قمة مصر الاقتصادية.. مسئولو البنوك يضعون روشتة الخطط التنموية وتمويل المشروعات الصغيرة

رئيس البنك الزراعى: 5 عوامل لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى أبرزها دعم القيادة السياسية
بنك قناة السويس: القطاع المصرفى أثبت قوته أمام الأزمات



للقطاع المصرفى دور كبير فى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى، هذا الدور كان محل نقاش لخبراء القطاع خلال أعمال جلسة العمل الأولى بقمة مصر الاقتصادية، التى عقدت الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة، تحت عنوان "تأثير القطاع المالى والمصرفى ودوره فى النمو المستدام للاقتصاد المصرى".



وشارك بالجلسة كل من السيد القصير رئيس البنك الزراعى المصرى، وحسين رفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، وهشام السفا العضو المنتدب للتجارى وفا بنك ايجيبت، وهانى فرحات كبير الاقتصاديين ورئيس وحدة البحوث ببنك مصر، وممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، ونادر سعد، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة، وإسلام ذكرى الرئيس التنفيذى لمركز تحليل وإدارة البيانات بالبنك التجارى الدولى cib، وأدار الجلسة أحمد يعقوب رئيس القسم الاقتصادى بجريدة اليوم السابع.

وأرجع السيد القصير رئيس بنك التنمية الزراعى، أسباب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، إلى عدة أسباب وهى أولا برنامج وطنى خالص، ثانيا دعم القيادة السياسية بكل ما تملكه للبرنامج، ثالثا التنسيق والتكامل بين المؤسسات المالية والنقدية، رابعاً شعب لديه ثقة فى الحكومة والقيادة السياسية، خامساً متابعة دورية من الحكومة والرئيس لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، سادساً إدارة محترفة للبنك المركزى بكفاءة واقتدار.

وأضاف القصير، أنه يمكن تقييم نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى سواء من خلال شهادات المؤسسات المالية الدولية، أو من خلال وصول الاحتياطي النقدى الأجنبى إلى مستوى غير مسبوق، وإلغاء سوق النقد السوداء بعد قرار تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى بيئة استثمارية محفزة نتيجة قرارات وتشريعات كثيرة لتدعيمها، وأدى هذا كله إلى انخفاض نسب البطالة وتحقيق النمول الاحتوائى، لافتا إلى أن الكثير من الدول حققت نمو اقتصادى مرتفع، ولكنها لم تحقق نمو احتوائى، وهو ما تعمل عليه الحكومة المصرية.

وتابع كما أن نجاح الإصلاح الاقتصادى ظهر فى نجاح مصر فى تخطى مخاطر الأسواق الناشئة، وهو ما أشادت به مؤسسات دولية بتجربة مصر، وتقدم مصر 6 مراكز بمؤشرات تحسين الأعمال، واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، بالإضافة إلى تنويع الأدوات المصرى مما جعل البنك المصرى جاذب لإصدارات السندات.

أما بالنسبة لتقييم دور الجهاز المصرفى خلال الفترة الماضية، أوضح "القصير" أن الجهاز المصرفى بدأ رحلة الإصلاح منذ عام 2004 بإصلاحات هيكلية وإدارية، ومعالجة أسباب التعثر، وتدعيم الاستثمارات وبرامج التمويل بخلاف الإصلاحات السياسية والاقتصادية.

أكد حسين الرفاعى رئيس بنك قناة السويس، أن القطاع المصرفى أثبت قوته خلال الفترة الماضية بشهادة مؤسسات دولية، والتى كانت تسأل خلال الفترة الماضية عن اختبارات الضغط التى شهدها القطاع، وكان الرد أن القطاع تجاوز أزمة ثورات ونقص شديد فى العملة الأجنبية وأزمات مالية عالمية، وكلها أزمات مالية نجح القطاع المصرفى المصرى فى تخطيها، مضيفا أن القطاع المصرفى بعد مرور بهذه الأزمات أصبح لديها خبرات متراكمة وانتشار فى مختلف أنحاء الجمهورية وسيولة تجعله داعم لمشروعات البنية التحتية الفترة الماضية مثل مشروعات توسعات الكهرباء والغاز والبترول، والمطورين الصناعيين والمشروعات الصناعية الكبرى، ودعم المستثمرين المحليين والأجانب من خلال توفير التمويل الخارجى للمشروعات عبر شراكات مع بنوك أجنبية.

