لماذا رفضت «الفتوى والتشريع» التدخل في أزمة التعدي على حرم «مسجد الصحابة»؟

حصلت «صوت الأمة» على أسباب قرار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بعدم اختصاصها في نظر الخلاف القائم بين مديرية أوقاف القليوبية ومركز شباب عزبة النجدي التابع لوزارة الشباب والرياضة الذي تطلب فيه مديرية الأوقاف إلزام مركز الشباب بإزالة التعدي الواقع على حرم مسجد الصحابة التابع لها، حيث تعدى مركز الشباب على جزء من أراضي وحرم المسجد.
وانتهت الجمعية العمومية إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع، وقالت أن المشرع في قانون مجلس الدولة ناط بها الفصل برأي مُلزم في المنازعات التي تنشأ بين الجهات والهيئات المنصوص عليها في الفقرة د من المادة 66، وهذه الجهات والهيئات جميعًا من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن ولاية الجمعية العمومية تنحسر عن المنازعات التي كون أحد أطرفاها شخصًا من أشخاص القانون الخاص، ولو كان الطرف الآخر في المنازعة من أشخاص القانون العام.

وتبين للجمعية العمومية أن النزاع القائم بين مديرية أوقاف القليوبية ومركز شباب عزبة النجدي الذي يندرج في عداد الهيئات الرياضية، تعد من الهيئات الخاصة ذات النفع العام العاملة في مجال الشباب والرياضة طبقًا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وهو ما ينحسر معه اختصاص الجمعية العمومية، ويقضي بعدم اختصاصها بنظر هذا النزاع.
وتنص المادة 9 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن تعتبر الهيئات الرياضية المشهرة وفقًا لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، وأن المادة الثانية من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 451 لسنة 2017، المعدلة بالقرار رقم 593 لسنة 2017 تنص على أن "ويقصد في تطبيق أحكام ذات القانون بالجهة الإدارية المختصة: وزارة الشباب والرياضة: بالنسبة للجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات الرياضية والاتحاد العام الرياضي للشركات والاتحادات النوعية.

وتنص كذلك على مديرية الشباب والرياضة التي تقع الهيئة في نطاقها الجغرافي: بالنسبة للأندية الرياضية، وأندية الشركات والمصانع، وأندية الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من أجهزة الدولة وسلطاتها، واللجان الرياضية، وبالنسبة لمراكز الشباب أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية.