المالية:11 يوليو بدأ تلقي عطاءات إنشاء أول ميناء جاف بمصر ب 6 أكتوبر

أعلنت وزارة المالية عن التعاون مع وزارة النقل لتطوير منظومة النقل وانشاء عدد من الموانئ الجافة تتلقى وزارة النقل و الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص"p.p.p"التابعة لوزارة المالية العطاءات الفنية والمالية الخاصة بإنشاء أول ميناء جاف بمصر اعتبارًا من 11 يوليو المقبل والمقرر إقامته بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر ، حيث تتنافس ثلاث تحالفات دولية للفوز بتنفيذ هذا المشروع الذى يقام طبقا للمعايير العالمية وعلي مساحة 100 فدان ويخدم مينائي الإسكندرية والدخيلة والمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر ويتم داخله اعمال الكشف والاجراءات الجمركية كاملة.

وذكر بيان لوزارة المالية أن التحالفات الثلاثة هي: تحالف تقوده شركة كونكور (الهند) ويضم أيضًا شركتي بي إس إيه (ماليزيا) وحسن علام، وتحالف تقوده الشركة القابضة للنقل البحري والبري مع شركة موانئ دبي العالمية (الإمارات)، وتحالف تقوده شركة السويدي إليكتريك ويضم أيضًا شركتي شنكر إيجيبت (ألمانيا) وثري إيه إنترناشيونال.

وقال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص"p.p.p"، إن هذا الميناء الجاف سيقدم جميع خدمات الموانئ التقليدية خاصة ما يتعلق بانهاء اجراءات الافراج الجمركي علي الرسائل الواردة والمصدرة وان ميناء اكتوبر الجاف سيحصل على رقم تعريف دولى للموانئ حيث يمكن الشحن مباشرة للميناء الجاف كميناء وصول نهائى.

وأضاف حنورة ان وحدة الشراكة التابعة لوزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة النقل تعمل الان على تجهيز كافة الاليات المطلوبة لطرح العطاء الخاص بمينائى العاشر من رمضان وبنى سويف تمهيدا للبدء فى اجراءات تلك العطاءات عقب الانتهاء من توقيع العقود الخاصة بميناء 6 اكتوبر الجاف وذلك ضمن خطة الوزارتين لانشاء 7 موانيء جافة بالتجمعات الصناعية للتيسير علي الصادرات المصرية ، لافتا الي ان هذه الموانئ الجافة تستهدف تخفيف العبء علي الموانيء البحرية والاسراع في انهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الحاويات، ومنع تكدسها الي جانب ما توفره من فرص عمل جديدة.

وأضاف أن هذه الموانيء الجافة المزمع إنشاؤها ستقدم جميع خدمات الموانئ وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل باعتبارها إحدى دعائم النمو الاقتصادي التي تسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية، لافتًا إلى أن مدة التعاقد على تنفيذ وتشغيل الميناء الجاف بمدينة أكتوبر 30 عامًا تؤول بنهايتها ملكية المشروع إلى الدولة.