انطلاق أعمال الجلسة الأولى بقمة مصر الاقتصادية عن القطاع المصرفى

انطلقت أعمال الجلسة الأولى بقمة مصر الاقتصادية الأولى، ظهر اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة، تحت عنوان "تأثير القطاع المالى والمصرفى ودوره فى النمو المستدام للاقتصاد المصرى".
وتتناول الجلسة الحديث عن دور القطاع المصرفي، فى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وارتباط ذلك بالسياسات النقدية والبنكية لدعم وزيادة الاستثمار.

يشارك بالجلسة كل من السيد القصير رئيس البنك الزراعى المصرى، وحسين رفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، هشام السفا العضو المنتدب للتجارى وفا بنك ايجيبت، هانى فرحات كبير الاقتصاديين ورئيس وحدة البحوث ببنك مصر، ممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، نادر سعد، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة، إسلام ذكرى الرئيس التنفيذى لمركز تحليل وإدارة البيانات بالبنك التجارى الدولى cib، ويدير الجلسة أحمد يعقوب رئيس القسم الاقتصادى بجريدة اليوم السابع.
يأتى قمة مصر الاقتصادية، وسط تفاؤل كبير من المستثمرين، وذلك بعد أن حققت مصر معدلات نمو غير مسبوقة عند 5.6% وهى الأعلى منذ 10 سنوات، الأمر الذى يدفع الاقتصاد الوطنى لتحقيق طفرات مستقبلية تؤدى إلى زيادة كبيرة فى فرص التشغيل وخفض البطالة والتضخم، وتدشين مشروعات تنموية ضخمة.
وتتزامن جلسات قمة مصر الاقتصادية التى يفتتحها المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى ظل توقعات صندوق النقد الدولى بنمو الاقتصاد المصرى بنسبة 5.9% فى عام 2020، و6.0% فى عام 2024.
توقعات نمو الاقتصاد الوطني، جاءت مدعومة بالتطور الكبير الذى يشهده الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة، نتيجة الدفعة القوية للاقتصاد فى ظل تعافى القطاعات المختلفة ومنها السياحة وصافى الصادرات وتراجع التضخم وزيادة الناتج الصناعي، ونمو كافة القطاعات.
وتتطرق جلسات القمة الاقتصادية، لمناقشة التحديات التى يمكن أن تواجه الاقتصاد المصري، ووضع رؤى وحلول لها، خاصة وأن كل نسبة نمو فى الناتج ب1% تتطلب استثمارات للناتج بنسبة 3.1%، وهو ما يمثل تحدى واضح يتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص من أجل التوسع فى سوق العمل ليستوعب من 800 إلى 900 ألف وظيفة سنوياً لخفض معدل البطالة، فى وقت تشير التوقعات فيه إلى أن الاقتصاد المصرى لدية القدرات لتحقيق هذه المعدلات.
وحققت مصر أعلى معدلات نمو فاقت معدلات النمو بالأسواق الناشئة والدول النامية، ويتميز معدل النمو التصاعدى المحقق أنه يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة فى كل القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغيرًا جذريًا فى هيكل النمو الاقتصادى المتحقق الذى يقوده الاستثمار وصافى الصادرات بدلاً من الاستهلاك.