عقوبات أمريكا ضد صهر أردوغان.. متورط مع داعش وتهريب نفط

استهدف مشروع قانون العقوبات، الذي صوَّت عليه مجلس النواب الأميركي بالإجماع ضد تركيا وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان ووزير المالية التركي، بيرات البيرق.
بيرات البيرق، رجل الأعمال ووزير المالية وعضو مجلس الشورى العسكري الأعلى، وعضو حزب العدالة والتنمية وصهر الرئيس رجب طيب أردوغان، والخليفة المحتمل، يعتبر صاحب القرار والمؤثر الأول على أردوغان، وفق صحف تركية.

ويقول عنه موقع "أحوال" التركي: "لم يكن كثير من الشعب التركي يعلم عن اسم أو دور ذلك الشاب اليافع من مواليد 1978 قبل أن يظهر فجأة تحت الأضواء. وإذا به أحد مراكز القوى في مؤسسة الحكم التي يقودها أردوغان ويمارس فيها بعض من أفراد عائلته أدواراً غامضة، خاصة في قطاع النفط، وهو ما أثبتته تسريبات نشرت عام 2013 عن موقع ويكيليكس، ذكرت أن البيرق متهم بتغذية تنظيم داعش من خلال تسهيل تجارة النفط التي تمول عملياته على الساحتين العراقية والسورية. وعند تلك النقطة فقط ظهر اسم صهر الرئيس إلى الواجهة".

وقد أهله تحصيله الجامعي في دراسة الأعمال، كي يعمل في شركة شاليك القابضة عام 1999، ليشغل موقع مديرها المالي في مكتب نيويورك أثناء دراسته للماجستير في الولايات المتحدة عام 2002. واصل عمله في هذه المؤسسة حتى أصبح مديراً لها في تركيا عام 2007، ثم أصبح الرئيس التنفيذي لشركة شاليك – البيرق القابضة حتى عام 2013، لينتقل بعدها إلى عالم السياسة ويصبح عضواً في البرلمان عن حزب العدالة والتنمية عام 2013، ثم وزيراً للبترول والثروات الطبيعية في حكومة أحمد داود أوغلو عام 2015، وبعدها وزير الخزانة والمالية.

الصعود الصاروخي والمفاجئ لهذا الشاب كانت تسنده العلاقة العائلية. فهو الصهر المقرب للرئيس الذي تزوج من ابنته إسراء عام 2004 وله منها ثلاثة أطفال.

عندما أصبح وزيراً للبترول، بدأت الشبهات تحوم حول الأدوار المشبوهة التي تقوم بها أسرة أردوغان وصهره البيرق والابن الأكبر للرئيس، بلال، خاصة في تجارة النفط مع "داعش".

تلك الإشاعات التي كان يجري الحديث عنها سراً سرعان ما تفجرت إلى العلن من خلال 57.934 وثيقة هي رسائل البريد الإلكتروني الخاصة لصهر أردوغان، والتي تعود لعام 2012 ونشرها موقع ويكيليكس ثم تداولتها الصحف التركية بشكل فضيحة أشعلت غضب الرئيس، فألقى بالسجن العديد من الصحافيين الذين أعادوا نشر أخبار تلك المراسلات، وفقاً لوسائل إعلام تركية.


ويتورط البيرق في قضايا فساد كبرى. ففي عام 2017، كشفت محاكمة جرت في إيران لرجال أعمال تورطوا في ملف فساد نفطي وربما لها علاقة بقضية بنك خلق وشارك فيها أيضاً رجل أعمال تركي يدعى رضا ضراب، ومسؤولين أتراك، أحداثاً مثيرة، حيث اتهمت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط "استيلاء صهر أردوغان على أموال النفط الإيرانية".

وخلال إحدى جلسات المحاكمة في تموز/يوليو 2017، اتهم الممثل عن الشركة صهر أردوغان بالاستيلاء عن أموال النفط الإيرانية، بدلاً من إعادتها إلى خزانة الدولة، قائلاً إن "أموال النفط الإيرانية تم إنفاقها فى شراء مصنع للألمنيوم باسم سيدة، وشراء شركة نقل لصهر أردوغان".

الوثائق التي تمتد من أبريل 2000 إلى 23 سبتمبر 2016، والتي هي عبارة عن مراسلات بين البيرق والنخبة التركية الحاكمة من سياسيين ورجال أعمال وأفراد في الأسرة، أظهرت النفوذ الكبير لصهر أردوغان بالحياة السياسية في البلاد.

