بلاغ يكشف تلقي المستشار «شرابي» أموال من تركيا وقطر لتدبير مؤامرت ضد الدولة

تلقى النائب العام بلاغاَ من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ضد القاضى الهارب وليد شرابى، يتهمه فيه بالتحريض من خارج البلاد على إرتكاب عمليات إرهابية فى مصر.
البلاغ المُقيد برقم 5807 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم القاضى الهارب وليد شرابى القيادى البارز لجماعة الاخوان الارهابية وتنظيمها الدولى بالتحريض والتخطيط للقيام بعمليات إرهابية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، وذلك من خلال إنتقاله ما بين تركيا وأمريكا للتحريض ضد مصر وعقد اجتماعات ومؤتمرات مشبوهه مع بعض الأجهزة المخابراتية المعادية لمصر ومنها المخابرات القطرية والتركية.
كشف البلاغ أن عملية التحريض تأتى بتعليمات صادرة له من جماعة الإخوان الإرهابية للتخطيط والتحريض ضد الدولة المصرية وتدبير المؤامرات ضد مصر ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها الدستورية والتشريعية ونشر الفوضى والاضطرابات داخل البلاد وبث الرعب فى نفوس المواطنين وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلى للبلاد والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وحث المجتمع الدولى على التدخل فى الشأن الداخلى المصرى ونشر اخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الإجتماعيين .
وليد شرابى العميل الهارب إلى تركيا – وفقا ل«البلاغ» - تلقى تمويلات مالية طائلة من المخابرات القطرية والتركية لتنفيذه مخططات جماعة الإخوان الإرهابية ضد مصر، وأنه يعقد مؤتمرات صحفية يهاجم فيها رئيس الجمهورية وقيادات الدولة ومؤسساتها ويحرض على إرتكاب الاعمال الإرهابية فى حق مصر علانية عن طريق فيديوهات يقوم بنشرها عبر صفحته الرسمية والقنوات الإخوانية المعادية للدولة المصرية .
شرابى يعد من أخطر القيادات الإخوانية الإرهابية التى تحرض وتشارك فى العمليات الارهابية التى حدثت فى مصر مؤخرا، وهى الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات المصرى والتى تصل عقوبتها الى الاعدام – بحسب «البلاغ».
وطالب البلاغ فى ختامه النائب العام، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، واصدار امر ضبط واحضار للمقدم ضده البلاغ وليد شرابى، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله الاراضى المصرية، واخطار الإنتربول الدولى لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء والقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.