قمة مصر الاقتصادية تبحث دور القطاع المصرفي والمالي في تحقيق النمو الاقتصادي

شهدت قمة مصر الاقتصادية الأولي التي تقام اليوم في جلستها النقاشية الأولى بعنوان " فهم تأثير دور القطاع المصرفي والمالي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام" عددًا من النقاشات والقضايا التي تتعلق بالقطاع المصرفي والتي تضمنت مباحثات عن التحول الرقمي في القطاع ودعم خدمات الإنترنت البنكي والخدمات البنكية عبر الانترنت، وتحقيق الشمول المالي لمزيد من شرائح المواطنين في الاقتصادات المزدهرة والأسواق الناشئة.
وشارك بالجلسة السيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري، حسين رفاعي، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، هشام السفا العضو المنتدب للتجاري وفا بنك ايجيبت، هاني فرحات كبير الاقتصاديين ورئيس وحدة البحوث ببنك مصر، ممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، نادر سعد، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة، وإسلام ذكرى الرئيس التنفيذي لمركز تحليل وإدارة البيانات بالبنك التجاري الدولي CIB.
ناقش حسين رفاعي، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن التجربة هي خير مثال لقوة القطاع المصرفي الذي واجه العديد من الأزمات العالمية ونقص شديد في سيولة العملة الأجنبية في فترة من الفترات، إدارات فيها البنوك الازمة بكفاءة عالية.
وأشار إلى أن دور البنوك لم يعد قاصرًا فقط على التمويل بل أصبح مبادر وداعم قوي لمشروعات البنية التحتية تتمثل في عدة قطاعات كتوسعات الكهرباء والغاز وقطاع البترول، ليس ذلك وحسب بل تحقيق وتهيئة التمويل الخارجي للعديد من المشروعات من خلال الشراكات مع البنوك الدولية.
وقال رفاعي أن الطفرة التي أحدثتها البنوك في مبادراتها، والتي تتمثل في تخصيص 20% من التمويل الخاص لكل بنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحلول يناير 2020، إيمانًا بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي عمود أساسي من أعمدة تطوير الصناعة بمصر توفر جزء كبير من الاستيراد كما أنها تضخ في الصادرات.
شدد حسين الرفاعي على توجه البنوك للاستثمار البشري، كما في مبادرة البنك المركزي مع جامعة النيل "رواد النيل"، يتم فيها دعم حاضنات خاصة برواد الأعمال لمساعدة الشباب المستثمر، في مناخ تشجيعي لتنمية أعماله وأفكار في مجال الصناعة. وخدمة توعية الشباب عن مجالات وسوق العمل الجديد تحت مبادرة "قواد الأعمال" للبنوك، تضمنها بنك قناة السويس.
أشاد السيد القصير، رئيس البنك الزراعي المصري، بمقومات الاصلاح الاقتصادي، قائلًا أن تجربة مصر في الاصلاح الاقتصادي تجربة يجب ان توثق، وذلك لكونه برنامج وطني خالص، تلقى دعم كبير من القيادات السياسية، يعتمد ارادة الشعب ودعمه وثقته في القيادات، إلى جانب ادارة السياسية المصرفية بنجاح. فرأت المؤسسات الدولية أن من العوامل المساهمة في تلك الاصلاحات هو تحرير سعر الصرف باعتباره قرار محترف استطاع أن يصل الاحتياط النقدي من خلاله إلى نسبة مرتفعة غير مسبوقة، وان من مقومات نجاح النمو الاحتوائي، خفض البطالة، دعم الموازنة المالية. النمو الاحتوائي هو ان يشمل كل فئات المجتمع، وهي السياسة التي تهدف الدولة لتبنيها، برنامج الاصلاح الاقتصادي ليس هو نهاية المطاف، فنرى أن سيكون هناك برامج أخرى لتدعيم الاصلاح واحداث المزيد من التطوير.
وقال القصير أن الاصلاح الاقتصادي بدأ بالجهاز المصرفي في 2004، وقام بمعالجة التعسر، وتفويض والاشراف والرقابة لإدارة الحوكمة، مما يثبت قوة الجهاز المصرفي الذي ساهم في استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي. وأشار إلى أهمية تدعيم لبرامج التمويل والمشاركة في مبادرات بالقطاع المختلفة إلى جانب إقامة المزيد من المبادرات لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تقليل الاستيراد وتوسيع الصادرات. وأشار إلى الاهتمام العام بالشمول المالي وتوصيل الخدمات المالية إلى جميع الفئات في مختلف الأرياف والقرى، وادماج الفئات المختلفة في الشمول المالي وهو ما يساند خطة التحول الرقمي.