ومن بين ما كشف عنه موقع ويكيليكس محاولات السيطرة على الإعلام التركي ووسائل التواصل الاجتماعي لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وفي هذا السياق، أظهرت الرسائل أنه منذ تظاهرات متنزه جيزي عام 2013 عمل حزب العدالة والتنمية على السيطرة على مواقع التواصل، بما في ذلك توظيف أشخاص للعمل على تويتر من أجل التأثير على مستخدمي هذه المنصة.

كما أظهرت عشرات الآلاف من الرسائل الإلكترونية، التي نشرها الموقع، أن صهر أردوغان دخل في علاقة مع "داعش" عن طريق وسطاء من شركة "باور ترانس"، التي تورطت في تهريب نفط التنظيم الإرهابي إلى تركيا.

وبالرغم من إصدار الحكومة التركية قراراً يحظر استيراد النفط أو تصديره عام 2011، إلا أن "باور ترانس" لم يسر عليها القرار، بحسب ويكيليكس، وظلت غير مشمولة به.

من جانبها، سلطت مجلة "فورين بوليسي" الضوء على أن البيرق كانت له علاقات غير مباشرة مع تجارة "داعش" للنفط، وهي التجارة التي تمول عمليات التنظيم الإرهابي عن طريق شركة اسمها "بورترانس".

وفي نوفمبر 2011، منعت الحكومة التركية نقل النفط من وإلى البلاد عن طريق السكك الحديد والطرق، إلا أنها أعطت استثناءات ل"بورترانس"، وهي شركة الوقود التي أعطيت السيطرة على نقل النفط من المنطقة المغلقة في كردستان العراق إلى تركيا.

ووفقاً لمعارضين، فإن النفوذ الواسع للبيرق جعل انتقاده من جانب وسائل الإعلام التركية أمراً يعرّض صاحبه للسجن، كحال الصحافي الألماني، دينيس يوسيل، الذي يعمل مراسلاً لصحيفة "دي فيلت" الألمانية في تركيا، والذي اتهمته أنقرة بأن له صلات بتنظيم إرهابي بعد أن نشر تقريراً إخبارياً عن نفوذ صهر أردوغان.

إلى ذلك، كشفت الصحافة التركية في عامي 2014 و2015 أن شركة "بورترانس" خلطت بين النفط الذي ينتجه "داعش" والشحنات التي كانت توردها إلى تركيا، وهو ما سلطت عليه الضوء صحيفة "إندبندنت" البريطانية، تزامناً مع ادعاءات حكومة أردوغان افتقار تلك التقارير إلى أدلة دامغة.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2015، اتهم المعارض التركي، أرين أردم، عائلة أردوغان، بارتباطها بعمليات "داعش" لتهريب النفط، قائلاً: "هناك احتمال كبير أن البيرق متصل بعمليات النفط للإرهابيين". وبسبب هذه التلميحات، تمت محاكمة أردم بتهمة الخيانة.

الصحافيون الأتراك الذين مسّوا صهر الرئيس ونشروا رسائل ويكيليكس ما زالوا يقبعون في السجون منذ سنين. كما مثل ستة منهم مؤخراً أمام المحكمة بتهمة بنشر دعاية لجماعات إرهابية، وبجرائم أخرى مرتبطة بالإرهاب.

من جانبها، قالت دريا أوكاتان، مديرة تحرير وكالة إيتكين للأنباء، وهي أحد المتهمين، أنها وزملاؤها تصرفوا في المصلحة العامة، متهمة الحكومة التركية بمحاولة إخفاء ممارسات "غير شرعية وغير قانونية وتتعارض مع مصالح الشعب"، وفق موقع "أحوال".

ومن آخر فصول أدوار صهر الرئيس هو إسباغ صفة أول من علم بمحاولة الانقلاب المزعوم في الخامس عشر من تموز/يوليو 2016، وأنه هو من أبلغ أردوغان. بل قيل إن له الفضل في إنقاذ حياة الرئيس، ولهذا ظل الرأي العام التركي يتابع باستغراب أخبار محاولة الانقلاب، وهو يشاهد صهر الرئيس ملازماً له ويدلي بتصريحات تظهر مدى درايته بالمؤامرة المزعومة.

ولا يبدو أن دور البيرق سوف يتوقف عند هذا الحد، بل هنالك ما يخطط له الرئيس من أجل صهره، إذ يتوقع أن يكون له أدوار أكبر في نظام الحكم الأردوغاني. لكن انهيار الاقتصاد التركي وغياب الأفق لدى النظام في البلاد، دفعه للابتعاد عن الأضواء في الفترة الأخيرة، فبات يغيب عن الاجتماعات وتوقف عن التصريحات، نظراً لتأثيرها السلبي على الاقتصاد.