إيقاف نزيف «الذهب الأبيض».. تفعيل المنظومة الجديدة لتجارة القطن المصري بالداخل

تعديل لائحة قانون تنظيم تجارة المحصول.. ومزادات تبدأ بمتوسط السعر الجاري
الحكومة: لا تداول خارج تداول خارج مراكز الاستلام ولن يسمح لغير المنتجين


منظومة جديدة للقطن المصري، في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية للنهوض، استدعت صدور قرار وزير التجارة والصناعة، رقم 633 لسنة 2019، والصادر في 9 يوليو 2019، وتم نشره بالجريدة الرسمية في 29 من ذات الشهر، والذي نص على أن "يكون تداول القطن داخل البلاد، وفقا للشروط والإجراءات، التي يصدر بها سنويا قرار من الوزير المختص، بالتنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي"؛ وذلك تعديلا على بعض أحكام لائحة القواعد، المنفذة لأحكام قانون تنظيم تجارة القطن بالداخل؛ وهو القانون رقم 210 لسنة 1994، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 389 لسنة 1994.

وجاء التعديل بإضافة مادة جديدة، بمضمونها السابق ذكره، بناء على مذكرة سبق عرضها على وزير قطاع الأعمال، في أول أبريل من ذات عام صدور التعديل، تعقيبا على مذكرة كان مقترحا عرضها على رئيس مجلس الوزراء، وما تضمنه خطاب وزير قطاع الأعمال، بشأن توصيات محضر الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لتجربة تطوير منظومة تجارة القطن في الداخل، في يونيو من العام نفسه، والمنعقدة بناء على اللجنة الوزارية المشتركة للقطن.

عقد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اجتماعا مع هيئة مكتب لجنة الزراعة بمجلس النواب وعدد من أعضاءها، وذلك بشأن النظام الجديد لتداول القطن والذي يبدأ تجريبيا في محافظتي الفيوم وبني سويف خلال الموسم المقبل لجني المحصول.

كان قد تم تشكيل لجنة وزارية من وزراء قطاع الأعمال العام، الزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، للارتقاء بنظم جني القطن والتداول وصولًا إلى المحالج، وانتهت اللجنة إلى وضع نظام تجريبى يبدأ تطبيقه في محافظتى الفيوم وبنى سويف هذا الموسم (2019) تمهيدا لتطبيقه على مستوى الجمهورية في موسم 2020؛ وذلك لمواجهة السلبيات فى نظام التداول السابق، والتى أدت إلى انخفاض جودة القطن، مما أثر سلبا على سمعة القطن المصرى بين الأقطان العالمية.

تم وضع العديد من الضوابط الفنية والإدارية في هذا النظام بدءا بالجني؛ حيث سيتم توفير أكياس جديدة للمزارع، مصنعة من الجوت، مزودة بدوبارة قطنية؛ وذلك في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، في مراكز استلام الأقطان الجديدة التي تديرها احدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج؛ كأكبر مستهلك نهائي للأقطان في مصر؛ ولن يسمح بإنشاء أى حلقات خاصة أو مراكز استلام غير المخصصة لذلك الشأن في محافظتي الفيوم وبنى سويف؛ ولن يسمح باستلام الألقطان إلا من خلال المزارع مباشرة، وبواسطة بطاقة تحقيق الشخصية وبطاقة الحيازة الزراعية؛ وذلك لضمان عدم حدوث أى غش في الأكياس من وسطاء؛ وقد تم تحديد 9 مراكز لاستلام القطن في محافظة الفيوم، و8 مراكز في بني سويف؛ وسيتم استلام الأقطان في المراكز الجديدة بدءا من يوم السبت الموافق 17 أغسطس، ولمدة ثلاثة أشهر، بواقع ستة أيام أسبوعيا، من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، ماعدا الجمعة.

