عمارة «محرم بك» تكشف كارثة مخالفات البناء في الإسكندرية

ما زالت أزمة العقارات المخالفة بالإسكندرية دون حل رادع لها، سوى مجرد إصدار قرارات الإزالة والتحفظ على أدوات البناء الخاصة بالعقار، لكن صلاحية هذه العقارات الإنشائية لا يمكن تحديدها سوى من خلال لجنة متخصصة من الحى وفى ظل تطبيق قانون المخالفات الجديد.
فى منطقة «محرم بك» تحديدا شارع عباسى المتفرع من شارع جرين التابع لحى وسط بالإسكندرية، توجد عمارة شاهدة على فساد المحليات والضمائر أيضا، فهى ليست مجرد عمارة، بل يمكن وصفها بناطحة سحاب خارقة لقانون البناء فى الارتفاعات فى شارع عرضه لا يتجاوز الثلاثة أمتار، وعلى مساحة صغيرة للأرض التى تم بناء العقار المخالف عليها.

أحد أهالى المنطقة، قال إن العقار تم بناؤه مؤخرًا فى فترة قليلة وأصبح له ارتفاعات شاهقة وتم تسكين الأدوار العليا حتى لا يأتى إليها الإزالة بينما الأدوار الأولى لم يتم تسكينها بعد، لافتاً إلى أن العقار منذ بنائه أثر على العقارات المجاورة القديمة خاصة وأن منطقة محرم بك تتميز بالعقارات القديمة ذات الأساسات القوية ولها طابع مميز، إلا أن العقار الجديد أصبح له تأثير كبير على المنطقة التى يقطنها العديد من السكان، مؤكدا أنه مع مرور الوقت قد يحدث ميل فى العقار على العقارات المجاورة مثل ما حدث فى عقار الأزاريطة.

وأكد أن بناء العقار جرى فى وقت قليل وليس بأساسات قوية مع عدم إعطاء فرصة للأدوار المبنية حديثا أن تأخذ وقتها، حتى وصل الأمر أنه فى خلال 4 أيام تم بناء 4 أدوار وتشطيبها وتسكينها بالسكان، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة بدأت عقب ثورة 2011 وحاول عدد من المحافظين عقب تلك الفترة أن يسيطروا على العقارات المخالفة والبناء السريع لها، لكن اكتفى عدد منهم بتحرير محاضر وإقرار غرامات على الملاك، ومع انتشار لظاهرة «الكحول»، وهو الشخص المدرج باسمه صاحب الأرض فى الجهات الرسمية غير الشخص الذى يبنى فعليا الأرض حتى لا يقع تحت طائلة القانون، وهى الخدعة التى يقوم بها المقاولون حاليا حتى لا يحاسبون قانونيا.

ويقول أحد الباعة المجاورين للعقار إن العقار تم بناؤه خلال عام 2018 وفوجئوا ببنائه فى وقت قليل وتشطيب الواجهة الخارجية للعقار وتسكين الأدوار الأخيرة لعدم إزالة العقار من قبل الحى وحملات الإزالة، مشيرا إلى أن العقار تعرض لعدد من الحملات من قبل حى وسط وتم تحرير مخالفات، لكن بعد مرور فترة من حملة الإزالة يبدأ المقاول فى بناء أدوار مخالفة جديدة فى وقت قليل وتسكين هذه الأدوار منعا لإزالتها.

وطالب سكان المنطقة بقانون رادع لهذه الأدوار التى مع الوقت تؤثر على أرواح المواطنين سواء القاطنين فى العقار أو القاطنين فى العقارات المجاورة، وأشاروا إلى وقوع عدد من الحوادث فى المنطقة بسبب حدوث ميل فى العقارت الجديدة على العقارات المجاورة، بالإضافة إلى انهيار العقارات القديمة التى لم تتحمل هذا الميل وحدوث إصابات بين السكان، وطالبوا المحافظة بالتدخل لمنع هذه الكارثة من الحدوث فى باقى العقارات حديثة البناء ومنع أى مخالفة وهى فى المهد.

وبالبحث عن ملكية الأرض والأوراق الرسمية المدونة بالحى، تبين أن الأرض والعقار باسم: إيمان يحيى محمد فتحى، وهى «الكحول» الذى يتم دفع اسمه فى الأوراق الرسمية للعقار أمام الجهات الأمنية والرسمية ولكن من يقوم بالبناء هو مقاول آخر، ووفقا لسجلات حى وسط الإسكندرية فإن الترخيص المدون بالحى يحمل رقم 5535 لسنة 2017 والترخيص ببناء دور أرضى بثلاثة أدوار خدمات فقط، وهو الترخيص الرسمى المدون لدى الحى، بينما الأدوار العليا التى تم بناؤها هى أدوار مخالفة بدءا من الدور الرابع حتى الأخير.

وأصدر حى وسط عدد من حملات الإزالة وتم فك الشدة الخشبية للعقار والتحفظ على أدوات البناء والونش المخصص لرفع مواد البناء أكثر من مرة، كما تم تحرير محاضر ومخالفات بالحى والتى تم إقرارها من قبل رئيس حملات الإزالة بالحى ومهندس الحى.

العميد فادى نيقولا رئيس حى وسط الإسكندرية، أكد أن العقار بالفعل مخالف وصادر له قرار إزالة أكثر من مرة وتوجهت عدة حمالات لإزالة وتم فك الشدة الخشبية للعقار فى الأدوار المبنية حديثا، موضحا أن الحملات التى خرجت من الحى كانت برئاسته شخصيا، وتم تحرير محاضر بالمخالفة، وأن العقار صدر له ترخيص بناء بأربعة أدوار، منها دور للخدمات، ولكن تمت مخالفة هذا القرار وتم بناء 9 أدوار وهى أدوار مخالفة ، مشيرا إلى أنه تم تحرير محاضر بقسم الشرطة للعقار المخالف وهى موجودة بالنيابة حاليا، مؤكدا أن إزالة العقار مسألة وقت لكى تتخذ كافة الإجراءات القانونية وإذن من النيابة العامة لتتحرك قوة من قسم الشرطة والحى لتنفيذ القرارات.

يذكر أن آخر إحصائية رسمية لمحافظة الإسكندرية عن العقارات المخالفة أكدت على وجود 48 ألفا و600 عقار مخالف بنى فى الفترة من 2006 وحتى 2017 و صدر لها 139 ألف قرار إزالة، وأن «حى العجمى» جاء الأعلى فى مخالفات البناء يليه حى «المنتزه أول» ثم حى غرب ثم حى الجمرك، بينما جاءت 2011 وهى السنة الأعلى من حيث انتشار الظاهرة بسبب الظروف الأمنية التى مرت بها البلاد فى أعقاب الثورة.