روشتة للهروب من أزمة الفقر المائي.. ترشيد مياه الري في الزراعات أولاً

تُعتبر أزمة المياه، التى تعيشها مصر حالياً، دافعاً وحافزاً لترشيد استخدام المياه، وخاصة فيما يتصل بالرى، حيث تستهلك الزراعة، حوالى 80% من حصة المياه فى مصر، بينما تستخدم باقى القطاعات الأخرى، ومنها مياه الشرب والاستخدامات الأخرى، حوالى ال 20% الباقية، وهو ما يتوجب على الحكومة، بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدنى، والمزارعين والفلاحين والمستثمرين الزراعيين، أن يتكاتفوا على هدفٍ واحد، وهو ترشيد استهلاك المياه، لضمان الحفاظ على المساحة الزراعية بإنتاجها وخيراتها.



تزايد السُكّان والمساحة الزراعية
كان المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى، قد أكد فى تصريحات صحفية، أن حصة مصر من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، نستهلك منها حوالى 80% في الزراعة، مشيراً إلي أنه متاح من المياه الجوفية والأمطار حوالى 4.5 مليار متر مكعب سنوياً، وهذه الكمية مستحدثة، حيث لم تكن موجودة في السابق، وبذلك تصل الكمية كلها، إلى 60 مليار متر مكعب.
وأضاف المهندس عبد اللطيف خالد، أن استهلاكنا من المياه يصل إلى 80 مليار متر مكعب، في حين أن احتياجاتنا من المياه 114 مليار متر مكعب، ولذلك فنحن نعاني من عجز مائي داخل البلاد، يصل لحوالى 20 مليار متر مكعب، وهو ما نغطيه بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والمياه الجوفية، في الوادي والدلتا حتي الآن، أما ال34 مليار متر مكعب الأخري، فيتم استيرادها، في صورة حاصلات زراعية، بما يسمى " المياه الافتراضية"، وأشار المهندس عبد اللطيف خالد، إلى أن نصيب الفرد من المياه، قد انخفض من 2000 متر مكعب إلى 570 متر مكعب، لذلك تم وضع خطة بالتنسيق بين وزارة الري و9 وزارات أخري، ترتكز على أن لكل وزارة مهام معينة، لابد من تنفيذها، خلال السنوات القادمة، لنضمن استمرارية المياه وتواجدها، وأن الخطة تحتاج إلي تكاليف مالية كبيرة، بالإضافة إلى وعى من الجميع، مشيراً إلى أن الخطة، يتم تنفيذها بشكل جيد، وتابع المهندس عبد اللطيف خالد، أن وزارة الرى، نفذت حملة لترشيد استهلاك المياه فى الثمانينيات، من القرن الماضى، بعد انخفاض فيضان مياه النيل، وهذه الحملة أتت ثمارها فى هذا الوقت، ولفت رئيس قطاع الرى، إلى أن الدولة تنفذ حملة، لترشيد استهلاك المياه، ورفع الوعى لدى المواطنين.
كثرة شكاوى الفلاحين
قال الحاج حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، في الاجتماع الشهري للنقابة العامة للفلاحين، رداً على كثرة شكاوي الفلاحين، من قلّة مياه الرى، أنه آن الأوان، أن نحرّر أنفسنا، من الأمل بأنّ الماء متوافر ونهر النيل لن يجف أبداً، وعلينا أن نتعلّم توفير وترشيد المياه، والاستفادة من كل قطرة ماء، بصورة أكبر مما يمكن، والاتجاه لتغيير نظم الري، من الغمر إلي الري الحديث، بالتنقيط أو الرش، ولفت نقيب عام الفلاحين، إلى أن حصة مصر من نهر النيل، ثابتة منذ اتفاقية 1956، وكان سكان مصر وقتها، لا يتعدى 20 مليون نسمة، وكانت حصة المياه 55,5 مليار متر مكتب، وقد وصل عدد السكان الآن لأكثر من100مليون نسمة، وزادت المساحه المزروعة، لأكثر من10ملايين فدان، ومع استمرار الطموح في التوسع الصناعي والزراعي، فإن المصريين الآن أصبحوا تحت خط الفقر المائي، الذي يقدر ب 1000متر مكعب للفرد سنوياً.
وأضاف أبوصدام، أنه على الرغم من كثرة شكاوي الفلاحين، من قلّة المياه، وخاصة في الموسم الصيفي، الذي يكثر فيه الاحتياج إلي الماء، واتجاه أكثر المزارعين للمياه الجوفيه، مع ما يعانونه من ضغط اقتصادي، إلاّ أن هذا العام، يوجد تحسن في استجابة وزارة الري، لكافة الشكاوى، والعمل على حلها فى حينها، بكافة محافظات الجمهورية، خلال موسم الزراعات الصيفية، وأشار عبد الرحمن أبو صدام، إلى أن زراعة مساحات كبيرة من الأرز، بالمخالفة متجاوزاً المساحة التى حددتها الحكومة ب مليون و76 ألف فدان، إلي أكثر من مليون و800 ألف فدان، طبقا للتصوير الجوي، والاستشعار عن بُعد، يزيد من أزمة نقص المياه، ويمنع وصول المياه إلي نهايات الترع، وطالب "أبوصدام" الفلاحين، بضرورة الالتزام بالقرارات، والإرشادات الحكومية، فى هذا الشأن، منعاً لتفاقم الأزمة.