الحكومة تضع خطة للقضاء على 3 ملايين «توك توك» واستبداله بسيارات الفان الجديدة

- التنمية المحلية: سيتم القضاء نهائيا عليه بالمدن والشوارع الرئيسية وسيعمل بالمناطق النائية
- المالية: إتاحة السيارات الجديدة من خلال قروض ميسرة
رؤوف غبور صانع الأزمة والمتربح منها بإنتاجه 120 ألف توك توك سنويا برغم قرار الحظر
أخيرا.. وضعت الحكومة حلا لأزمة انتشار «التكاتك» فى شوارع القاهرة، بعد أن تحولت إلى وسيلة لارتكاب العديد من جرائم الخطف والقتل، حيث قامت الحكومة بتقديم مشروع للقضاء على هذه الظاهرة باستبداله بسيارات «المينى فان» الجديدة المرخصة الآمنة والتى تعمل بالغاز الطبيعى، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة البدء فى برنامج الاستبدال على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج.. جاء ذلك فى اجتماع حضره وزيرا المالية والتنمية المحلية، واللواء ألبير زكى، بالإدارة العامة للمرور.

كانت تصريحات رئيس الحكومة لها مردود إيجابى كبير عند المواطنين، حيث سيوفر المشروع وسائل مواصلات آمنة، ومرخصة، وحضارية، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل من خلال هذا البرنامج الذى سيخلص المجتمع من طاعون اسمه «التوك توك».

12 عاما كاملة مرت على تواجد تلك المركبات فى مصر بعد دخولها الخدمة عام 2007، حيث كان الغرض منها تخفيف عبء التنقل داخل المدن والقرى بأسعار رمزية، ولم يتخيل أحد أن تتحول تلك الوسيلة إلى مصدر لخطر كبير يهدد المجتمع نتيجة الأعمال الإجرامية التى يقوم بها سائقو «التوك توك»، فى ظل عدم تقنين وضعه بترخيصه، وهو ما أدى لانتشار ظاهرة أخرى مصاحبة لها وهى قيادة الأطفال لهذه التكاتك.

وشهدت المحافظات حالة من الغضب بسبب عدد جرائم الخطف والاغتصاب والسرقة والقتل التى يقوم بها سائقو التوك توك، حيث شهدت السنوات الماضية آلاف الحوادث، ومن أشهر تلك الجرائم ما شهده شارع الصحافة بوسط القاهرة، حيث دهس «‬توك توك» عجوزا وفر هاربا ولم يستطع رجال المرور تحديد هوية سائقه أو ضبطه.

وقبلها بفترة نجحت أجهزة الأمن بالإسكندرية فى ضبط اثنين من العاطلين يقومان بترويج مخدر الهيروين بواسطة «توك توك» بمنطقة العامرية، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما 500 جرام من المخدر، فضلا عن مئات القضايا المشابهة التى يستخدم فيها المجرمون «التوك توك» لترويج مختلف أنواع المخدرات بعيدا عن الرقابة ووسائل التتبع. ولم تتوقف فوضى التوك توك عند الدهس واستخدامه فى تجارة المخدرات، بل وصلت الفوضى إلى إتلاف ممتلكات الدولة المتمثلة فى جرارات السكة الحديد والتى تقدر بملايين الجنيهات، فقد أعلنت هيئة السكة الحديد عن اقتحام توك توك شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور بالكيلو 653 بين الشنهورية وخزام على خط القاهرة - السد العالى أثناء مرور قطار رقم 1902 القادم من القاهرة أسوان، وفر سائق التوك توك هاربا ما أدى إلى اصطدام القطار بالتوك توك، وتم استبدال الجرار وتأخر القطار ساعة ونصف الساعة.

وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن أن الأمر ما زال تحت الدراسة، مؤكدا أن اللجنة المسئولة عن مشروع إحلال التاكسى الأبيض ستكون هى أيضا المسئولة عن مشروع استبدال التوك توك بالسيارات الفان.

وأوضح المصدر، أنهم سيقومون بحصر عدد «التكاتك» الموجودة فى القاهرة الكبرى والمحافظات، كما سيتم التواصل مع مصنعى التوك توك فى مصر ليتم الاتفاق على الحل الأمثل للمواطن صاحب المركبة، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد قيمة معينة للتوك توك، وسيتم خصمها من ثمن السيارة المينى فان، والتى سيتم تسديدها على عدة سنوات بقرض ميسر مثلما حدث فى مشروع التاكسى الأبيض، ومشروع استبدال الميكروباصات التى تعمل بالسولار.

