صراع الغاز.. إجراء تركي يصيب الأوروبيين ونظام العسكر بصدمة.. تعرف إلى التفاصيل

أصيب الاتحاد الأوروبي ونظام العسكر في مصر بصدمة كبيرة أفقدته توازنه جراء شروع تركيا في التنقيب عن الغاز في منطقة غرب قبرص؛ الأمر الذي دفع خارجية الانقلاب إلى إصدار بيان ندد بما أسماها أنشطة تركيا غير المشروعة في التنقيب عن الغاز غرب ما تسمى بجمهورية قبرص.
وقالت خارجية الانقلاب في بيانها إن مصر “تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما أُعلن بشأن نوايا تركيا البدء في أنشطة حفر في منطقة بحرية تقع غرب جمهورية قبرص”. وحذر البيان مما أسماه “انعكاس أية إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، مؤكداً على ضرورة التزام أي تصرفات لدول المنطقة بقواعد القانون الدولي وأحكامه”، وفقا للبيان.
وجاء موقف الاتحاد الأوروبي متفقا مع موقف نظام العسكر؛ لأن الأوروبيين لا يعترفون بحقوق القبارصة الأتراك المسلمين وتعترف فقط بالقبارصة اليونانيين المسيحيين، وإزاء ذلك أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني، اليوم السبت، عن “قلقها البالغ” حيال “إعلان تركيا نيتها القيام بأنشطة تنقيب (عن الغاز) في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص”.
وذكرت في بيان بأنه “في مارس 2018، ندد المجلس الأوروبي بشدة بمواصلة تركيا أنشطتها غير القانونية في شرق البحر المتوسط”. وأضافت موغريني: “في هذا السياق، ندعو تركيا بإلحاح إلى ضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة والامتناع عن أي عمل غير قانوني”، مؤكدة أن “الاتحاد الأوروبي سيرد عليه في شكل ملائم وبتضامن كامل مع قبرص”.
رد تركي
من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أغولو في وقت سابق، أمس السبت، أن من حق القبارصة الأتراك الحصول على جزء من احتياطيات النفط والغاز التي تنقب عنهما قبرص، منددا بالخطوة التي اتخذتها الأخيرة. وكان قد أعلن وزير الخارجية التركي مطلع العام الجاري، أن بلاده ستبدأ بالتنقيب عن الموارد في محيط قبرص، وهي الخطوة التي من شانها أن تعزز التوترات بين دول البحر الأبيض المتوسط وعلى رأسها قبرص واليونان.
وأعربت الخارجية التركية، أمس السبت، عن رفضها لتصريحات الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية فيديريكا موغريني، حول أنشطة أنقرة للبحث عن النفط والغاز شرقي البحر المتوسط. وقال بيان صادر عن الوزارة إن أنشطة تركيا المتعلقة بالنفط والغاز شرقي المتوسط، حق شرعي منبثق عن القانون الدولي.
وشددت الوزارة على أن تركيا سبق لها وأن ذكّرت مرارا بأنها تمتلك أطول شاطئ في منطقة شرق المتوسط، وستحمي حقوقها ومصالحها في جرفها القاري، ومعها الحقوق الأصيلة لجمهورية شمال قبرص التركية. وأكد البيان أن تركيا لم ولن تترد في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في هذا الإطار.
وأضاف أنه “في الحقيقة إدارة قبرص الرومية هي من لا تتردد بلا مسؤولية بتعريض أمن واستقرار شرقي المتوسط للخطر، وتتجاهل الحقوق الأصيلة في الموارد الطبيعية للقبارصة الأتراك الشركاء في ملكية الجزيرة، وترفض مقترحات التعاون، ولا تتخلى عن الأنشطة الأحادية رغم جميع تحذيراتنا”.
وأكد البيان أن إقرار الجهات الفاعلة الأخرى خارج منطقة شرقي المتوسط، بعدم إمكانية إقصاء تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية من معادلة الطاقة في المنطقة، وتخليها عن الدعم غير المشروط لإدارة قبرص الرومية، من شأنه أن يمنع زعزعة استقرار المنطقة.وشدد على أنه لا يحق للجهات التي لم تتخذ أي خطوات طوال السنوات السابقة من أجل حل أزمة قبرص، إبداء رأيها حول تحركات تركيا.