تتضمن منظومة تجارة القطن بالداخل، عمل مزاد للأقطان المستلمة كل يوم، في اليوم التالي لاستلامها، في الساعة الرابعة عصرا؛ وذلك بعد استلامها ووزنها وفرزها من مندوبي هيئة التحكيم واختبارات القطن، مما يمكن المزارع من الحصول على أعلى سعر يضاهي الأسعار العالمية؛ وسيتم البيع بموجب مزادات علنية تشترك فيها شركات تجارة الأقطان المسجلة والتي يجب عليها التقدم للشركة المسؤولة عن إدارة المراكز بطلبها في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس المقبل، وكذلك تقديم خطاب ضمان بقيمة تتناسب مع حجم تجارتها وذلك لضمان التزامها بالمزايدة خالل الموسم.

وفي إطار تطوير منظومة تجارة القطن بالداخل، تم الاتفاق على قيام الشركة القابضة للغزل والنسيج بتقديم عرض فتح المزاد يوميا بسعر للأقطان يمثل متوسط السعر الجاري للقطن البيما الأمريكي والقطن قصير التيلة ( A Index )؛ وذلك بالتنسيق مع لجنة مشتركة من وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة ممثلة في هيئة التحكيم واختبارات القطن، وجمعيات تسويق المحاصيل وممثل عن لجنة تنظيم وتجارة القطن بالداخل، على أن تضع اللجنة المشار إليها الضوابط المحددة لفتح المزاد، وسيتم تحديد السعر على رتبة الأساس وعدل التصافي وفروق الرتبة، وسيسمح لكافة التجار المشتغلين بتجارة القطن بدخول المزاد، وتلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج باستلام الأقطان بسعر الأساس والمعلن من قبِل لجنة المزاد، وتقوم الجهة المشرفة على مراكز الاستلام بمنح التجار بيانا بالكميات المشتراة معتمدا من هيئة التحكيم واختبارات القطن؛ حيث تم الاتفاق على أن تتولى الشركة التابعة للشركة القابضة الإشراف على كافة العمليات الفنية والإدارية التي يمر بها القطن داخل مراكز الاستلام، وتوفير وتوزيع الأكياس اللازمة لتداول الأقطان وتوفير الدوبارة القطنية لغلق الأكياس على أن يكون كلاهما مصنوعا طبقا للمواصفات الفنية.

ولضمان نتائج أفضل لتسويق القطن المصري، من خلال منظومة تجارة وتداول القطن بالداخل، ينصح بالتزام المنتجين بعدم خلط القطن بأصناف غريبة، مع منع خلط أقطان الإكثار نهائياً والحفاظ عليها، والحرص على خلو الأقطان من الشوائب، وأن يقتصر تداول أقطانهم على مراكز استلام محددة فى كل مركز إداري بكل محافظة، ويتم تداول أقطان الإكثار تحت إشراف هيئة التحكيم ومعهد بحوث القطن بالتعاون مع الإدارة المركزية لانتاج التقاوى؛ ويسمح هذا النظام لكبار المزارعين الذين يبلغ انتاجهم 50 قنطارا فأكثر بتوريد أقطانهم مباشرة إلى المحالج؛ وتلتزم المحالج بحلج أقطان المحافظتين المشار إليهما فقط، ويقتصر الحليج على المحالج التى تحددها الجهة المشرفة على حليج الأقطان، على أن تكون المحالج مجهزة وبها شون كافية لاستلام الأقطان الواردة من كبار المنتجين الحائزين على 50 قنطارا فأكثر، وتمتنع المحالج عن استلام أي أقطان مخالفة للشروط المشار إليها سابقا.

وفيما يتصل بتطوير منظومة تجارة القطن بالداخل، تجدر الإشارة إلى أن خطة تحديث صناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، قد بدأت منذ أبريل الماضي، وتستغرق 36 شهرا حيث تم توقيع عقود توريد أحدث الماكينات، والتي من المتوقع استلامها خلال عام 2020، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمصانع، وتدريب العمالة، وتحسين أساليب التسويق وتحديد مراكز للتصدير من خلال 3 شركات؛ وفي هذا الإطار، تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل أول محلج مطور في الفيوم، بتكنولوجيا حديثة لانتاج بالة قطن وفق أحدث المواصفات وخالية من الشوائب، على أن يتم تعميم التجربة على 10 محالج أخرى بطاقة انتاجية تضاعف الطاقة الحالية لعدد 25 محلجا بحوالي ثلاث مرات.