أكد هاني فرحات كبير الاقتصاديين ورئيس وحدة البحوث في بنك مصر أن معدلات النمو ارتفعت إلى 5.6%، كما اتخذ البنك المركزي طريق خفض الفائدة وهو أكبر دليل على بداية استعادة الاقتصاد للاستقرار والنمو، وبالتالي بعد انتهاء برنامج البنك الدولي من المتوقع ل 2020 أن يصبح عامًا للانطلاق الاقتصادي مع تزايد فرص القطاع الخاص في المساهمة في النهضة الاقتصادية الشاملة. وأشار هاني فرحات إلى أن مصر هي أكبر مستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر للعام الرابع على التوالي، لذلك فإن المشكلة ليست في الاقتصاد المصري بل في الخارطة الاقتصادية العالمية. وشدد فرحات إلى أن مبادرة الشمول المالي يجب أن تستمر، وأضاف أن بنك مصر يواكب التكنولوجيا الحديثة بما يتوافق مع احتياجات المواطنين المصريين، لذلك فقد أطلق البنك الخدمات البنكية عبر الانترنت وخدمات الحافظات الالكترونية. ومن جانبه صرح هشام السفا العضو المنتدب لبنك التجاري وفا: "السوق المصرية مليئة بالفرص والمقومات لكن هناك كثير من التنافسية لأننا حوالي 130 بنك، وبما اننا بنك أجنبي يعمل في مصر، يجب العمل على فهم السوق المحلية وتحقيق فهم عميق لإمكانات السوق. وأشاد العضو المنتدب بحضارة وحضور وحجم مصر على الخارطة التصديرية في افريقيا لافتًا إلى أن ذلك يجعل من تواجد البنك داخل هذه السوق الآن متميزًا لقدرة التجاري وفا على تقديم خدمات التمويل التجاري.ركز الأستاذ ممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، في حديثه على المشروعات الصغيرة والمتوسطة (250 مليون رأس مال) هي العمود الفقري الحقيقي للاقتصاد المصري، إلى جانب اهتمام القطاع المصرفي بإقامة مبادرات لتمويلها، فكانت البداية في وقت عصيب يمر به القطاع الصناعي، ليأتي التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتسعير متميز، 20%، جعل البنوك تسعى لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحقق التوازن بين العرض والطلب. كذلك نوه عافية بضرورة تحفيز البنوك على تقديم حلول تمويلية للمشروعات وخاصة بعد التحديات الكبيرة التي واجهتها الصناعة، بالإضافة إلى توجيه الدعم لمستحقيه، وأهمية تضافر اجهزة المجتمع المدني لتحقيق رؤية واحدة. أشار عافية إلى قرب اكتمال منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لوجود جهاز خاص به، واسس وتشريعات في سبيل تطوير القطاع. القطاع غير الرسمي يمثل 40% من الاقتصاد المصري ولازم له حل جذري، وهو الذي يمكن أن يتكون من تحقيق خطة التحول الرقمي، وانشاء المدن الجديدة، والتحول والجغرافي والديمغرافي، والتطور التكنولوجي، وهو ما يستطيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة القيام به، فهو من يمتلك امكانية تطوير تكنولوجيتنا الخاصة، دعم الصناعة والزراعة والقطاعات المختلفة. ونوه ممدوح عافية بضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة منها والارتكاز عليها دونا عن ادخالها في القطاع غير الرسمي.ناقش الأستاذ نادر سعد، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة، اهتمام البنوك الواضح بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في تخصيص بنك القاهرة 25% من حصة السوق لإقرار مباشر للشركات والجمعيات، كما يتوجه بنك القاهرة بالاهتمام بالمرأة تتمثل في 30% من محفظة البنك.وأشار سعد أن الأوضاع الاقتصادية والجغرافية الحالية تفرض على البنوك تتبني رؤية جديدة للتركيز على المناطق الجغرافية المختلفة لا تقتصر على المحافظات الكبرى بل وأيضا محافظات الوجه البحري والقبلي، خصص لها البنك 50% من المحفظة الائتمانية للبنك.كما شدد على أن تخصيص جزء من محفظة وفوائض البنوك للمستثمرين الشباب، ليس الطريق الوحيد للدعم والتمويل، بل إن التشريعيات واللوائح المنظمة وأيضا وضع الخطط المستقبلية لتمكين المستقبل الرقمي هي مساهم حقيقي للوصول الى الفئات التي كان من الصعب الوصول إليها.وفي النهاية صرح اسلام ذكرى الرئيس التنفيذي لمركز تحليل وإدارة البيانات بالبنك التجاري الدولي CIB ان الإصلاح الاقتصادي في القطاع المصرفي يتم تمكينه وتحقيق أهدافه ليس فقط من خلال شمول شرائح بل خلق شرائح جديدة، حيث تعد هذه خطوة واعدة للقطاع لتحقيق مزيدًا من النجاحات والمساهمة بدوره في الاقتصاد بشكل أكتر اتساعًا. وأكد ذكري على أن الصناعة المصرفية من أكثر الصناعات قدرة على تحقيق الأرباح. ووصى ذكري بأهمية إعادة هندسة وتصميم المنتجات المصرفية، هذا إلى جانب التغيير والتطور في البيئة التشريعية وهو ما بدأ في الحدوث بالفعل الآن محققا قفزة، لنري طفرة في مجال المدفوعات الالكترونية، بالإضافة إلى قانون البنك المركزي لشمول شركات ال Fintech.