العقارات المخالفة، أصبحت آفة تتفشى يوما تلو الأخر في المجتمع، وعلى الرغم من جهود الدولة، إلا أن أباطرة المخالفات القانونية للبناء، لا يزالون يعملون في الخفاء، هادفين لتحقيق أرباح طائلة. مؤخرا، آفة العقارات المخالفة، فشت، في مدينة الإسكندرية، وتحولت إلى عائق، يواجه كافة المسؤولين المقبلين على قيادة مدينة عروس البحر الأبيض المتوسط، ففي منتصف أغسطس 2019، تصدرت منطقة (محرم بيك)، المشهد، ذلك بعد أن أصبحت المنطقة مهددة، وبالتحديد شارع العباسي من شارع جرين ب(محرك بك) التابع لحي وسط بالإسكندرية، نتيجة بناء عقار شاهق تخطى الحد القانوني المصرح به لأي عقار طبقا لقانون العقارات.
ويهدد العقار العقارات المجاورة له خاصة لوجود عقارات قديمة بجواره مما يسبب في ميل للعقارات المجاورة ويهدد أرواح المواطنين. ويقول أحد أهالي المنطقة، إن العقار تم بناؤه مؤخرا في فترة قليلة أصبح له ارتفاعات شاهقة وتم تسكين الأدوار العليا حتى لا يأتي إليها الإزالة بينما الأدوار الأولى لم يتم تسكينها بعد.
وأضاف أنه منذ بناء العقار أثر على العقارات المجاورة القديمة خاصة أن منطقة محرم بك تمتاز بالعقارات القديمة ذات الأساسات القوية ولها طابع مميز، وبعد بناء هذا العقار أصبح لها تأثير كبير على هذه العقارات التي يقطنها العديد من السكان، مؤكدا أنه مع مرور الوقت قد يحدث ميل في العقار على هذه العقارات مثل ما حدث في عقار «الأزاريطة».
وأكد أنه تم بناء هذا العقار في وقت قليل وليس بأساسات قوية وعدم إعطاء فرصة للأدوار المبنية حديثاً أن تأخذ وقتها ولكن في خلال (4) أيام تم بناء (4) أدوار وتشطيبهم وتسكينهم بالسكان، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة بدأت عقب ثورة (2011).
وحاول عدد من المحافظين عقب تلك الفترة أن يسيطر على العقارات المخالفة والبناء السريع لها ولكن اكتفى عدد منهم بتحرير محاضرات وإقرار غرامات على الملاك ولكن ما انتشار لظاهرة ال«كاحول» وهو الشخص المدرج باسمه صاحب الأرض في الجهات الرسمية غير الشخص الذي يبنى فعليا الأرض حتى لا يقع تحت طائلة القانون وهي الخدعة التي يقوم بها المقاولون حاليا حتى لا يحاسبوا قانونيا.
بينما قال أحد الباعة المجاورين للعقار أن العقار تم بناؤه خلال عام 2018 وفوجئوا بناءه في وقت قليل وتشطيب الوجه الخارجية للعقار وتسكين الأدوار الأخيرة لعدم إزالة العقار من قبل الحي وحملات الإزالة. وأضاف أنه جاء لهم عدد من الحملات من قبل حي وسط وتم تحرير مخالفات ولكن بعد مرور فترة من حملة الإزالة يبدأ المقاول في بناء أدوار مخالفة جديدة في وقت قليل وتسكين هذه الأدوار منعا لإزالتها.
وطالب بقانون رادع لهذه الأدوار التي مع الوقت تؤثر على أرواح المواطنين سواء القاطنين في العقار أو القاطنين في العقارات المجاورة، مشيرا إلى أن منطقة محرم بك تعتبر من الأحياء الراقية قديما وبها عدد كبير من العقارات القديمة ذات طابع إنجليزي وبها أساسات قوية وهذه العقارات الجديدة تؤثر عليها وعلى قطانيها وتجعلها مهددة بالانهيار في أي لحظة.
وأشار إلى أن وقع عدد من الحوادث في المنطقة بسبب حدوث ميل في العقارات الجديدة على العقارات المجاورة بالإضافة إلى انهيار العقارات القديمة التي لم تتحمل هذا الميل وحدوث إصابات بين السكان، مطالبا بضرورة التدخل لمنع هذه الكارثة من الحدوث في باقي العقارات حديثة البناء ومنع أي مخالفة وهي في المهد.
بينما أكد العميد فادى نيقولا رئيس حي وسط الإسكندرية، أن العقار بالفعل مخالف وصادر له قرار إزالة أكثر من مرة وتوجهت عدة حمالات لإزالته وتم فك الشدة الخشبية للعقار في الأدوار المبنية حديثا.
وأكد رئيس الحي أن الحملات التي خرجت من الحي كانت برئاسته شخصيا وتم تحرير محاضر بالمخالفة، موضحا أن العقار صدر له ترخيص بناء بأربعة أدوار ومنهم دور للخدمات ولكن تم مخالفة هذا القرار وتم بناء (9) أدوار وهي أدوار مخالفة.
وأشار إلى أنه تم تحرير محاضر بقسم الشرطة للعقار المخالف وهي موجودة بالنيابة حاليا وإزالة العقار هي مسألة وقت لكي يتخذ كافة الإجراءات القانونية وإذن من النيابة العامة لتتحرك قوة من قسم الشرطة والحي لتنفيذ القرارات.
كانت صوت الأمة، كشفت أن أحمد حامد محمد عبد العال، هو الشخصية المسؤولة عن بناء العقار- صاحب العمارة- والذي يمكن تلقيبه ب(اللهو الخفي) لعقارات الإسكندرية المخالفة، فعلى الرغم من تورطه في تلك القضية، إلا أنه تمكن من نقلة الورطة عنه لشخص آخر.
وفقا للمعلومات التي توافرت لدى «صوت الأمة»، فأن أحمد حامد محمد عبد العال، المالك الرئيسي للأرض والعقار، استصدر ترخيص البناء، لدور أرضي، وثلاثة أدوار علوية إلا أنه خالف التراخيص، وقام بتشيد (9) أدوار، وسكن الأدوار العليا، للتحايل على قرار الإزالة.
