غضب برلماني بسبب الحد الأقصى لزيادة المعاشات وتحويل نصوص بقانون التأمينات الجديد ل«التنفيذية»

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، في اجتماعها، علي مواد الإصدار بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، كما جاءت بمشروع القانون، باستثناء إضافة كلمة "وتعديلاته" للأربعة قوانين المذكورة في المادة الثانية.

وجاءت مواد الإصدار، كالتالي:المادة الأولى يعمل فيما يتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق ،والمادة الثانية يحل هذا القانون محل القوانين الآتية: قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته، قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وتعديلاته، وقانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 وتعديلاته، قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 وتعديلاته.

ونصت المادة الثالثة تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف الحقوق المقررة بالتشريعات السابقة والتى كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة، وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة، والمادة الرابعة لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الإخلال بما تتضمنه أحكام القوانين المنظمة للشئون الوظيفية للمعاملين بالكادرات الخاصة، ويستمر العمل بالمزايا المقررة فى هذه القوانين والأنظمة الوظيفية وتتحمل الخزانة العامة فروق التكلفة المترتبة على ذلك طبقاً لأحكام القانون المرافق.

المادة الخامسة يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القوانين المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذيةالمادة السادسة يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، المادة السابعة يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه، المادة الثامنة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 1/1/2020 فيما عدا المواد 111 و 112 و 113 و 114 فيعمل بها من 1/7/2019، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

وأضافت اللجنة عبارة "القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام"، وعبارة "القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة"، لديباجة مشروع القانون.

وأكدت اللجنة إنها تستهدف الخروج بمشروع قانون متوازن للتأمينات الاجتماعية والمعاشات يحقق الصالح العام للوطن. وطالبت لجنة القوى العاملة الحكومة بعدم إقرار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون إلا بعد عرضها على اللجنة والتشاور معها بشأنها، حتي تضمن اللجنة عدم حدوث تعارض بين مواد القانون واللائحة.

وسجلت اللجنة في مضبطة الجلسة توصية بأن أن تقوم الهيئة القومية للتأمينات بالتشاور مع لجنة القوى العاملة بالبرلمان واتحاد عمال مصر واتحاد أصحاب المعاشات وأصحاب الأعمال، قبل إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

وقال محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة ومقدم مشروع قانون التأمين الاجتماعي بجانب مشروع الحكومة، إنه سعيد بتقديم الحكومة مشروعها ويتمني سرعة إصدار القانون وأن يحقق الصالح العام للوطن والمواطن. وتابع: "قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات مهم جداً ويخص جميع المواطنين وأصحاب المعاشات، ومشروعي القانونين المقدمين من الحكومة والنواب يستهدفان تحقيق الإصلاح التشريعي لنظام التأمينات الاجتماعية، وتحسين عوائد الاستثمار".

وانتقد وهب الله، فكرة النص علي الحد الأقصى لزيادة المعاشات السنوية بنسبة 15%، رافضا مبدأ وضع حد أقصى، مستطردا: "هدفنا كحكومة ونواب خروج قانون متوزان يستهدف زيادة الاستثمارات والعوائد، وفض التشابكات، وزيادة المعاشات وعدم التمييز في الاشتراكات بين العاملين، ونتفق مع الحكومة في الكثير من المميزات بالمشروع، ونتخوف من وجود عبارة الاحالة للائحة التنفيذية في معظم المواد، فدائما الشيطان يكمن في التفاصيل، وأرجو أن تعرض اللائحة التنفيذية للقانون علي مجلس النواب قبل اعتمادها، حتي لا يتكرر ما حدث في قانون الخدمة المدينة"وطالب بالغاء عقوبة الحبس في مشروع القانون لتشجيع الاستثمار ولتحفيز المستثمرين، خاصة في ظل اتجاه الدولة لإلغاء عقوبات الحبس في القوانين المتعلقة بالاستثمار.

ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، علي اهتمامه بقانون التأمينات الاجتماعية، والاهتمام بمنح أراضي في المناطق الحدودية وتجمع المشروعات للتأمينات، فيما، قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، إن البرلمان يستهدف أن يكون مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قانون متوزان لا يترك ثغرة ويعالج جميع السلبيات.