قال المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، اليوم الثلاثاء، إن ورشة العمل التى عقدت اليوم بحضور أعضاء اللجنة التنسيقية وممثلى جهاتهم الوطنية وخبراء البنك الدولى هى بمثابة حجر الأساس للفترة القادمة، التى تتطلب تضافر جهود كافة الجهات المعنية للخروج بأفضل نتيجة تليق باسم وسمعة مصر، وتتلاءم مع الجهود المبذولة على أرض الواقع، قائلا "إدراكاً لأهمية تقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، تُولى مصر اهتمامًا كبيرًا بتلك العملية والخروج بنتائج جيدة تناسب الجهود الوطنية المبذولة على كافة المستويات". وأشاد المستشار أحمد سعيد خليل، فى كلمته أمام ورشة عمل الاستعداد لتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب التى تعقدها الوحدة بالتعاون مع البنك الدولى، بالخبراء ممثلى البنك الدولى للجهود المبذولة والتعاون القائم بين الوحدة والبنك للاستعداد لعملية تقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التى ستجريها مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) خلال الفترة 2019-2020.
جدير بالذكر أن أوجه التعاون بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب تعود إلى عام 2008، حيث قام البنك الدولى بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية لأول مرة فى هذا العام، وأثمرت المناقشات والاجتماعات المكثفة حينذاك إلى الخروج بتقرير متوازن يوضح الصورة الصحيحة لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب فى مصر.
وأضاف "نظرًا لأهمية التنسيق الوطنى والذى نادت به توصيات مجموعة العمل المالى "فاتف"، فقد اضطلعت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال التى أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 63 لعام 2005 وتعديلاته وآخرها القرار رقم 600 لسنة 2019 بالإشراف على عملية التقييم ، كما تشرف اللجنة على إعداد التقييم الوطنى للمخاطر والذى انتهت الوحدة من المسودة الأولى له بالتعاون مع كافة الجهات الممثلة فى اللجنة".
وأكد المستشار أحمد سعيد خليل، أن عملية التقييم التى بدأت بالفعل تتم وفقاً للنسخة المحدثة للمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالى (FATF) فى عام 2012 وتعتمد على قياس درجة فعالية تحقيق النتائج المباشرة الإحدى عشر وتتضمن تلك العملية تقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الانتشار النووى والتى تتضمن فى جانب الالتزام الفنى لها معايير بشأن مدى التزام الدولة بما جاء فى التوصيات الأربعين وذلك من خلال استبيان مفصل يتم إرساله من قبل الدولة للمُقيمين المحددين من قبل مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف".
وأضاف قائلًا "يلى ذلك زيارة ميدانية من قبل فريق التقييم بحيث يتم قياس مدى فعالية القوانين والإجراءات الموضوعة من قبل الدولة، ويقدم فريق التقييم تقريراً بشأن نتائج زيارتهم – بعد مناقشات مستفيضة ومطولة مع الدولة محل التقييم – إلى الاجتماع العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى تضم كافة الدول العربية كأعضاء بها والعديد من الدول الأجنبية كمراقبين ويتم نشر التقييم على موقع مجموعة الشرق الأوسط وشمال افريقيا على الانترنت فيما بعد، وهو ما يتخذه العديد من المستثمرين والجهات المانحة والمؤسسات الدولية على اختلافها كمؤشر على قدرة دول العالم فى مكافحة الجريمة المالية بشكل عام ومدى قوة وسلامة النظام المالى والاقتصادى لها".
