أبرز 3 قضايا في قانون الأحوال الشخصية: «ترتيب الحضانة.. الرؤية.. النفقة»

من الملفات التي تحظى باهتمام كبير في الشارع المصري، هو قانون الأحوال الشخصية، الذي يجرى مناقشته داخل مجلس النواب، في وقت تقدم فيه عدد من أعضاء البرلمان، بالعديد من التعديلات، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة تعديل القانون الحالي للحفاظ على المجتمع.

وقالت النائبة شادية ثابت، إن القانون الحالى أصبح غير مقبول، ولابد من تشريع جديد يراعى النفقات، والرؤية، والحضانة وترتيبها وغيرها من الأمور التى تسبب الضرر لطرفي الأسرة خاصة المرأة لأنها أكثر معاناة فى القانون الحالى لخوفها على أبنائها وقلقها بعد الانفصال.

وأشارت ثابت، إلى وجود أكثر من تشريع مقدم للبرلمان سيتم دمجهم لتكون المصلحة الفضلى للطفل هى الاساس للحفاظ على أن يكون سوى نفسيا، حيث أن أطفال الشقاق يعانون لعدم وجود نفقة لهم وفى بعض الحالات لا تستطيع الأم الإنفاق عليهم ويتسبب ذلك في تسربهم من التعليم؛ ولكن إذا كان هناك نفقة كافية ورعاية مشتركة بين الأب والأم وأن تكون صورتهم أمام الطفل جيدة سيساهم ذلك فى خروج أطفال أسوياء.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد سيعالج مشكلات الرؤية بالاستضافة، وترتيب الحضانة، مشكلات النفقة وسرعة الحصول عليها للتخفيف عن المرأة مشقة تحصيلها، وأن تكون الاستضافة مشروطة بالإنفاق وعدم وجود أى ضرر منها على الطفل بحيث تصبح أكثر أمانا لطفل بدلا من الرؤية في الشوارع وأثرها السيئ على نفسية الطفل.

وفى سياق متصل، قال النائب حاتم عبد الحميد، إن قانون الأحوال الشخصية الحالى يحتاج للتغير الشامل نظرا لكثرة المشكلات التى يسببها للكثير من الأسر المصرية خاصة في ظل ارتفاع معدلات الطلاق والتفكك الأسرى وهو ما يؤثر على استقرار المجتمع.

وأشار عبد الحميد، إلى أن القانون الحالى يتسبب فى معاناة الرجال والنساء على حد سواء خاصة فى المواد الخاصة بالنفقات والرؤية والحضانة، وهذه المواد تمثل أكبر مشكلات الأحوال الشخصية، مؤكدا، على ضرورة أن يصبح الأب في الترتيب الثانى للحاضنين في حال تزوجت الأم أو سقطت عنها الحضانة لأى سبب من الأسباب، وضبط منظومة النفقات كى تتمكن المرأة من الحصول على حقوقها كاملة خاصة من الأزواج أصحاب الأعمال الحرة أصحاب الدخول غير المعلومة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إقرار الاستضافة للطرف غير الحاضن والذى عادة ما يكون الأب طالما ألتزم بالإنفاق على أبنائه ورعايتهم، فهذا الطفل يستحق الرعاية المشتركة وأن يعيش مع أمه وأبيه، وأن يتم النص على توفير الحماية اللازمة لكى ينشأ نشأة سليمة بعيدا عن الحقد والكراهية التى غالبا ما نشاهدها في حالات الانفصال.

وطالب عبد الحميد، التعامل بمبدأ إمساك بمعروف أو تسريع بإحسان، مؤكدا أنه سيتم الاستماع الي جميع الآراء سواء الدينية، وعلماء النفس والاجتماع، والمتضررين أنفسهم من أجل خروج قانون جديد يوازن بين الحقوق والواجبات بين طرفى الأسرة من أجل عودة التماسك والاستقرار الأسرى للمجتمع.

وفى هذا الإطار، قال النائب سمير رشاد أبو طالب، أحد مقدمى تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، إن هناك قصورا في قانون الأحوال الشخصية الحالى وبه الكثير من المشاكل، حيث مر عليه قرابة 100عام وهذا القانون يعتبر أمن قومى، لوجود مشاكل في الأسرة يترتب عليها مشاكل في نواحى أخرى على المجتمع، وسينعكس ذلك بالسلب على العمل والتعامل مع الآخرين، وهو ما سيؤثر بصفة عامة على الأوضاع في مصر.

وأشار أبو طالب، إلى أن الآثار السلبية للقانون الحالى تنعكس على الأطفال، وهو ما يفسر ظاهرة انتشار أطفال الشوارع والبلطجة والانحراف والإرهاب والإدمان وغيرها من الأمور التى تؤثر على الأجيال في المستقبل، ويكشف الدور الحيوى للأسرة للحفاظ على الأطفال، حيث إنه بغياب الترابط الأسرى والرعاية المشتركة والتوعية والحزم لهؤلاء الأطفال سيتسبب في فشل الأطفال وانحرافها، وبفشل الأطفال سينعكس بالسلب على الأسر المستقبلية وعلى المجتمع بأكمله.

وطالب عضو مجلس النواب، سرعة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، لمعالجة شتى المشاكل أولهم أن يصبح الأب في الترتيب الثانى للحاضنين بعد الأم مباشرة سواء الأب الأرمل أو المطلق، وضبط منظومة النفقات للمحافظة على حقوق الزوجة، واستبدال الرؤية بالاصطحاب نظرا للتفسير الخاطئ الذي يستخدمه البعض في مصلح ونظام الرؤية بأنه يستطيع أن يرى ابنه فقط ولا يستطيع احتضانه أو إطعامه أو الكلام معه، فهذا تلاعب بالكلمات ولا يحقق الهدف المنشود من الرؤية وهو أمر غير مقبول.

وتابع أبو طالب: "أما بالنسبة للحضانة، فالقانون الحالى يضع الأب في المرتبة رقم 16 في ترتيب الحاضنين، ماذا فعل الأب لكى يستطيع كل من سبقه في الترتيب احتضان ابنه إلا هو، هل يخافون عليه أكثر منه؟، هذا أمر غير مقبول، فالطفل نتاج أب وأم، فعند وجود الأم فشرعا لها حق الحضانة، وفي حال غياب الأم سواء للوفاة أو لأي سبب آخر فلابد من أن يكون الأب هو الحاضن؛ فهو من أنجبه وهو من ينفق عليه، لذا يجب أن يكون الأب بعد الأم مباشرة في ترتيب الحاضين".

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه إذا كان الأب غير صالح للحضانة كأن يكون الطفل صغير أو خارج مصر أو مدمن للمخدرات أو لأي سبب آخر يمنع حضانة الأب أو يضر بالصغير؛ فيترك تحديد من يليه في الحضانة للقاضى، فالقانون يجب أن ينص على أن يكون الأب في المرتبة الثانية للحضانة وفي حال الخلاف يتم اللجوء للقاضى، مستنكرا، أن تكون الجدة قبل الأب فى ترتيب الحاضنين؛ فكيف للجدة الطاعنة بالسن أن تحتضن طفل؟