أما بالنسبة للسيارات ال«مينى فان»، فقد أكد المصدر أن حجمها صغير ويوفر لسائقه عدة مزايا، منها أنه يستقبل 7 ركاب، بعكس ال«توك توك» الذى يُقل راكبين فقط، كما أنها ستكون مرخصة، ولن تعرِّض سائقها للمساءلة، مع العلم بأن التكاتك ممنوعة فى المدن الجديدة.

وأوضح أن الوزارة مستعدة بالفعل للتنفيذ، وأنه ستتم إتاحة السيارات الجديدة لأصحاب التكاتك من خلال قروض ميسرة عبر البنوك، يمتد فيها التقسيط ل7 سنوات. وأضاف المصدر، أنه ستتم مناقشة وسيلة التواصل مع سائقى التوك توك، وإقناعهم بالاستبدال والإحلال بسيارات المينى فان وأنها وسيلة اكثر أمانا للمواطنين وتقليل المخاطر الناتجة عن التوك توك.

وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع فى القريب العاجل مع مصنعى «التوك توك»، لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات «المينى فان» على سبيل المثال، خاصة أنه تم التنسيق معهم مسبقا على تخفيض إنتاجهم من مركبات «التوك توك»، تمهيدا لتنفيذ برنامج للاستبدال والإحلال .

وأكد المصدر أنه لم يتم حتى الآن تحديد الوسيلة التى سيتم من خلالها تسليم التوك توك واستبداله بالسيارة الفان أو المستندات المطلوبة من مالكى المركبة وهو ما ستتم مناقشته لاحقا .

وعن دور وزارة التنمية المحلية، قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم الوزارة: أن هذه التكاتك المرخصة لن تعمل بعد ذلك فى الشوارع الرئيسية ولكن سيقتصر عملها على القرى والنجوع فقط، قائلا: «قرار تقنين التوك توك واستبداله بالسيارات الفان يأتى لمنع عمالة الأطفال، وتقنين أوضاع سيارات الفان التى تعمل الآن بترخيص ملاكى فى غياب عن منظومة الأجرة».

من ناحية أخرى، كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى شهر مارس العام الماضي، أن إجمالى عدد المركبات المرخصة والموجودة فى الحركة بشوارع مصر حتى نهاية عام 2016، بلغ نحو 9.351 مليون مركبة ما بين سيارات ملاكى وأجرة وأتوبيسات وسيارات نقل وموتوسيكلات، فيما قدر عدد «التكاتك» المرخصة فقط من جملة هذه المركبات، 99 ألف «توك توك»، فى حين كشفت نجلاء سامى نقيب سائقى الدرجات البخارية وال«توك توك» فى تصريحات سابقة لها، إن عدد ال« تكاتك» وصل إلى نحو 3 ملايين «توك توك».
غبور.. صانع الأزمة والمتربح منها
فى الوقت الذى استشعرت فيه الدولة خطورة التوك توك ومنعت استيراده ووقف تراخيصه لحين الانتهاء من حل مشاكل العشوائية فى جميع شوارع مصر، وقيام منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة الأسبق بإصدار قرار عام 2014 بحظر استيراد التوك توك ومكوناته، لكنه تراجع وسمح بدخول مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار وفق ضوابط، كانت شركة «جى بى أوتو» وصاحبها رؤوف غبور تقوم باستيراد «التوك توك» كقطع غيار وتقوم بتجميعه فى مصانعها، إضافة إلى إعلانه إنشاء مصنع لتجميع «التكاتك» سيقوم بافتتاحه خلال عام 2019، ولم تلتزم الشركة بقرارات الدولة فى عمليات تأجيل إنشاء مصنع التكاتك التى تسببت فى صناعة الفوضى فى الشوارع، وكذلك سحب البساط من العمالة الفنية فى المصانع، ما أثر بالسلب على كفاءته الإنتاجية فى وقت تسعى فيه الدولة لزيادة تعميق التصنيع المحلى لرفع قيمة الصادرات وزيادة الناتج القومى.