صدام أم تفاهم؟
وكانت صحيفة The Financial Times البريطانية، قد نشرت تحليلا موسعا في مارس 2019، تناولت فيه مؤشرات الصدام والتفاهم حول الصراع على حقول الغاز في منطقة شرق المتوسط، مشيرة إلى اللقاء الذي انعقد في يناير الماضي لوزراء الطاقة في كل من قبرص ومصر واليونان والأردن وإسرائيل، إلى جانب ممثلين عن إيطاليا والسلطة الفلسطينية، في القاهرة لمناقشة التعاون الإقليمي في الغاز البحري. وهو ما تمخص عن إطلاق ما يسمى بمنتدى غاز شرق المتوسط، وهي منصة تهدف لتطوير سوق غاز طبيعي إقليمي واستغلال البنية التحتية القائمة الخاصة بالغاز الطبيعي المُسال في مصر.
وفي فبراير حدث تطورٌ جديد حيث أعلنت شركة Exxon Mobil اكتشافاً جديداً للغاز في المياه القبرصية، يؤدي إلى زيادة موارد البلاد المُقدَّرة في مياهها بأكثر من الضعف. لكن مع كل هذه التطورات وقفت الدول المطلة على بحر الغاز على خطوط المواجهة ضمن مجموعتين، تربط المصالح السياسية بين أطراف كل منهما.
في المجموعة الأولى مصر وإسرائيل وقبرص واليونان والأردن والسلطة الفلسطينية، وفي المجموعة الثانية دول مستثناة من الكعكة، لكنها ترفض الترتيبات التي تجري من خلفها وهي تركيا وقبرص الشمالية وسوريا ولبنان، ومن خلفها لاعبون إقليميون آخرون، هما روسيا وإيران.
ويرى إمري أرشان، أستاذ العلوم السياسية بجامعة مرمرة التركية، أن استبعاد تركيا من المنتدى يمثل حجر عثرة أمام مستقبل التعاون والتكامل في مجال الطاقة في المنطقة، وعلى الرغم من أن دمج تركيا في المنتدى سيؤدي لتحسين إمكانيات نجاح EMGF، لكن لا يبدو من المحتمل دعوة تركيا للانضمام بينما قبرص واليونان وإسرائيل ومصر هم المؤسسون للمنتدى وتحتفظ كل منهم بأسبابها السياسية أو التاريخية للخلاف مع أنقرة.
وردا على هذا الاستبعاد، أجرت تركيا تدريبات بحرية عسكرية في ينايرالماضي في منطقة حددتها قبرص كجزء من منطقتها الاقتصادية الخالصة (EEZ) ، وتعتزم إجراء «أكبر تمرين بحري خلال السنوات العشرين الماضية».في بحر إيجه وشرق المتوسط والبحر الأسود في مارس الماضي.
وتقول وسائل الإعلام التركية إن هذه التدريبات تهدف إلى «إرسال رسالة» إلى أعضاء صندوق النقد الأوروبي الذين يدعمون EMGF. وحتى قبل استبعادها من المنتدى كانت التوترات مرتفعة بين تركيا وجيرانها حول موارد شرق البحر الأبيض المتوسط. وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في حفل عسكري أقيم في إسطنبول في نوفمبر2018، إن بلاده لن تسمح بخطط استخراج الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط إذا استُبعدت تركيا وحلفاءها في جمهورية شمال قبرص. وأضاف أردوغان: «نحن لا نعتدي على حقوق وقوانين الدول الأخرى. نحن فقط نحمي حقوق بلادنا وإخواننا… ولن نسمح لقطاع الطرق في البحار بالتجوال بحرية مثلما منعنا الإرهابيين في سوريا».
وأظهر خطاب أردوغان مدى إصرار تركيا على إعاقة استخراج الغاز من قِبل اليونان وقبرص. وحتى استعداد تركيا لخطط التنقيب في المنطقة وربما عسكرة النزاع، إذا اقتضت الضرورة التركية لمنع التنقيب من قِبل قبرص واليونان حول المياه القبرصية المتنازع عليها بين شطري الجزيرة المنقسمة.