حسين منصور: وزارة الزراعة هي المسؤول عن حظر الدول صادرات الحاصلات الزراعية

هاجم الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء وزارة الزراعة متهما اياها بأنها السبب في رفض عدد من الدول للصادرات المصرية ، مؤكدا بأن افتقاد الوزارة لوجود جهة للرقابة علي المبيدات هو السبب مطالبا بوجود رقابة علي الحاصلات الزراعية التي تدخل المصانع، حيث جاء هذا الهجوم أثناء اجتماع لجنة لصناعة بمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب المهندس محمد فرج عامر، بشأن عدم تنفيذ دولة السودان لقرار رفع الحظر على الصادرات المصرية إليها وعدم وجود إجراءات حكومية لحل هذه المشكلة وهو ما سبب أزمة لدى المصدرين المصريين
وطلب الإحاطة المقدم من محمد زكريا محيي الدين، معرفة اشتراطات السعودية لإدراج المصانع المصرية ب "القائمة البيضاء" للسماح بدخول صادراتها مما يؤثر سلبياً على الصادرات المصرية، خاصة وأن السوق السعودية من أهم وأكبر الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية حسبما ورد بطلب الاحاطة.
ورد الدكتور حسين منصور، أن السعودية استعانت بشركتين لأخذ عينات من الشركات المصدرة للمملكة، مضيفا بأنه قام بالحديث معهما وألزمهما بالتسجيل في مصر حتى لا يحدث أي مشاكل في اتفاقيات التصدير.
وحول المشاكل التى تعرقل الصدارات المصرية في قطاع الأغذية، قال رئيس هيئة سلامة الغذاء، إن "الحجر الزراعي" ليس جهة للحجر علي المزارع وليس سوي للآفات التي تصيب النباتات، ووجه سؤالا لوزير الزراعة عن من المسئول عن الحاصلات الزراعية" ؟وزارة الزراعة.
من جانبه، قال محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، ومقدم طلب الإحاطة، إن الإجراءات التى تتم مع المُصدرين عادة أنه يتم تحليل عينة من الشحنة المراد تصديرها خلال 25 يوم، مضيفًا: "ومنعرفش بتتعالج فين وأما تتصدر العينة منعرفش ايه اللي بيحصل لها هناك في الدولة المستقبلة للشحنة".
وأكد فرج عامر، على أن الملف الزراعي في مصر شائك جدًا ولا احد يضمن نقاء الخامات سوي في مزارع معينة ولها سعر معين، وعند التصدير مثلا للسعودية لا يعرف المُصدر ولا المُستورد مصير المنتج بسبب عدم وضوح المعايير.
من جانبه قال طارق متولي عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، إننا كنا نصدر للسعودية بطاطس وبرتقال وبصل، وتم وقف الصادرات سلعة خلف الأخرى، بينما الواردات السعودية لا يوجد عليها رقابة في السويس.
وعقب فرج عامر، أن السعودية وكلت شركتان ووضعت معايير وشهادات من الشركتين في مقابل الحصول علي 4٪ من الشحنة ورغم ذلك لا يوجد لدي المستورد معلومة.