سوريا وقبرص.. المسامير الأخيرة في نعش أردوغان

اعتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خطأ بأن عملياته العسكرية والاستفزازية في شمالي سورية التي بدأت في منبج السورية 2016 ثم عمليات 2019 ، ستمر مرور الكرام، وبخلاف مزاعمه لخلق منطقة آمنة، لمنع قوات سوريا الديمقراطية من التواجد على حدود بلاده بحجة أنهم "إرهابيين"، إلا أن الرفض الدولي كان واضحا تجاه الطموح الأردوغاني.

أردوغان، لم يعبأ بالإنذارات المتتالية سواء الأمريكية أو الأوربية، واستمر في مسلسله العدائي، لينقب عن الغاز والنفط في البحر المتوسط، في المياه الاقتصادية لقبرص – عضو الاتحاد الأوروبي – مطلقا تصريحاته الهجومية وتبريراته التي لا يصدقها أحد، إلا أنه لم يعي ولم يقرأ التاريخ جيدا، فتجاوز للخطوط الحمراء، دون أن يعلم، فلن تقبل الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا والدول الكبرى حتى داعميه "مؤقتا" مثل روسيا، تغير موازين القوي السياسية والاقتصادية العالمية لصالح تركيا في وقت تتحدى الأخيرة فيه الجميع.

الدول الكبرى أصدرت عقوبات سابقا ضد تركيا، عقب العملية العسكرية الأخيرة شمالي سوريا، مثل فرنسا وألمانيا وبريطانا وغيرهم، منها "إيقاف" تصدير الأسلحة إلى أنقرة، ولكن بعد تمادي أردوغان، قرر الاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف حاسم بسبب سوريا والتنقيب في المياه الإقليمية لقبرص، وقد اتفق على فرض عقوبات على أنقرة

وقرر الاتحاد الأوربي خلال اجتماع وزراء الخارجية للاتحاد، فرض عقوبات اقتصادية بسبب أعمال حفر تقوم بها تركيا قبالة الساحل القبرصي فيما يضع الإطار القانوني لحظر سفر وتجميد أرصدة لكنهم لن يحددوا الأسماء حتى موعد لاحق، وهذا القرار يهدف لمعاقبة أنقرة على انتهاك المنطقة الاقتصادية البحرية القبرصية بالحفر قبالة الجزيرة المقسمة.

القرار الأوروبي، ضد أنقرة يعكس تدهور علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا، فهو يأتي ذلك بعد قرار منفصل بوقف مبيعات السلاح الجديدة من حكومات الاتحاد الأوروبي لأنقرة بسبب توغلها يوم 9 أكتوبر الماضى في سوريا، ورغم أن أردوغان يبرر تنقيب بلاده في المياه الإقليمية القبرصية بقوله إنها تعمل في مياه على الرصيف القاري الخاص بها أو في مناطق للقبارصة الأتراك حقوق فيها، إلا أن هذا التبرير غير قانوني.

عقوبات الاتحاد الأوروبي، سوف تطال الأفراد أو الكيانات المسؤولة عن أو المشاركة في أنشطة التنقيب غير المشروعة عن الهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط، بحسب بيان للاتحاد، فيما قال دبلوماسيان من الاتحاد، إن هذا النهج التدريجي يعطي تركيا الفرصة لإنهاء أنشطة حفر غير قانونية قبل بدء سريان أي الإجراءات، ومن المرجح أن تستهدف عمليات تجميد الأصول والمنع من السفر الجيش التركي وقباطنة سفن الحفر.

وخلافا للاتحاد الأوروبي، فهناك عقوبات أمريكية في الطريق، بعد موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إصدار عقوبات ضد أنقرة لم يحدد وقتها، خاصة بعد موافقة تركيا لوقف إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية، نزولا على الرغبة الأمريكية شمالي سوريا، ومجلس النواب الأمريكي، أصدر في نهاية أكتوبر الماضى، قرارا يفرض عقوبات على تركيا بسبب عمليتها العسكرية في شمال سوريا، وتشمل العقوبات وزيري الدفاع والمالية والمؤسسات المالية التي تتعامل مع القوات العسكرية التركية، وتحظر بيع الأسلحة الأمريكية للجيش التركي.

والعلاقات الأوروبية التركية تشهد تدهورا مستمرا، فمنذ أن قسمت قبرص في عام 1974 بعد غزو تركي أثاره انقلاب قصير الأمد بإيعاز من اليونان، وفشلت آنذاك العديد من جهود حفظ السلام، انقسمت لجزئيين دولة قبرص المعترف بها دوليا، وقبرص الشمالية الخاضعة لتركيا فقط في ظل رفض دولي، خاصة وأن أنقرة عضوا في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وزادت الفجوة، بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، الذي يرفض منذ عقود دخولها في الاتحاد لنظرتهم السلبية تجاه تركيا الذين ينظرون إليها بريبة بسبب سياساتها الخارجية العدائية، وما عقد الأمور هو حملة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على المعارضين وسلطاته الرئاسية الكاسحة الجديدة، وتفتقر للقيود والتوازنات، إضافة إلى عدم التزامها بمعايير الديمقراطية، لذا فهى غير مؤهلة لأن تكون مرشحة للعضوية.