ارتفعت أعداد المعتقلين في تركيا الى نحو غير مسبوق منذ وصول حزب العدالة والتنمية الى الحكم عام 2003، وبزيادة هائلة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة على أردوغان منذ العام 2016 بحسب الرصد الذي قدمته منظمات حقوقية دولية. مؤخرا كشف وزير الداخلية التركي سليمان صوليو، عن حقائق صادمة بشأن أعداد المعتقلين في تركيا، موضحا أن أكثر من 40 رئيس بلدية حكم عليهم بالسجن، وأنه تم اعتقال 19 من هؤلاء الذين وصلوا إلى المنصب عبر انتخابات البلديات أواخر في مارس الماضي، فيما تجاوز عدد الصادر بحقهم قرارات اعتقال بتهمة المشاركة في الانقلاب 90 ألف شخص.
وقال صويلو الذي بدأت وزارته في أغسطس الماضي حملة ملاحقات أمنية ضد رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، إن: 42 رئيس بلدية من بين 94 رئيس بلدية، حكم عليهم بالسجن بمجموع 286 سنة، تم اعتقال 19 منهم، و59 آخرين تجري محاكمتهم دون اعتقال، وتم الإفراج عن 6 بضمانات، بينما صدرت مذكرات ضبط في حق 8 آخرين”.
وتأتي عمليات الإقالة في تنفيذ لما سبق وهدد به الرئيس رجب أردوغان قبل الانتخابات المحلية، حيث أعلن أنه سيقيل من يفوز من مرشحي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي ويعين وصاة في مواقعهم.
ودعا حزب الشعوب الديمقراطي في بيان الأربعاء الماضي إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وقال إن حكومة حزب العدالة والتنمية التي تتبع "أساليب سياسية انقلابية، مثل عزل رؤساء البلديات، لا يمكنها أن تدير المجتمع، أكثر من ذلك بالطرق غير القانونية وغير المشروعة".
وزير الداخلية التركي الحالي، سليمان صويلو تطرق إلى الحملة الأمنية غير المسبوقة في تركيا، وأكد في تصريحاته أنه تم فتح تحقيقات منذ انقلاب 15 يوليو 2016 مع ما مجموعه 559 ألفًا و64 حتى نوفمبر 2019.
وأوضح صويلو أن السلطات التركية ألقت القبض على 261 ألفًا و700 شخص بتهمة التورط في محاولة الانقلاب، وأصدرت بحق 91 ألفا و287 منهم قرارت اعتقال.
وهذا الأسبوع، أقر نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، نعمان كورتولموش، بلجوء الحكومة التركية لإجراءات غير عادية فيما يتعلق بفصل مئات الآلاف من المواطنين خلال حالة الطوارئ.
كورتولموش قال في تصريحاته: “إذا كنا قد قمنا بإجراءات طبيعية عادية، لما كنا قد فصلنا كل هؤلاء من العمل الحكومي عقب محاولة الانقلاب، وإنما بحلول عام 2020 أو 2030. ولكن الدولة اتخذت إجراءات احترازية عاجلة من أجل حماية نفسها”.
ووفق تقرير صادر العام الماضي عن منظمة العفو الدولية فصلت الحكومة التركية عقب الانقلاب أكثر من 130 ألف شخص بشكل قسري من وظائفهم المدنية والعسكرية خلال سريان حالة الطوارئ بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي أو دعم الانقلاب.
