مصر تعرض حصاد 3 سنوات من الإصلاح الاقتصادي أمام العالم في اجتماعات صندوق النقد الدولي

بدأ وفد مصر، برئاسة محافظ البنك المركزى المصرى، لقاءات واجتماعات بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، فى إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، والتى تقام فى العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور العديد من قادة الاقتصاد ومحافظى البنوك المركزية العالمية، وسط إشادة متواصلة من دوائر الاستثمار والاقتصاد فى العالم بتقدم مؤشرات الاقتصاد المصرى.
ويحضر الاجتماعات وفد البنك المركزى المصرى، ووزارة المالية، ومن المقرر أن تتناول الاجتماعات، تطورات الاقتصاد العالمى، والموضوعات المتعلقة بالسياسة النقدية، وبرنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، وما تحقق من تقدم فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، بعد 3 سنوات من انطلاقه.

وتجمع الاجتماعات السنوية لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، والأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات، وتعقد أيضًا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، وستعقد فعاليات الاجتماعات السنوية هذا العام فى واشنطن العاصمة الفترة من 14-20 أكتوبر 2019.

وانتهت مصر مع الحصول على 12 مليار دولار قيمة قرض صندوق النقد الدولى، وسوف تستمر البعثات الفنية للصندوق فى الزيارات الدورية لمصر، ولقاء أعضاء المجموعة الاقتصادية، بما يدعم استمرار معدلات النمو الاقتصادى والوصول إلى معدل 8% سنويًا.

وتعد الاجتماعات فرصة مناسبة أمام الحكومة المصرية لعرض تطورات برنامج الإصلاح أمام مجتمع الأعمال الدولى، والتباحث حول القضايا الاقتصادية الدولية ذات الاهتمام المشترك والتى تشمل الاقتصاد الرقمى والتغير المناخى ومكافحة الفقر، وتحقيق الشمول المالى ودعم النمو المستدام.

وشهدت مؤشرات أداء الاقتصاد تطورات إيجابية تمثلت فى نمو الاحتياطى من النقد الأجنبى ليصل إلى أكثر من 45 مليار دولار ويغطى نحو 8 شهور من الواردات، وهو أعلى مستوى لأرصدة الاحتياطى الأجنبى على الإطلاق، إلى جانب معدل نمو وصل إلى نحو 5.6 % وهو الأعلى فى منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تراجع نسبة الدين للناتج المحلى الإجمالى وانخفاض نسبة البطالة، إلى جانب زيادة الإنفاق على برنامج الحماية الاجتماعية، وهو المسار الموازى لبرنامج الإصلاح.

ويعتبر صندوق النقد الدولى، مصر، قصة نجاح لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث نجح البرنامج فى علاج مشكلات هيكلية عانى منها الاقتصاد المصرى على مدار عقود، ونجحت الحكومة والبنك المركزى المصرى فى علاج مشكلات توافر النقد الأجنبى والقضاء على السوق السوداء للعملة وخفض عجز الموازنة العامة للدولة وإعادة هيكلة الدعم، وخفض البطالة والتضخم.

فى سياق متصل، أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، أن اتحاد المصارف العربية سوف ينظم أكبر مؤتمر مصرفى أميركى – عربى لهذا العام، وسيشارك فى أعمال هذا المؤتمر كل من: وزارة الخزانة الأمريكية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكى «OFAC» وشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية «FinCEN» وصندوق النقد الدولى «IMF» وكبرى المصارف المراسلة منها:Standard Chartered, Wells Fargo, Citi Bank, JP Morgan, MUFG,BNY Mellon, HSBC ومحافظو بنوك مركزية وأكثر من 100 مصرف عربى ومسؤولون من صندوق النقد والبنك الدوليين.

ويعقد المؤتمر فى البنك المركزى الفدرالى الأمريكى فى مقره الرئيسى فى نيويورك، وسيترأس الدكتور جوزيف طربيه رئيس اللجنة التنفيذية فى اتحاد المصارف العربية وفد المصارف العربية المشاركة فى أعمال المؤتمر، الذى يجمع عددا كبيرا من المصرفيين العرب ومصرفيين من الولايات المتحدة الأمريكية، مع قادة ومسؤولين من السلطات الرقابية والتنظيمية والتشريعية الأمريكية، والدكتور محمد بعاصيرى رئيس مبادرة الحوار المصرفى العربى- الأمريكى، لبحث المواضيع الراهنة حول التطورات الرقابية فيما يتعلق بالعقوبات وتعزيز العلاقة مع البنوك المراسلة، وذلك عطفًا على التطورات والتعديلات الطارئة على المشهد الرقابى والتنظيمى.

والمؤتمر سيعقد فى دورته الثامنة وبتوقيته وزمانه سيحمل عنوان «الالتزام وتعزيز العلاقة مع المصارف المراسلة الأمريكية» سيشكل خطوة أساسية للمصارف العربية لشرح موقفها ووجهة نظرها من العديد من المسائل والملفات المطروحة من خلال منصة للحوار ما بين القطاع المصرفى الخاص والقطاع الرقابى والتنظيمى الأمريكى حول مواضيع أساسية عدة منها: التخفيف من حدة المخاطر وانعكاساتها وتبادل المعلومات حول الحسابات المصرفية دوليًا فى ظل الضغوطات التى تتعرض لها المصارف العربية.

ومن أبرز المتحدثين فى أعمال المؤتمر، نائب مساعد الوزير الأول فى وزارة الخزانة الأمريكية، بول أهيرن، القنصل العام ونائب الرئيس التنفيذى فى البنك المركزى الفدرالى الأمريكى فى نيويورك مايكل هيلد، مدير الامتثال للعقوبات فى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكى «OFAC» كارلتون موريس، نائب الرئيس الأول وكبير مسؤولى الامتثال والأخلاقيات فى البنك المركزى الفدرالى الأمريكى مارتن غرانت، كبير الباحثين فى وحدة الاستخبارات والتحقيقات المالية فى البنك المركزى الفدرالى الأمريكى شون أومالى، نائب رئيس شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية «FinCEN» جمال هندى، الرئيس التنفيذى لشعبة التحقيقات العالمية «GID» فى «FinCEN» ماثيو ستيجليتز، رئيس مجموعة مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالى فى واشنطن تيم موير.

وتهتم الحكومة المصرية فى الوقت الحالى بعدم الاستثمار والسياحة، والاستمرار فى الإصلاحات الهيكلية التى تسهل تحقيق النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، ودعم الإجراءات التى تعزز الشفافية وتدعم الحوكمة، بما يساهم فى الوصول إلى نمو أعلى وأكثر شمولًا للجميع ويضمن مستويات معيشية أفضل لكل المواطنين.

وتمثل الزيارات الخارجية لكبار رجال الدولة والمسؤولين المصريين، إلى المحافل والفعاليات الدولية الكبرى، فرصا مهمة لعرض الخريطة الاستثمارية والمشروعات القومية الكبرى، وصياغة مشهد استثمارى لمصر بعد نجاحات مهمة، وتطورات ملحوظة فى مؤشرات مصر المالية وتقدما كبيرا شهد له العالم فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وعرض خريطة استثمارية ضخمة تتيحها مصر، أمام المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب، ومستهدفات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بأكثر من 11 مليار دولار سنويًا بما يعمل على دعم الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى وبالتالى دخول رؤوس أموال جديدة للأسواق المصرية وفى كثير من الأحيان يلجأ المستثمر الأجنبى إلى البنوك كبديل تمويلى لزيادة حجم الأعمال وهو ما يمثل طلبًا على الائتمان خلال الفترة المقبلة.