في خطوه مهمه وسريعه و ايجابيه لتدعيم وحمايه حقوق المستهلكين وإعمالاً لمواد قانون حمايه المستهلك رقم 181 لسنه 2018 والذى يلزم مورد الخدمه برد مقابلها او مقابل ما يجبر النقص فيها او اعادة تقديمها للمستهلك وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها ، وان يكون المنتج مسئولا مسئوليه كامله اذا كان السبب في اى ضرر قد الحق بالمستهلك، فانه كان لزاما علي الجهاز اعمالاً للمادة 56 و المادة 65 من القانون أنه عند ثبوت مخالفه اى من احكام هذا القانون الزام المخالف بتعديل اوضاعه وازاله المخالفه . استدعى الدكتور راضي عبد المعطى – رئيس جهاز حمايه المستهلك ممثلى شركات السياحه الثلاثه وممثلاً عن غرفه السياحه وذلك على خلفيه ما تم رصده من خلال ادارة المرصد الاعلامى بالجهاز الذى يعمل بصفه مستمرة على رصد الظواهر السلبيه والاعلانات الخادعه والمضلله وكل ما يتعلق بحقوق المستهلك ، وكذا ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى لبحث المشكله واتخاذ الاجراءات اللازمه لحل شكاوى المستهلكين - وذلك في اطار استراتيجيه الجهاز التى تستهدف ضمان وصون حقوق المستهلكين. أكد رئيس الجهاز خلال اجتماعه مع ممثلي الشركات ان الجهاز يعمل في اطار قانونى وانه لن يتوانى لحظه في رد حق المستهلك الذى ليس طرف في أى نزاع من اى نوع بين شركة وأخرى . ومن جانبه أكد اللواء الدكتور راضي عبد المعطي - رئيس الجهاز على ممثلى الشركات ان المستهلك له الاولويه ، ويجب إتخاذ كافة الإجراءات التى تحقق صالحه ايماناً بحقوقه التى يكفلها الدستور والقانون ، وأن حمايته وصون حقوقه هدف جميع مؤسسات الدوله في ظل توجهات السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهوريه وأوضح أن ذلك يأتى فى اطار استراتيجية الدوله وبرنامج الحكومه الذي أكد عليه السيد الدكتور / مصطفي مدبولى - رئيس مجلس الوزراء بأهميه اتخاذ اجراءات فاعله لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين وذلك باجتماعه الاخير مع السادة الوزراء ، وايضا ما أشار به السيد الدكتور / على المصيلحى – وزير التموين والتجارة الداخليه بشأن تخفيض زمن الاستجابه فى التعامل مع شكاوى المواطنين. وقد ألزم رئيس جهاز حمايه المستهلك خلال اجتماعه الشركات الثلاث برد قيمه التذاكر التى تم حجزها او الالتزام بتوفير أخرى بذات التاريخ والدرجه دون اى تكلفه اضافيه على المستهلك و كذا الالتزام باصدار اخرى بديله فى حاله الغاؤها دون تكلفه اضافيه على المستهلك او رد قيمتها بالكامل وأكد مسئولى الشركات حرصهم على التفاعل مع الجهاز لحل شكاوى كافه المستهلكين. وفي اطار وضع آليات تنفيذيه لتسهيل اجراءات استرداد المتضررين لحقوقهم فقد تم الاتفاق على انشاء صندوق نقدى داخل غرفه شركات وكالات السفر والسياحه بمشاركه الشركات الثلاثه يدار عن طريق لجنه مشكله برئاسه جهاز حمايه المستهلك وعضويه كلاً من ( رئيس لجنه الطيران – نائب رئيس غرفه الشركات ووكالات السفر والسياحه – ممثلاً عن وزارة السياحه – ممثلاً عن وزارة الهجرة – وممثلين عن كلاً من شركات السياحه الثلاث لحصر ومتابعه شكاوى المتضررين والتأكد من استحقاقهم للتعويض الذي يكفله لهم قانون حمايه المستهلك بموجب الإيصالات والمستندات المؤيدة لذلك. تعهد ممثلى الشركات الثلاثه بوضع مبلغ 5 مليون جنيه عن كل شركة تحت تصرف اللجنه المشكله وبالصندوق المنشأ بمقر غرفه السياحه ليصبح راسماله 15 مليون جنيه بغرض سداد مستحقات المتضررين وحل شكواهم وأكد مسئولى الشركات حرصهم على حل شكاوى العملاء. وفى ذات السياق أشار ممثل شركى دبكى وشركه مترو بأنهم بدأو بالفعل فى تعويض المتضررين من جانبهم وأكد مسئول شركه أبو سمره عن استعداده للتفاعل لحل كافه الشكاوى وأعلن عن مبادرته بتحمل أيه فروق فى درجات الحجز ارضاءاً للعميل. وقد أعلن عبد المعطى عن انشاء خدمه واتس آب 01030000602 لتلقي استفسارات وشكاوى المستهلكين بشأن الموضوع المشار اليه لاحالتها الى اللجنه المشكله لدراستها وصرف اى مستحقات لهم وناشد سيادته المتضررين بسرعه ارسال شكواهم مشفوعه بالمستندات الداله على صحتها لاتخاذ الاجراءات العاجله .
