التحريض كان هدفا أساسيا.. تحقيقات النيابة تكشف نوايا «خلية الكويت» الإخوانية ضد مصر

حققت نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، مع المتهمين الجدد المرحلين من إحدى دول الخليج إلى مصر، والمحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.
المتهمون الجدد فى القضية رقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، كل من: إسلام الشويخ، ومحمد خلف، وخالد المهدى، بالإضافة إلى آخرين محبوسين وهم عبدالرحمن إبراهيم، ومؤمن أبوالوفا، وفالح محمود، وعبدالرحمن أحمد، وأبوبكر الفيومى، وحسام العدل، ووليد سليمان، وناجح بهلول».

وكشفت مصادر قانونية مطلعة، أن إحدى الدول الخليجية سلمت مصر مطلوبين جددا على علاقة بخلية الإخوان الإرهابية، وأنه سيتم تسليم عدد من قيادات التنظيم الإرهابى من عدة دول عربية فى مقدمتها الكويت والسودان فى إطار التعاون الأمنى مع مصر.

تفاصيل التحقيقات فى القضية، تضمنت مواجهة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، والأحراز المضبوطة بحوزتهم، وأقوال شهود العيان.

وكشفت التحريات الأمنية حول المتهمين أنهم منضمون إلى أحد التنظيمات الإرهابية، وأنهم مطلوبون أمنيا، وأنهم سافروا إلى الدولة الخليجية عن طريق أسماء شخصيات مزورة بمساعدة أفراد الجماعة الهاربين.

وأقر المتهم خالد المهدى، بتحقيقات النيابة، بأنه شكل مع زملائه من عناصر الخلية شبكة لتحويل الأموال إلى مصر عبر شركات تحويل وصرافات لتمويل العمليات الإرهابية التى نفذتها جماعة الإخوان على مدى السنوات الماضية، وأنه هرب من مصر عقب ثورة 30 يونيو عن طريق السودان، ومنها إلى الدولة الخليجية، وأنه كان ينوى الهرب إلى تركيا قبل ساعات من توقيفه، وعثر بمنزله على تذاكر سفر لمطار إسطنبول.

وكشفت التحريات الأمنية أن المتهم من أخطر العناصر المطلوبة لدى القاهرة لتورطه فى العديد من العمليات الإرهابية، وصادر ضده مذكرة توقيف منذ سنوات على خلفية اتهامه بإدارة اللجان الإلكترونية التى تستهدف بث الفوضى ونشر الشائعات.

كما كشفت التحقيقات، أن عناصر الخلية تواصلت مع قيادات إخوانية فى عدة دول أبرزها تركيا وقطر، ونقلت معلومات مفصلة عن نشاط الجاليات العربية المقيمة بإحدى الدول الخليجية، فضلا عن رصد تواصل أبوبكر الفيومى، زعيم الخلية، مع إخوان اليمن، وأن الخلية عملت من خلال شبكة تحويلات مالية على تمويل النشاط الإرهابى لتنظيم الإخوان، وأن أعضاء الخلية يتواصلون مع قيادات إخوانية بعدد من المحافظات المصرية أبرزها: البحيرة والفيوم والدقهلية، وتم تحويل مبالغ مالية بأسماء سيدات وشخصيات ليسوا منتمين لتنظيم الإخوان.

واعترف المتهم، خلال التحقيقات، بإداراته عددا من المجموعات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى لحساب الجماعة من الخارج، سخرها للدفاع عن الجماعة وتجنيد عناصر جديدة من المصريين المقيمين هناك وإغرائهم بتقديم تسهيلات ومعونات، واعترف المتهمون بتسليم مبالغ مالية ضخمة لزعيم الخلية أبوبكر الفيومى على مدى 6 سنوات، حيث كان يتولى مهمة إرسالها لمصر.

ونسبت النيابة للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وتعطيل العمل بالدستور والقانون، والتحريض ضد الدولة، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر وخارجها، والتواصل مع جهات أجنبية ضد الدولة، ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة، وتلقى تمويلات خارجية من دول معادية، والتزوير فى أوراق رسمية للهروب من أحكام قضائية ضدهم بالسجن المشدد 15 عاما، وقررت حبسهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن عدد الهاربين من المنتمين للجماعة الإرهابية لهذه الدولة الخليجية فى تلك الخلية تعدى 50 عضوًا.

وذكرت التحريات الأمنية، أن الخلية الإرهابية اتخذت أساليب جديدة فى إصدار التكليفات من الخارج بتشكيل تنظيمات داخل البلاد وتوفير الموارد المالية لأعضائها وتكليفهم بتنفيذ أعمال عدائية وصولاً لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، عبر انتقاء عناصر جديدة ممن تتوافر فيهم المقومات لاستهداف المؤسسات العامة والعاملين بها، بالإضافة إلى استعانة التنظيم الإرهابى بتهريب المطلوبين إلى الخارج لتلقى التدريبات العسكرية والأمنية لتنفيذ المخططات العدائية.

وكشفت أن، الجماعة خططت لإنشاء مجموعات عمل فى الخارج، تعمل تحت مظلة جماعات الإخوان، وبعضهم تمكن من الانضمام إلى جمعيات خيرية، ومكاتب استشارية هندسية ومكاتب محاسبة تابعة لهم فى الكويت والإمارات والبحرين، متخفين حول نشاطاتهم لجمع معلومات اقتصادية وسياسية لدراسة متطلبات الأسواق العربية اقتصادياً، ودراسة المؤشرات لعدد من الدول العربية.