حتى فرنسا لم تسلم.. الإخوان الإرهابية تمول التطرف في ضواحي باريس

فضحت الصحيفة الاستقصائية البريطانية "ذا إنڤستيجيتيف جورنال- تى آى چيه" جماعة الإخوان المسلمين عندما قامت بنشر أحدث تقاريرها الموثقة عن نشاط الجماعات المتطرفة فى فرنسا، والذي أكدت خلاله أن اتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية يقوم بتمويل المنظمات غير الحكومية المعترف بها رسميًا من قبل الحكومة الفرنسية للترويج للأفكار المتطرفة في فرنسا.


مسلمو فرنسا
ووفقًا لتقرير تى آى چيه، فإن التنظيم الدولي للإخوان المسلمين قام باختراق كيانات غير هادفة للربح عن طريق تقديمهم دعم نقدى لتلك المنظمات، كما قامت بزرع قادة الجماعة داخل تلك المنظمات بغرض نشر التطرف.
وتحت ستار ما تبدو ظاهريًا منظمات غير حكومية معبرة عن اهتمامات المسلمين فى فرنسا، تقف جماعة الإخوان المسلمين فى موضع الاتهام بترويجها رؤيتها الخاصة المتطرفة للإسلام الأصولى فى فرنسا.
وأكدت الصحفية البريطانية أن جماعة الإخوان المسلمين التى تم إدراجها كجماعة إرهابية من قبل مصر، والمملكة العربية السعودية، وسوريا، والبحرين، وروسيا، والإمارات العربية المتحدة، تمتلك صلات مالية وثيقة بالمجتمعات والجماعات الإسلامية الوطنية والإقليمية فى فرنسا.
وأكدت في تقريرها أن أحد هذه المنظمات هى المجلس الفرنسى للإيمان الإسلامى "سى إف سى إم" والذى يعتبر منظمة قوية تخدم كمستشار رسمى للحكومة الفرنسية فى إدارتها للإسلام داخل فرنسا، وطبقًا لأحد الخبراء، فإن الرئيس السابق للمجلس أنور كبيبيش كان له صلات وثيقة بالإخوان المسلمين قبل أن يتبوأ منصبه فى الهيئة الإسلامية الفرنسية التى عملت بشكل قريب جداً من الحكومة الفرنسية بقيادة نيكولا ساركوزى وقتها.
إحدى المنظمات الأخرى المتصلة بجماعة الإخوان المسلمين والتى تنشط فى فرنسا هذه الأيام، هى مسلمى فرنسا "إم دى إف". وخلال أحد فعالياتها قام الصحفى الاستقصائى طه صدّيقى التابع لتى آى چيه بتصوير لوحة فنية تظهر "ماريان" أيقونة الجمهورية الفرنسية، وهى ترتدى حجابًا للرأس ومعروضة للبيع بجوار أدبيات يوسف القرضاوى، الزعيم المتطرف الممنوع من دخول فرنسا.
وكشف تقرير صدّيقى كيف أعادت منظمة مسلمى فرنسا بعث نفسها بعد إماطة اللثام عنها كحصان طروادة تابع للإخوان المسلمين داخل فرنسا، حيث لم تكن المنظمة تحمل هذا الاسم من قبل.
ووفقًا للتقرير، فإنه وحتى 2017، كانت المنظمة تحمل اسم اتحاد المنظمات الإسلامية فى فرنسا قبل أن تقوم بتغيير اسمها بعد إدراجها كجماعة إرهابية نظرًا لصلاتها بالإخوان المسلمين، ووفقًا لأحد الباحثين بالمركز الوطنى الفرنسى "سى إن آر إس" وصف الاتحاد كممثل للإخوان المسلمين فى فرنسا، وهى مكانة لا ينازعه فيها أحد.
بالطبع قامت منظمة مسلمى فرنسا بإعلان عدم وجود علاقة بينها وبين الإخوان المسلمين، ولكن بعض المسؤولين الفرنسيين السابقين الذين حاورتهم تى آى چيه قالوا إن هناك علاقات حية بين المنظمة والجماعة تمتد حتى اليوم، ما يجعلها مركزاً لنشر الأصولية والتطرف الإسلامى فى فرنسا.
وفى أحد الحوارات، التقت تى آى چيه بمحمد لويزى، أحد المسؤولين السابقين بالمنظمة، الذى أكد الصلة بين المنظمة والجماعة، وزاد على ذلك بادعاء أن منظمة مسلمى فرنسا تعمل بفاعلية فى ترويج أجندة الإخوان المسلمين.
ويؤمن لويزى، الذى يكرس وقته لدراسة نشاط الإخوان المسلمين منذ تركه العمل معهم، أن هناك قائمة طويلة من جماعات المجتمع الإسلامى عبر فرنسا قد تم اختراقها من قبل أموال أو قيادات الإخوان المسلمين.
ويؤكد محمد لويزى أنه طبقاً لدراساته، فإن المنظمات التى تخضع لتأثير الإخوان المسلمين ومثيلاتها من الجماعات ذات الفكر المتطرف تتضمن الجامع الكبير فى بوردو، مولهاوس، ريمس، لى هاڤر، ديسين شارپيو، جرينوبل ومارسيليا، مشيراً إلى أن فرنسا شهدت أسوأ أنواع الإرهاب الإسلامى فى السنين الأخيرة، وبالتالى أصبحت هناك ضرورة للتعامل مع هذه القضية ضمن الأولويات.
وكجزء من التقرير الاستقصائى، قام صدّيقى بمقابلة زينب الرحزاوى، مستشارة الرئيس الفرنسى ماكرون، والناجية من هجمات شارلى إبدو الإرهابية فى يناير 2015. وعبرت زينب عن إيمانها بأن تكتيك الإخوان المسلمين باستخدام المنظمات غير الحكومية كحصان طروادة للتأثير على الثقافة الفرنسية لا بد وأن يتم التعامل معه بحزم.
وفى حوارها مع تى آى چيه، قالت زينب الرحزاوى أن المنظمات الإسلامية العاملة فى فرنسا تحتاج لرقابة، خصوصا فيما يتعلق بمصادرهم المالية، ولكنهم حاليًا يعملون كمنظمات غير حكومية ويفلتون من أى رقابة عمّا يجرى بداخلهم أو من الذى يقوم بتمويلهم. وشددت الرحزاوى أن الحكومة الفرنسية أيضًا تحتاج لتطبيق القانون، حيث لا يسمح القانون الفرنسى بتنظيم أى اجتماعات سياسية داخل الأماكن الدينية ولكن الكثير من هذه المنظمات تخرق هذا القانون.
وبدأت الرحزاوى مؤخراً مع فريق من المتطوعين فى جمع المعلومات عن الخطابات المتطرفة التى يلقيها المفكرين المسلمين فى فرنسا، وتقوم بمشاركة هذه المعلومات مع الحكومة الفرنسية.