لوي دراع.. أردوغان يبتز أوروبا باستخدام ورقة داعش ردا على العقوبات

يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يحاول ابتزاز أوروبا، باستخدام تنظيم داعش الإرهابي كورقة للمساومة والضغط عليهم، بعد العقوبات الاقتصادية التي تلوح في الأفق من قبل الاتحاد الأوروبي، بسبب أعمال التنقيب غير المصرح بها والتي تقوم بها أنقرة في شرق المتوسط.
ووفقًا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أصدر أردوغان، تهديدا، اليوم الثلاثاء، قبل توجهه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أعلن أن بلاده ستواصل إعادة مسلحي داعش الموقوفين لديها إلى بلدانهم في أوروبا، داعيًا الاتحاد إلى إعادة النظر في مواقفه من أنقرة.
وقال في كلمته "يجب أن تراجعوا موقفكم تجاه تركيا التي تحتجز الكثير من سجناء داعش في سوريا"، مضيفا: "لا تحاولوا تخويف تركيا بالتطورات في قبرص، فنحن لا نهتم بذلك، ونواصل طريقنا".
وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس"، أن تعليقات الرئيس التركي كانت ردا على كشف الاتحاد الأوروبي عن نظام لفرض عقوبات على تركيا بسبب الحفر قبالة قبرص، مضيفا أن بلاده ستواصل إعادة سجناء داعش حتى لو رفضت بلدانهم إرجاعهم.
وأشارت إلى أن تحرك "أردوغان" لاستخدام سجناء داعش كورقة مساومة هو منعطف مثير للقلق، خاصة مع تحذيرات أوروبا المتكررة من خطر التنظيم الإرهابي في حال عودة مقاتليه، برغم مقتل زعيمهم أبو بكر البغدادي في غارة أمريكية.
ودخل قرار بدء ترحيل سجناء داعش، أمس الاثنين، حيز التنفيذ، فأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية إسماعيل جاتاكلي أمس الإثنين ترحيل الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم في أوروبا.
وقال "جاتاكلي" إنه تم إبعاد أمريكي على أن يتم قريبًا ترحيل 24 آخرين، بينهم 11 فرنسيًا و10 ألمان.
يأتي ذلك في الوقت الذي سحبت عدة دول الجنسية عن المقاتلين التابعين لها داخل التنظيم الإرهابي، على رأسهم بريطانيا التي سحبت الجنسية عن شيماء بيجون الداعشية المتواجدة في سوريا.
وتعد تهديدات أردوغان، في الوقت الذي اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، على فرض عقوبات اقتصادية بسبب أعمال حفر تقوم بها تركيا قبالة الساحل القبرصي فيما يضع الإطار القانوني لحظر سفر وتجميد أرصدة لكنهم لن يحددوا الأسماء حتى موعد لاحق.
ويهدف القرار إلى معاقبة أنقرة على انتهاك المنطقة الاقتصادية البحرية القبرصية بالحفر قبالة الجزيرة المقسمة، كما يعكس تدهور علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا.
يأتي قرار فرض عقوبات اقتصادية على أنقرة في أعقاب خطوة منفصلة في الشهر الماضي لوقف مبيعات الأسلحة إلى تركيا بسبب عدوانها على وحدات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا.
وتدهورت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، حليفة الناتو، بعد سنوات من الجمود في محاولة انضمام أنقرة. مع انتهاكات حقوق الإنسان التي قامت بها أنقرة في أعقاب الانقلاب الفاشل في عام 2016.