مصر وحلفاءها في «شرق المتوسط» أيد واحدة في مواجهة انتهاكات «أردوغان»

لازال النظام التركي بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان مستمرًا في سياساته التي تنتهك سيادة الدول وأعراف القانون الدولي لتحقيق أهداف وأطماع توسعية بالمنطقة للسيطرة على خيراتها ومواردها.
وكشفت تركيا الجمعة الماضية شروعها في الحفر بشرق المتوسط حيث المنطقة الاقتصادية لقبرص؛ تنقيبًا عن الغاز، الأمر الذي نددت به مصر وحلفاءها بتلك المنطقة إلى جانب الإتحاد الأوروبي فهو يُمثل تعديًا صريحًا على السيادة القبرصية وانتهاكًا للقانون الدولي.
وأكدت تقارير إعلامية قبرصية أن ما أعلنت عنه تركيا من عمليات حفر في منطقة البحر المتوسط، يُعد تعديًا على المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.
من جانبها أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني عن قلقها البالغ تجاه هذا الإعلان التركي التركي، لافتة إلى تنديد المجلس الأوروبي في مارس من العام الماضي (2018) لمواصلة تركيا أنشطتها غير القانونية في شرق البحر المتوسط، قائلة: «في هذا السياق، ندعو تركيا بإلحاح إلى ضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة والامتناع عن أي عمل غير قانوني». وشددت على أن الاتحاد الأوروبي سيرد على تركيا في شكل ملائم وبتضامن كامل مع قبرص.
كما أكدت مصر متابعتها للتطورات الجارية في هذا الشأن بشدة، وحضرت من خخلال بيان صدر عن وزارة الخارجية من انعكاس أية إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، مؤكدة على ضرورة التزام دول المنطقة كافة بقواعد القانون الدولي وأحكامه.
الجدير بالذكر أن التلميحات التركية بأنها بصدد عمليات الحفر للتنقيب عن الغاز ليست الأولى من نوعها فقد أثارت وسائل الإعلام التابعة لنظام «أردوغان» الحديث عن ذلك منذ آواخر فبراير الماضي، بعد الإعلان عن لقاء وزراء الطاقة من مصر وقبرص واليونان والأردن وإسرائيل إلى جانب ممثلين عن فلسطين وإيطاليا في مصر وذلك للمناقشة بشأن التعاون الإقليمي في الغاز البحري. إضافة إلى إطلاق منتدى غاز الشرق المتوسط بهدف تطوير سوق الغاز واستغلال البنية التحتية القائمة الخاصة بالغاز المُسال في مصر.
اقرأ أيضًا: مصر وحلفاءها في «شرق المتوسط» أيد واحدة في مواجهة انتهاكات «أردوغان»
محمد حامد
في هذا الخصوص قال الباحث في الشؤون التركية، محمد حامد في تصريحات خاصة ل«صوت الأمة»: «ما تقوم به تركيا يأتي في إطار المناكفة السياسية كما أنها تحاول سد احتياجاتها من الغاز والنفط والذي يستنزف ما يقرُب من نصف ميزانيتها».
وأضاف «حامد» عما صدر من بيانات منددة من مصر والاتحاد الأوروبي «هي تمثل تحذيرًا للأتراك بموجب القانون الدولي، وأيضًا محاولة لتنبيه العالم من رغبة تركيا للاعتداء على الحق التاريخي لقبرص».