وأضاف رفاعى، خلال مشاركته بأعمال الجلسة الأولى بقمة مصر الاقتصادية الأولى، ظهر اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة، تحت عنوان " تأثير القطاع المالى والمصرفى ودوره فى النمو المستدام للاقتصاد المصرى"، رداً على تساؤل عن دور القطاع المصرفى فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن البنك المركزى أطلق العديد من المبادرات لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أبرزها تخصيص نسبة 20% من محفظة قروض البنوك المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحلول عام 2020، لتوجيه كل الموارد المالية لتلك المشروعات، والتى تعتبر من الأعمدة الأساسية للتصدير وتوطين الصناعة المحلية.

وتابع أن تحقيق الإصلاح الاقتصادى يتطلب منظومة متكاملة منها دعم الصادرات من خلال التصنيع المحلى وتحسين جودته، والأهم دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتركيز علليها، لأنها المصدر الأساسى لدعم القطاع.


واستطرد أن البنك المركزى لم يهتم فقط بتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنما دعم هذا القطاع من خلال مبادرة رواد النيل، والتى شاركت فهيا مجموعة كبيرة من البنوك مع جامعة النيل لدعم حاضنات خاصة لرواد الأعمال، كما أطلق بنك قناة السويس مبادرات لدعم هذا القطاع أيضاً.




وأكد هاني فرحات، رئيس قطاع البحوث ببنك مصر، أن مصر مرت بتجربة يمكن اعتبارها اعجاز اقتصادي يتم دراستها حاليا في دول أخرى، نظرا لما حققه الاقتصاد من رفع معدلات النمو والسيطرة على معدلات التضخم وخفض معدلات الفائدة، معتبرا أنه مع بداية عام 2020 بعد برنامج قرض صندوق النقد الدولي، ستشهد الفترة المقبلة مزيدا من الفرص التمويلية للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن مصر ليست بعيده عن تحقيق مستهدفاتها العام الجاري.

وأشار فرحات، خلال الحلقة النقاشية للقطاع المصرفي بقمة مصر الاقتصادية الأولى اليوم الثلاثاء، إلى أهمية التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن حجم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتفع إلى 24 مليار جنيه، وارتفاع عدد العملاء إلى 122 ألف عميل في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.




وقال هشام السفا العضو المنتدب لبنك التجاري وفا مصر، إن البنك لديه قدرة كبيرة على تحقيق رؤية وتوجه الدولة في مصر، من أجل رفع معدلات الصادرات والتجارة مع الدول الإفريقية، نظرا لما يمتكله البنك من خبرات عملية طويلة في نحو 15 دولة افريقية اغلبها تقع في منطقة غرب افريقيا.

وأضاف هشام السفا، أن الصادرات المصرية لديها تواجد كبير في السوق الأوروبية والأمريكية ومناطق أخرى، ولكن الصادرات المصرية بالسوق الإفريقية ليست على المستوى المأمول وهو ما يمكن لبنك التجاري وفا المساهمة في تعزيز الصادرات المصرية والتجارة إلى دول غرب إفريقيا في الفترة المقبلة.

وتأتى قمة مصر الاقتصادية، وسط تفاؤل كبير من المستثمرين، بعد أن حققت مصر معدلات نمو غير مسبوقة عند 5.6% وهى الأعلى منذ 10 سنوات، الأمر الذى يدفع الاقتصاد الوطنى لتحقيق طفرات مستقبلية تؤدى إلى زيادة كبيرة فى فرص التشغيل وخفض البطالة والتضخم، وتدشين مشروعات تنموية ضخمة.

وقال نادر سعد، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة، إن بنك القاهرة من البنوك الرائدة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحصة سوقية تصل إلى 25% إقراض مباشر للعملاء، كما اهتم البنك بتمويل الشباب والمرآة، ووصلت محفظة القروض إلى 30% للمرآة، مضيفا أن البنك لم يهتم بتمويل الفئات فقط ولكن مختلف المناطق الجغرافية، إذ لا يركز البنك على تمويل العاصمة فقط، ولكن أيضاً تمويل الوجهين البحرى والقبلى بنسبة 50% من المحفظة.






