمسك يد خطيبته لأنها أجنبية عنه وهو غريب عنها، والخطبة مجرد وعد بالزواج وليست زواجا». وتوافق الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر، مع هذا الرأى، مؤكدا أن الخاطب يسترد كل شيء قدمه لخطيبته ما عدا المأكولات، أى رد الفستان والأحذية والهدايا، وإذا قال لأهل خطيبته أقيموا الحفل وسوف أدفع التكاليف لكم عليه دفع التكاليف.

وتحرم فتاوى سلفية الاتصالات الهاتفية بين الخاطب وخطيبته، مؤكدة أن الخاطب أجنبى عن مخطوبته، فلا يحل له النظر إليها ولا الخلوة بها، ولا أن تحدثه بالهاتف بمفردها دون حاجة ولا ما وراء ذلك، بل هو كغيره من الرجال الأجانب حتى يتم عقد النكاح، وإنما أباح الشارع له أن ينظر إلى من يريد خطبتها أول الأمر ليكون ذلك مرغباً له في نكاحها ومعرفاً له بصفاتها، وهذا إنما يكون مرة واحدة أو مرتين عند الحاجة.

وتؤكد الفتاوى السلفية، أن الواجب قطع كل اتصالاتك بالخطيبة تماماً إلى أن يتم عقد النكاح إلا أن يكون هناك حاجة للكلام فلا بأس بالحديث حينئذ مع مراعاة الضوابط الشرعية، ثم إن كنت تحتاج للنكاح وتخشى على نفسك وتقدر مع ذلك على تكاليف الزواج فاعلم أهلك بذلك فإن استجابوا لك وإلا فأتممه دونهم لأنه حينئذ يكون فرضاً متحتماً عليك.