صحيفة بريطانية تتهم "هانى السباعى" بتحويل "الجهادى جون" إلى الإرهاب

قالت صحيفة الصنداى تليجراف، إن متطرف من أصل مصرى، يقف وراء تحول محمد الموازى المعروف بالجهادى جون إلى الإرهاب، يجول حرا بين المدن البريطانية إذ أن السلطات الأمنية لا يمكنها ترحيله خارج البلاد. وتجرى الأجهزة الأمنية فى بريطانيا تحقيقا فى الصلة بين هانى السباعى وشبكة إرهابية غرب لندن، كان الموازى أحد أعضائها، ويعتقد أن الداعية المتطرف هو الشخصية الرئيسية، التى تقف وراء التأثير على عدد من الشباب البريطانى المسلم الذين انضموا للجماعات الإرهابية فى سوريا والعراق. وفى دعوى قضائية، العام الماضى، تم توجيه اتهامات للسباعى بتوفير مواد تدعم تنظيم القاعدة والتآمر لارتكاب أعمال إرهابية. وعلى الرغم من اعتبار رسميا عضوا فى شبكة إرهابية، فإن السباعى استغل قوانين حقوق الإنسان لإحباط محاولة الحكومة لترحيله طيلة أكثر من 15 عاما. وتقول الصحيفة إن بدلا من ذلك فإن رجل الدين، المصرى المولد، يعيش فى شارع محاط بالأشجار فى حى حديث فى لندن، حيث كان يعيش الموازى وزملاؤه الذين انضموا لداعش وغيرها من الجماعات الإرهابية. وتوضح أن الشبكة التى كانت تدعى "أولاد لندن"، هى خلية نائمة أسسها زعيم القاعدة السابق أسامه بن لادن، وقد تم إرسال أعضائها لمعسكرات التدريب المتطرفة فى الصومال ثم استدعائهم مرة أخرى إلى المملكة المتحدة لشن هجمات. وبحسب وثائق المحكمة، التى حصلت عليها التليجراف، فإن لجنة العقوبات التابعة للمفوضية الأوروبية أكدت أن السباعى وفر دعما ماديا لتنظيم القاعدة وتأمر لشن أعمال إرهابية، وذهب إلى أنه سافر إلى عدة دول بأوراق هوية مزورة، حيث تلقى تدريبات عسكرية وكان على صلة بخلايا وجماعات تقف وراء عمليات إرهابية فى دول مختلفة. كما وجه السباعى آخرين للسفر إلى أفغانستان للمشاركة فى القتال مع تنظيم القاعدة، وقد استخدم موقع إلكترونى لدعم الأعمال الإرهابية، التى يرتكبها تنظيم القاعدة فضلا عن الحفاظ على اتصالات وثيقى مع عدد من مؤيده حول العالم. وخلصت المحكمة إلى أن السباعى مطلوب من قبل السلطات المصرية لتورطه فى جرائم إرهابية داخل وخارج مصر، بما فى ذلك التآمر بقصد ارتكاب أعمال قتل عمدية وتدمير الممتلكات وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر والمتفجرات، فضلا عن الانتماء إلى تنظيم إرهابى وتزوير أوراق رسمية والسرقة. غير أن السباعى نفى صلته بتنظيم القاعدة. وكان الداعية المتطرف قد سعى إلى اللجوء لبريطانيا عام 1994، وعلى الرغم من رفض السلطات البريطانية منحه اللجوء لأسباب تتعلق بالأمن القومى، وتم سجنه عام 1998 لحين ترحيله، لكنه استغل قوانين حقوق الإنسان لعرقلة ذلك، إذ لا تسمح تلك القوانين البريطانية الخاصة بحقوق الإنسان بترحيل مشتبه به إلى أى بلد.