20 ملفا في قمة تونس العربية.. فيها يناقش القادة العرب قضايا الأمة

انطلق، اليوم الأحد، اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة فى دورتها العادية الثلاثين، برئاسة الجمهورية التونسية خلفا للمملكة العربية السعودية، بحضور 13 رئيسا وزعيما عربيا.

وتناقش القمة 20 ملفا، على رأسها تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع فى كل من سوريا واليمن وليبيا، إلى جانب القرار الأمريكى الأخير بخصوص هضبة الجولان المحتلة.

وأعد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين ووزراء الخارجية العرب مشاريع القرارات التى سيتم رفعها للقادة العرب خلال قمتهم لاعتمادها وإقرارها.

ومن المحتمل أن تتضمن قرارات القادة العرب بندا حول إدانة الاعتراف الأمريكى الأخير بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية العربية المحتلة، واعتباره انتهاكًا خطيرًا لميثاق الأمم المتحدة، الذى لا يقر بالاستيلاء على أراضى الغير بالقوة ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتأكيد أيضًا على أن القرار الأمريكى ليس له أثر قانونى ولا يغير من الوضعية القانونية للجولان، بوصفها أرضًا سورية احتلتها إسرائيل عام 1967.

وأشارت تقارير صحفية إلى احتمالية إصدار قرارا يؤكد على ضرورة التمسك بالسلام كخيار استراتيجى، وحل الصراع العربى الإسرائيلى وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والقانون الدولى، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكل عناصرها، والتى نصت على أن السلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكلٍ عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

كما يؤكد القادة العرب خلال قمتهم أن أي صفقة أو مبادرة للسلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام فى الشرق الأوسط، مرفوضة، ولن يكتب لها النجاح، كما يتطرق القادرة إلى الوضع السوري وضرورة تفعيل الحل السلمي بمشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبى تطلعات الشعب السورى، وفقا لبيان جنيف (1)، وقرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام (2015).

وأشار المصدر إلى أن القمة العربية ستجدد استمرار دعم الشرعية الدستورية فى اليمن، برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادى، كما ستجدد التأييد لموقف الحكومة اليمنية وتمسكها بالمرجعيات الثلاث، المتمثلة فى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة، كأساس للوصول إلى تسوية سياسية شاملة مستدامة فى اليمن.

وبخصوص الوضع فى ليبيا، قالت تقارير صحفية إن القادة العرب سيؤكدون فى قرارهم بهذا الشأن الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعلى رفض التدخل الخارجى أيا كان نوعه، ودعم الجهود والتدابير التى يتخذها المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى لحفظ الأمن وتقويض نشاط الجماعات الإرهابية، وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، وحماية حدودها والحفاظ على مواردها ومقدراتها، مضيفة أن القرار الخاص بليبيا سيدعو إلى حل سياسى شامل للأزمة فى البلاد، ودعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسى الليبى الموقع فى مدينة الصخيرات بتاريخ 2015/12/17 باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية السياسية فى ليبيا.