وأضاف سعد، خلال مشاركته بأعمال الجلسة الأولى بقمة مصر الاقتصادية الأولى، ظهر اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة، تحت عنوان " تأثير القطاع المالى والمصرفى ودوره فى النمو المستدام للاقتصاد المصرى"، أن هناك فوائض تمويلية لدى البنوك، وهناك سياسة لدى البنك لتمويل الشركات الناشئة ورواد الأعمال، إذ نخصص 10% من محفظة البنوك لهم، وهى ليست مشكلة تلك الفئة، والتى تحتاج إلى تشريعات وقواعد منظمة، مشيرا إلى أن هناك جامعات كثيرة تعمل على تحقيق الشمول المالى بالإضافة إلى الإجراءات والقواعد لإدراج هذه الفئات للمنظومة الرسمية.

وأكد سعد، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يحتاج فقط إلى توفير التمويل ولكن أولا حلول بنكية مختلفة عن الإقراض مثل حسابات بنكية بمصاريف بسيطة، ثانيا مستقبل التحول الرقمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبدأنت البنوك تضع خطة للتحول الرقمى سواء من خلال مبادرات الشركات الناشئة أو الحلول البنكية للوصول لفئات كان من الصعب الوصول لها.




أكد ممدوح عافية، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والنتوسطة بالبنك الأهلي المصري، ان القطاع غير الرسمي يشكل مشكلة كبيرة يستوجب حل حذرى وشجاع، مشيرا الي ان هناك فرصة ذهبية لامتلاك التكنولوجيا الخاصة بنا وبناء المعدات الخاصة بنا، شريطة التغلب على التشوهات الاجرائية التي تواجه المشروعات حاليا.

وقال ممدوح عافية، خلال قمة مصر الاقتصادية اليوم الثلاثاء، إن هناك اهمية كبيرة من اجل تحقيق نقاش مشترك بين كافة الاطراف الحكومية والجهات المعنية بتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للوصول إلى رؤية واضحة لزيادة حجم التمويل المقدم إلي تلك المشروعات وفقا لرؤية واضحة تراعي توجه الدولة نحو الوجه القبلي والحوافز المطلوبة للتشجيع على تموبل المشروعات في هذا الجانب.

وأضاف ممدوح عافية، أن مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هناك أهمية لاستمرارها في الوقت الحالي، ولكن يوجه هذا الدعم لمن يستحقه، لافتا إلي ان المبادرة تم طرحها في توقيت مثالي وعبقري، لأن الاقتصاد كان يحتاج إلي دفعة قوية، كما ساعدت هذه المبادرة على تأسيس إدارات متخصصة في هذا القطاع، وأصبح هناك نماذج واضحة واقعية لدى البنوك للتعامل مع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودراسة السوق بشكل واقعي.




وتتزامن جلسات قمة مصر الاقتصادية التى يفتتحها المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى ظل توقعات صندوق النقد الدولى بنمو الاقتصاد المصرى بنسبة 5.9% فى عام 2020، و6.0% فى عام 2024.

توقعات نمو الاقتصاد الوطني، جاءت مدعومة بالتطور الكبير الذى يشهده الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة، نتيجة الدفعة القوية للاقتصاد فى ظل تعافى القطاعات المختلفة ومنها السياحة وصافى الصادرات وتراجع التضخم وزيادة الناتج الصناعي، ونمو كافة القطاعات.

وتتطرق جلسات القمة الاقتصادية، لمناقشة التحديات التى يمكن أن تواجه الاقتصاد المصري، ووضع رؤى وحلول لها، خاصة وأن كل نسبة نمو فى الناتج ب1% تتطلب استثمارات للناتج بنسبة 3.1%، وهو ما يمثل تحدى واضح يتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص من أجل التوسع فى سوق العمل ليستوعب من 800 إلى 900 ألف وظيفة سنوياً لخفض معدل البطالة، فى وقت تشير التوقعات فيه إلى أن الاقتصاد المصرى لدية القدرات لتحقيق هذه المعدلات.